رفعت كل من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان وصلاح الحموري دعوى مشتركة بحق شركة "إن اس أو" الإسرائيلية للتكنولوجيا، لقيامها باختراق جهاز الهاتف الخاص بالمدافع الحقوقي الفرنسي- الفلسطيني صلاح حمّوري بصورة غير قانونية، في انتهاك بدأ به في الأرض الفلسطينية المحتلة واستمرت خلال زيارة صلاح حموري لفرنسا؛ الذي بدوره يشكّل انتهاكاً واضحاً للحقّ في الخصوصية المنصوص عليه في القانون الفرنسي.

في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، كان صلاح حمّوري قد تواصل مع مؤسسة "فرونت لاين ديفندرز" لفحص جهاز هاتفه الخاص بعد اكتشاف عمليات اختراق أخرى لأجهزة مدافعين/ات حقوقيين/ات فلسطينيين/ات. وبعد أن أنهت " فرونت لاين ديفندرز" فحصها هذا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، الذي أكّده كل من مختبر "سيتيزن لاب" ومنظمة العفو الدولية، خلصت التحقيقات إلى أنّ جهاز الهاتف الخاص بصلاح حمّوري، إلى جانب عدد من أجهزة المدافعين/ات الحقوقيين/ن الفلسطينيين/ات، قد تعرض للاختراق بواسطة تكنولوجيا تابعة لمجموعة "إن اس أو"، وهي شركة تكنولوجيات إسرائيلية معروفة باستخدامها برنامج "بيغاسوس" التجسسي. كما أكّدت أن جهاز السيد حمّوري قد تعرّض للاختراق منذ شهر نيسان/ إبريل 2021. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2021، توجّه صلاح حمّوري للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان من أجل تمثيله في رفع دعوى قضائية بحق الشركة الإسرائيلية المذكورة لاستخدامها بصورة غير قانونية لبرنامج تجسسي، ليس فقط لاختراق هاتفه الشخصي والتجسس عليه؛ بل للتجسس على حياته العملية والشخصية بأكملها، بصورة تنتهك حقه الخالص في الخصوصية، إلى جانب حقوق أخرى.

" نحثّ النائب العام على فتح تحقيق أولي في الانتهاكات التي ندّدنا بها في دعوتنا هذه"، كما جاء على لسان إيمانويل داوود وكلمنسيه بكتريت وباتريك بودون الذين قدّموا هذه الدعوى اليوم نيابة عن كل من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان وصلاح الحموري.

لطالما كان السيد حمّوري ضحيةً للاضطهاد الإسرائيلي وذلك منذ أن كان في عمر الخامسة عشر عندما أصيب برصاصة إسرائيلية في عام 2000، كما اعتقل عندما كان في عمر السادسة عشر. ومنذ ذلك الوقت وهو يتعرض للمضايقات المستمرة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية، بما فيها سجنه لستّ مرات وتعرضه للاعتقال التعسفي وفرض قيود عديدة على سفره وتغريمه بكفالات وغرامات باهظة واعتقاله منزلياً وفصله عن عائلته وسحب إقامته وتعرضه لخطر الإبعاد الوشيك، وتمثلت آخر هذه المضايقات باعتقاله في السابع من آذار/ مارس 2022 اعتقالاً إدارياً غير قانوني لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة غير معروفة وذلك بموجب قوانين الطوارئ العسكرية التي تفرضها السلطات الإسرائيلية.  

" أنا مستمر في نضالي وكفاحي هذا لأنني أريد لكل الشعب الفلسطيني أن يعيش بحرية وكرامة، وأنا أعلم أنه لا يمكننا تحقيق هذا دون نضال ودون تضحيات أولئك الذين يرغبون في أخذ مواقف مشرّفة"- صلاح حمّوري.

في الثامن عشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2021، أصدرت وزيرة الداخلية الإسرائيلية قراراً بسحب إقامة السيد حمّوري الدائمة في مدينة القدس، وقد جاء هذا القرار بناء على ما أسمته قيام السيد حموري "بخرق الولاء لدولة إسرائيل" إلى جانب عدد من الاتهامات المبهمة والركيكة المتعلقة "بأنشطة إرهابية" و/أو انتمائه "لجماعات إرهابية" ذات صلة "بمعلومات سرية". أما في حال تطبيق هذا القرار، فإنه يعني أن السيد حمّوري الذي ولد في مدينة القدس وعاش فيها منذ عام 1985 قد يكون عرضة للإبعاد بصورة دائمة عن وطنه وحياته دون أن يتمكن من العودة. كما سيفتح المجال أمام السلطات الإسرائيلية لاستخدام هذا الإجراء القانوني الخطير بصورة ممنهجة لسحب إقامات المقدسيين/ات في محاولة منها لإخلاء القدس من سكانها الفلسطينيين/ات.

وأفاد شعوان جبارين، نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في تصريح له: "إن استغلال الإنجازات التكنولوجية البشرية في انتهاكات حقوق الإنسان يجب ألا يمرّ دون محاسبة، وعليه فإن الفشل في تقديم "إن اس أو" وما يتصل بها للعدالة يسهم في تشجيع الاستمرار في اضطهاد المدافعين/ات عن حقوق الإنسان".

تدين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان هذه الإجراءات التعسفية المسيئة. إذ تهدف الهجمات ضدّ السيد صلاح حموري لمعاقبته على عمله المشروع في مجال حقوق الإنسان لا سيما نشاطاته الحقوقية المتعلقة بالمعتقلين/ات السياسيين/ات الفلسطينيين/ات. كما تأتي هذه الهجمات في إطار الحملة الأوسع التي تشنّها الحكومة الإسرائيلية بهدف نزع الشرعية عن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية والمدافعين/ات الحقوقيين/ات، ومضايقتهم/ن والضغط على كل من يقدم لهم منبراً لنشر رسائلهم/ن، بالإضافة إلى العمل الحثيث من أجل قطع مصادر تمويلهم.

تعرّضت شركة "إن إس أو" للعديد من الدعاوى القضائية التي رُفعت ضدّها من مختلف دول العالم؛ احتجاجاً على استخدامها غير المشروع للتكنولوجيا وانتهاكها لقوانين ومبادئ حقوق الإنسان المختلفة. كما دعت العديد من منظمات المجتمع المدني بما فيهم الفدرالية الدولية، الاتحاد الأوروبي لوضع "إن إس أو" على لائحة الشركات التي تفرض عليها العقوبات، واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة من أجل منع بيع تكنولوجيات الشركة ونقلها وتصديرها واستيرادها واستخدامها إلى حين ضمان احترامها لحقوق الإنسان. ومن المهم وجود عقوبات وإجراءات واضحة في حال ارتكاب الأعمال التجارية المختلفة لانتهاكات حقوق الإنسان وتوفر تعويضات لمن طالهم الانتهاك. كما يجب أن تشمل القواعد التنظيمية ذات الصلة على المستوى الأوروبي الأعمال التجارية كافةً بما فيها الشركات العاملة في مجال التكنولوجيات، وهو ما دعت إليه الفدرالية الدولية بصورة متكررة.

لاقت هذه الدعوى الجنائية ترحيباً وإشادة كبيرتين من قبل عدد من مؤسسات حقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات التي تعنى بالتحقيق في أعمال مجموعة  "إن إس أو"، ومنها:

- منظمة آكسس ناو

- منظمة العفو الدولية

- منظمة "فرونت لاين ديفندرز"

- منظمة "فورنزك آركتكتشر"

- المركز الأمريكي للحقوق الدستورية "سنتر فور كونستتوشنيل رايتس"

- معهد فلسطين للدبلوماسية العامة

- حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي

- مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان

- مؤسسة الحق - القانون من أجل الإنسان

للإطلاع على البيان على موقع الفدرالية الدولية لحقوق الانسان الرجاء الضغط هنا