في الثاني عشر من آذار/ مارس 2022، أرسلت مؤسسة الحق نداءً عاجلاً لعدد من مقرري الأمم المتحدة الخواص حول  جريمة الإعدام خارج نطاق القانون التي  نفّذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحقّ ثلاثة شبّان فلسطينيين وهم: أشرف محمد عبد الفتاح مبسلط (21 عاماً) ومحمد رائد حسين الدخيل (22 عاماً) وأدهم جمال عبد الرحيم مبروكة (27 عاماً) في نابلس بتاريخ 8 شباط/ فبرار 2022؛ تطالبهم فيه بالتحقيق والانتصاف الفعّالين. يتضمن  النداء المرسل معلومات حول جريمة  الإعدام للشبان الثلاثة داخل سيارتهم في مكان الحدث، علماً بأنهم لم يكونوا مشاركين في أي أعمال عدائية، كما لم يكن هناك أية أعمال عدائية فعلية في المنطقة وقت تنفيذ جريمة الإعدام بحقهم.

وفي حيثيات جريمة الإعدام التي وردت في النداء ذكرت "الحق" أنه وفي الثامن من فبراير/ شباط 2022، كان الشبان الثلاثة يقودون سيارتهم فضية اللون باتجاه حيّ المخفيّة الواقع في الجزء الغربي من مدينة نابلس، وهو حي سكني يقع غرب المدينة، وبينما كانت سيارتهم بالقرب من سوبر ماركت "سمارو" في المنطقة،[1]  اعترضت قوات الاحتلال الإسرائيلي سيارتهم بسيارتين مجهولتين تحملان لوحتا  تسجيل فلسطينيتين،  وشرعت في إطلاق النار باتجاههم. ثم ترجّل الجنود من السيارتين واستمروا في إطلاق الرصاص الحيّ باتجاه السيارة. وحالما غادرت قوات الاحتلال، هرع سكان المنطقة إلى السيارة ليجدوا جثامين الشبان الثلاثة المشوّهة وقد فارقوا الحياة. وقد تم نُقلهم  بعد ذلك بسيارات إسعاف إلى مستشفى رفيديا في نابلس، لكن أعلن عن وفاتهم قبل الوصول إليها.[2]

استخدمت القوات الخاصة الإسرائيلية سيارتين لتنفيذ هذه العملية: الأولى سيارة عمومية برتقالية اللون من نوع فولجس فاجن (التاكسي) والثانية سيارة فولجس فاجن رمادية اللون من نوع كادي (شاحنة صغيرة)، كانت السيارتان مجهولتين إذ تبدوان مدنيتين بلوحتي تسجيل فلسطينيتين.[3] كانتا تحملان حوالي عشرة جنود بزيهم العسكري، وأقنعتهم وخوذهم ومسلّحين ببنادق أوتوماتيكية، وكان يرافقهم جندي بلباس مدني[4] يعتمر  طاقية على رأسه ويضع مسدساً على خاصرته، ويحمل سلاحاً آلياً.[5] وبحسب شهود عيان، اعترض التاكسي طريق السيارة وأغلقها أمامها.[6] ويمكن تقسيم العملية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى مرحلتين؛[7] الأولى تتمثل في إطلاق الرصاص الحيّ الكثيف والمتواصل باتجاه زجاج السيارة الأمامي دون أي سابق إنذار .[8] أمّا المرحلة الثانية، فقد أحاط حوالي خمسة جنود بالسيارة من جميع الجهات، حيث شوهد ثلاثة جنود على بعد حوالي ثلاثة- خمسة أمتار من السيارة يصوبون أسلحتهم نحوها ويطلقون الرصاص الحي بصورة متواصلة عليها،[9] أما الجنود الآخرون الذين لم يطلقوا النار؛ كانوا يصرخون على المارّة ويمنعون أي مركبة من الوصول إلى الشارع في الاتجاهين.[10] وبعد إطلاق النار المكثف باتجاه السيارة في هاتين المرحلتين، تحطّم الزجاجين الأمامي والخلفي للسيارة المستهدفة بالإضافة إلى زجاج النوافذ الجانبية. وفي أعقاب الهجوم على السيارة، شوهد الجنود الإسرائيليون يفتشون السيارة ويصادرون سلاحين آليين منها حيث وضعوهما في كيس بلاستيكي أزرق اللون.[11] استمرت عملية الهجوم هذه حوالي 15 دقيقة قبل أن يعود الجنود إلى سيارتيهم ويغادروا المكان.[12] من الجدير ذكره أنه لم يُسمع أي إطلاق نار في أي اتجاه كان من داخل السيارة الفضية التي كان يستقلها الشبان الفلسطينيون خلال تنفيذ هذه العملية. إلّا أنه وعلى الرغم من هذه الحقيقة وبحسب شهود العيان في المنطقة، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم يعطوا أي سابق إنذار قبل المباشرة بإطلاق النار على السيارة؛ فلم يطلقوا على سبيل المثال أي رصاص في الهواء للتحذير كما لم يسمع شهود العيان أي تحذيرات شفهية للشبان في السيارة.[13]

فور أن غادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة، اتصل سكان المنطقة بالطوارئ، إذ لاحظ شهود عيان وجود ثقوب عديدة نتيجة الرصاص الذي أطلقه الجنود بكثافة على زجاج السيارة الأمامي، كما لم يكن هناك أي مؤشرات حيوية تدل على بقاء الشباب الثلاثة على قيد الحياة، حيث كانت أجسادهم مشوهة نتيجة إطلاق النار الكثيف صوب الجزء العلوي من أجسادهم.[14] وصلت أربع سيارات إسعاف إلى مكان الهجوم وتمكن المسعفون بمساعدة سكان المنطقة من حمل الشبان الثلاثة إلى سيارات الإسعاف، حيث نقلوا إلى قسم الطوارئ في مستشفى رفيديا بمدينة نابلس، إلا أن فريق التشريح أفاد أن الشبان الثلاثة كانوا قد فارقوا الحياة قبل وصولهم إلى المستشفى.[15]

أما فيما يتعلق بالرواية الإسرائيلية ورواية قوات الاحتلال الإسرائيلي، فمن خلال وصفهم كلاً من أشرف مبسلط ومحمد دخيل وأدهم مبروكة على أنهم "إرهابيون"، فإنهم يفترضون أن هؤلاء الشبان لم يكونوا مدنيين بل كانوا يشكّلون أهدافاً عسكرية مشروعة،[16] إلا أن هذا الادّعاء ليس صحيحاً، حيث إن قوات الاحتلال لم تراع مبدأ التمييز الذي يحتم عليها  التمييز بين المقاتلين والمدنيين: إذ بينما يتمتع المدنيون بالحماية ضد أي عمليات عسكرية، يشكّل المقاتلون أهدافاً عسكرية مشروعة.[17] وعليه يُحظر اللجوء إلى الاستخدام المتعمد للقوة ضد المدنيين حظراً مطلقاً. أما فيما يتعلق بحادثة القتل الحالية، تدّعي السلطات الإسرائيلية أنّ أشرف مبسلط ومحمد دخيل وأدهم مبروكة معروفون لدى المخابرات الإسرائيلية على خلفية أعمال عنف مزعومة كإطلاق النار باتجاه نقاط عسكرية.[18] يُذكر أنّ الضفة الغربية تخضع حالياً لحالة احتلال حربي تحت سلطة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بحيث لا يوجد أي أعمال عدائية فعلية في المنطقة. وعليه فإن الادعاء الإسرائيلي بخصوص إطلاقهم النار في السابق على نقاط عسكرية، حتى وإن كان صحيحاً، لا يعطي جنود الاحتلال الحق بإطلاق النار عليهم في تلك اللحظة، ذلك أن مفهوم المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية ينحصر زمنيا بالفترة التي تتم فيها المشاركة، وما عدا ذلك لا يجوز استهدافهم بالقتل،[19] بمعنى أن الركن  الزمني الذي يحكم المشاركة المباشرة  في الأعمال العدائیة يتطلب من الشبان أن يكونوا منخرطين في أعمال عدائية في الوقت الذي وقعت فيه عملية القتل، وذلك حسب ما أكدت عليه اللجنة الدولية للصليب الأحمر.[20] في الوقت الذي نفذت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية الإعدام، لم يكن الشبان الثلاثة يهاجمون قاعدة عسكرية أو دورية عسكرية، بل كانوا يستقلون سيارتهم في حي وسط المدينة. وعلى الرغم من أنه كان بحوزتهم أسلحة، وذلك بناء على الأدلة التي جمعها طاقم "الحق"، إلا أنهم لم يطلقوا النار بأي شكل من الأشكال من سيارتهم كما لم يُسمع أي تحذير لهم من قبل قوات الاحتلال. وعليه، وبالنظر إلى الأدلة التي تم جمعها فيما يتعلق بالحادثة، فإنّ أشرف مبسلط ومحمد دخيل وأدهم مبروكة لم يكونوا مشاركين في أي أعمال عدائية ولم يكن هناك أعمال عدائية فعلية في المنطقة. وبالتالي، كان يجب أن يتمتع الشبان الثلاثة بالحماية بوصفهم مدنيين خلال العملية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم في الثامن من فبراير/ شباط 2022، وهي الحماية التي يكفلها القانون  الإنساني الدولي لهم، إلا أن قوات الاحتلال قتلت هؤلاء الشبان، منتهكة حقوقهم المكفولة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين.

 إنّ الجريمة  التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أشرف مبسلط ومحمد دخيل وأدهم مبروكة تصل لمستوى جريمة الإعدام خارج نطاق القانون والقتل العمد، في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، كما أن تنفيذ عمليات القتل المستهدفة يشكّل انتهاكاً واضحاً للحق في الحياة المنصوص عليه في القانون الدولي التعاقدي والعرفي.[21] وعلى الرغم من هذا ومن إدانات المجتمع الدولي للجريمة، فقد أيّدت السلطات التنفيذية والقضائية الإسرائيلية هذا التصرف بصورة رسمية.[22] كما يمكن اعتبار هذه الجريمة  جزء من الجرائم ضد الإنسانية التي تستهدف الشعب الفلسطيني ككل، بما فيها جريمة الفصل العنصري.

تطالب "الحق" في هذا النداء العاجل، إلى جانب التحقيقات الجدية الفعالة، بجبر الضرر  لعائلات الشبان الفلسطينيين الثلاثة وبالعدالة الدولية ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها  واسعة النطاق والممنهجة التي تنتهك فيها حقوق الشعب الفلسطيني ككل.

على ضوء ما سبق، تدعو "الحق" مقرري الأمم المتحدة  ذوي العلاقة إلى القيام بما يلي:

1.  الإدانة العلنية لجريمة  الإعدام خارج نطاق القانون والقتل العمد الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق كل من أشرف مبسلط ومحمد دخيل وأدهم مبروكة، الذي يصل  لجريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي، ويشكل أحد أشكال جريمة  الفصل العنصري بوصفها جريمة ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني ككل، وهو ما ينشأ عنه أيضاً مسؤولية جنائية فردية أمام المحكمة الجنائية الدولية؛
2.  إرسال رسالة إلى إسرائيل، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، يطالبون  فيها بالمراجعة الفورية لقواعد الاشتباك الخاصة بها فيما يتعلق باستخدام الذخيرة  الحية، وملاءمة قواعد الاشتباك هذه مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو ما أوصت به لجنة تحقيق الأمم المتحدة في الانتهاكات المرتكبة خلال الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة في 2018، وتبنته الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في قرارها رقم 40/13 بتاريخ 22 مارس/ آذار 2019؛
3.  الإقرار بحقيقة تمتع إسرائيل بالحصانة الممأسسة فيما يتعلق بارتكابها الواسع والممنهج لانتهاكات حقوق الإنسان بحق الفلسطينيين/ات من داخل الآليات القضائية الإسرائيلية، مما يشكل جزءاً لا يتجزأ من النظام الإسرائيلي القائم على الفصل العنصري والقمع العنصري الممنهج وفرض السيطرة على الشعب الفلسطيني ككل؛
4.  إدانة  الرفض الإسرائيلي الدائم في التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بما فيه منع المقررين الخواص للأمم المتحدة من تنفيذ زياراتهم القطرية، بالإضافة إلى رفضهم التعامل مع آليات الأمم المتحدة التحقيقية،  ما  يقوّض الجهود الدولية الساعية لجمع الحقائق المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية واسعة النطاق والممنهجة ويعزز من الحصانة الإسرائيلية المتفشية؛
5. حث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تحمل مسؤولياتها باعتبارها دول أطراف ثالثة، والامتناع عن الاعتراف بشرعية الوضع اللاقانوني الذي تفرضه إسرائيل باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة، أو تقديم أي مساعدات تسهم في الحفاظ على هذا الوضع، إضافة إلى التعاون بالسبل القانونية كفرض العقوبات وحظر توريد الأسلحة، بهدف وضع حد لهذا الوضع اللاقانوني؛
6.  مطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتركيز  على الأسباب الجذرية التي تسهم في استمرار  انتهاك حقوق  الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد والضم اللاقانوني لمدينة القدس وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة فوراً والقضاء على نظام الفصل العنصري المفروض على الشعب الفلسطيني كافةً، وذلك من أجل حماية حقه في تقرير مصيره وحقه في  العودة إلى أراضيه وبيوته وممتلكاته؛ كما ينص عليها القانون الدولي؛
7. المطالبة بالعدالة الدولية ومحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وذلك من خلال حثّ  الأطرف الثالثة على تفعيل آليات الولاية القضائية العالمية، وهو ما أوصت به لجنة تحقيق الأمم المتحدة في الانتهاكات المرتكبة خلال الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة في 2018، بالإضافة إلى المطالبة بالتسريع بإجراءات التحقيق في فلسطين من قبل  المحكمة الجنائية الدولية.

يمكنكم/نّ قراءة الخبر والنداء العاجل باللغة الإنجليزية هنا.