إن إساءة المعاملة التي يتعرض لها أطفال فلسطين تشمل عدة أفعال؛ كالاعتقال والاحتجاز والسجن والاعتداء الجسدي، بالإضافة إلى هدم منازلهم وتقييد حريتهم في الحركة والتنقل مما يحرمهم من حقوقهم الأساسية، بما فيها الحق في التعليم[2]. إذ بلغ عدد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي 150 طفلاً حتى السابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2021[3]. كما بلغ عدد الأطفال الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ واحد وعشرين عاماً حوالي 12 ألف طفل فلسطيني[4]، أي أن حوالي 700 طفل فلسطيني يتعرضون للاعتقال والاحتجاز والتحقيق والمحاكمة أمام المحاكم الإسرائيلية كل عام بتُهم مختلفة كإلقاء الحجارة، التي يمكن أن يتقاضوا عليها حكماً يصل إلى عشرين عاماً[5]. 

يلقي التركيز الأسبوعي الضوء على الاعتقال والاحتجاز التعسفيين وجلسات الاستماع للطفل جهاد ياسين التي تشكّل امتداداً لسياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارسات القمع التي يمارسها بحق الأطفال، مما ينتهك الحماية القانونية التي يكفلها لهم القانون الدولي، كما تندرج هذه الانتهاكات في إطار نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. 

2. مستوطنة "موديعين عيليت" غير الشرعية المقامة على أراضي قرية بلعين

يتعرض الفلسطينيون/ات في قرية بلعين عامةً وعائلة ياسين خاصةً لممارسات غير قانونية متعلقة بمصادرة أراضيهم/ن من أجل إقامة مدينة "موديعين عيليت" الاستيطانية غير الشرعية على هذه الأراضي. يحيط بهذه المستوطنة التي تحتل أعالي قرية بلعين، جدار الضم العنصري الذي يفصلها عن التجمعات المحيطة؛ هذا الجدار الذي تدينه محكمة العدل الدولية باعتباره يهيئ ظروفاً يمكن أن تصبح ضماً فعلياً بحكم الأمر الواقع. وعلى مدار سنوات طويلة، نظّم أهالي قرية بلعين مظاهراتٍ سلمية كل يوم جمعة بينما كان يقمعها جنود الاحتلال الإسرائيلي، الذين كانوا يستخدمون القوة المفرطة وغير الضرورية بحق المتظاهرين/ات، وفي بعض الأحيان القوة المميتة. ففي مايو/أيار 2021ـ على سبيل المثال، قتلت قوات الاحتلال الطفل إسلام وائل دار ياسين، 16 عاماً، عندما أطلقت الرصاص الحي عليه في الرأس، بينما كان يمارس حقه في التجمع السلمي في قرية بلعين احتجاجاً على إقامة مستوطنة "موديعين عيليت" غير الشرعية واستعمار أراضي القرية. 

في عام 2010، رفع جدّ جهاد ياسين، بصفته رئيس المجلس القروي لقرية بلعين، قضيةً على شركتي الإنشاءات الكنديتين "جرين بارك إنترناشونال" وشركة "جرين ماونت إنترناشونال" أمام المحكمة العليا في كيبيك، بسبب مساهمتهما في تنفيذ جرائم دولية تتمثل في مصادرة الأراضي ونقل المستوطنين لهذه الأراضي، ثم في وقت لاحق، تم تقديم دعوى فردية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. إذ خلص المجلس إلى أنّ كندا قد "أخلّت بالتزاماتها خارج حدودها الإقليمية في احترام وإعمال المواد 2 و7 و12 و17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من خلال فشلها في تنظيم نشاطات هاتين الشركتين من أجل منعهما من ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة". إنّ عدم تقيّد الاحتلال الإسرائيلي والدول الثالثة مثل كندا بالقانون الدولي هو ما يطيل الاحتلال والاستعمار ونظام الفصل العنصري الذي تتمخض عنه الانتهاكات التي يرتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين/ات المدنيين/ات في فلسطين بمن فيهم الأطفال. 

3. ليلة السادس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2021: "لم نكن نعرف أي شيء عنه، لا مكان وجوده ولا حتى مصيره"

في العشرين من نوفمبر/شرين الثاني 2021، وثّق الباحث الميداني لمؤسسة الحق عملية اعتقال الطفل جهاد ياسين واحتجازه وجلسة الاستماع التي عقدت له. 

الطفل جهاد بسّام أحمد ياسين البالغ من العمر 15 عاماً هو طالب مدرسي في الصف الحادي عشر في مدرسة ذكور بلعين. في السادس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني، في تمام الساعة الرابعة فجراً، وبينما كانت عائلة ياسين تنام في منزلها الكائن بالقرب من المدخل الشرقي لقرية بلعين، غربي رام الله، استيقظ الأب بسّام على صوت ضرب وقرع على أبواب المنزل الأربعة. 

"كان صوت الضرب عنيفاً يوحي بأنه سيتم خلع وتكسير الأبواب، وهو ما ترافق مع أصوات تقول "جيش جيش افتحوا الأبواب"، وعندها أدركت أن من يقوم بضرب وخلع الأبواب هم من جنود الاحتلال الإسرائيلي، أسرعت وفتحت لهم الباب الرئيسي للمنزل، لأجد قوة كبيرة من جنود الاحتلال الإسرائيلي من الجيش النظامي الذين يرتدون زي الجيش البني"[6]

وأضاف: "لم يكن أياً منهم ملثّماً، بعضهم كان يرتدي الخوذة العسكرية، بينما كان بعضهم الآخر يرتدي قبعات كبيرة عندما فتحت الباب اقتحم نحو عشرون جندياً المنزل دون أن يبرزوا أي أمر بالتفتيش أو الاعتقال ثم تسللوا إلى جميع غرف المنزل بما فيها غرف النوم الثلاث وغرفة المعيشة والمطبخ"[7].

"كانوا يشهرون بنادقهم خلال اقتحامهم المنزل وكان يوجد عليها كشافات ، وكانوا يفعلون ذلك وهم يصيحون اسكت واقعد، وكما قلت انتشروا داخل المنزل وفي الغرف، وكانت زوجتي قبل دخولهم قد ارتدت ملابس الصلاة إذ كانت بملابس النوم، وكان الجنود جميعهم من الذكور ولم يكن معهم مجندات[8]"

سأل جنود الاحتلال عن مكان وجود جهاد وأجابهم والده أنه ليس في المنزل؛ فردّ الجنود " نحن نعلم أنه ليس في المنزل وأنه ينام في بيت جدّته"[9]. جدّته يسرى ياسين تبلغ من العمر  64 عاماً، وتسكن على بعد مئة متر تقريباً. ثم أمر الجنود الابن الآخر، أحمد، البالغ من العمر 19 عاماً، أن يأخذهم إلى بيت جدته لاعتقال جهاد، وذلك دون أن يعطوه أي أمر بالاعتقال أو سبب لذلك. فأمر الوالد الضابط العسكري، الذي عرف أنه الضابط من خلال مناداة الجنود له بذلك، بتزويده بأسباب اعتقال ابنه، إلا أنه لم يجبه. 

كما داهم عدد آخر من الجنود منزل الابن الأكبر المتزوج حديثاً، محمد، البالغ من العمر 21 عاماً، الذي يقع في الطابق الثاني من المبنى، واقتادوه مع زوجته تالة، البالغة من العمر 18 عاماً، إلى الأسفل، وأجبروا العائلة بأكملها على الجلوس في غرفة المعيشة. 

"كانت زوجة محمد خائفة جداً عندما نزلت وكانت ترتجف، وقد حاولت زوجتي واسمها سمر (42 عاماً) إحضار الماء لها كي تخفف من خوفها لكن الجنود منعوها، إلا أن زوجتي لم تستمع للجنود وتوجهت إلى المطبخ وأحضرت الماء، فيما قام جنديان بمرافقتها إلى المطبخ، وآدم أيضاً طلب الذهاب إلى الحمام فمنعه الجنود، لكنّي أصريت أن يذهب إلى الحمام فسمح له الجنود بشرط مرافقته والوقوف على باب الحمام"[10].

 بعد ربع ساعة تقريباً، عادت الوحدة العسكرية التي ذهبت لاعتقال جهاد إلى المنزل برفقته، وقد كبّلوا يديه خلف ظهره "اقتربت منه وقلت له: جهاد التزم حق الصمت ولا تقل شيئاً دون حضور محامٍ"[11]، ثم جرّه جنود الاحتلال إلى خارج المنزل ممسكين بذراعيه واقتادوه إلى جيب عسكري مركون أمام المنزل. 

"وقد طلبت أمه أن تسلّم عليه قبل الاعتقال، وفي البداية رفض الجنود لكني تحدثتُ مع الضابط فسمح لها أن تسلم عليه[12]"

بينما كانت العائلة تشاهد ما تقوم به قوات الاحتلال بحق الطفل جهاد، رمى الجنود قنبلة صوت عليهم، فأصابت الوالد بسّام مباشرة في ساقه اليسرى، ما سبّب نزيفاً حاداً فيها. كما أصيب عمّ جهاد، عبد الله، 27 عاماً، الذي هرع إلى المكان لرؤية ما الذي يحدث، بقنبلة غاز في ساقه، ما أصابه بحروق مختلفة نُقل على إثرها إلى المشفى بسيارة خاصة. في هذه الأثناء، تعرضت زوجته للدفع بشدة تجاه الحائط من قبل جنود الاحتلال. ثم انسحب جنود الاحتلال من محيط المنزل واتجهوا لاستكمال اقتحام القرية، حيث اعتقلوا ثلاثة شبّان آخرين هم: يمان برناط (16 عاماً) وبراء برناط (18 عاماً) وياسين أبو رحمة (21 عاماً). 

" لم نكن نعرف أي شيء عن ابننا جهاد، لا مكان وجوده ولا حتى مصيره"[13]

في حوالي الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم نفسه، تلقّى والد جهاد اتصالاً هاتفياً من رقم مجهول عرّف عن نفسه أنه "الكابتن روبين" من الشرطة الإسرائيلية، الذي أخبره أنه يتم توقيف جهاد في مركز التوقيف المقام بالقرب من حاجز نعلين الإسرائيلي، وأنه سيعرض على محكمة عوفر العسكرية في اليوم التالي. وعندما طلب بسّام أن يتحدّث مع ابنه، ردّ عليه "الكابتن" أن ذلك ممنوع. 

وفي اليوم الذي تلا ذلك، ذهبت والدة جهاد لحضور المحكمة باعتبارها الشخص الوحيد المسموح له بحضور جلسة الاستماع، وقد حضرت الجلسة على الإنترنت من خلال تطبيق "زووم". وسُمح لها خلال الجلسة أن تتحدث مع ابنها وأن تطمئن على وضعه. بدأت الجلسة في حوالي الساعة الواحدة ظهراً واستمرت لمدة ساعتين. وقال محامي جهاد، حافظ برناط من نادي الأسير، أن جهاد قد اتهم برمي عبوات المولوتوف إلا أن جهاد أنكر هذه التهمة. قرر القاضي إطلاق سراح جهاد على أن يدفع غرامة مالية قدرها 2000 شيكل، إلا أن النيابة العسكرية طعنت في القرار وعلى إثره تم تأجيل جلسة الاستماع حتى يوم الأحد، الحادي والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني 2021. 

4. إن اعتقال الطفل جهاد ياسين واحتجازه وعرضه على المحكمة يشكّل مثالاً على ما ينتهجه الاحتلال الإسرائيلي من نظام الفصل العنصري بحق الأطفال الفلسطينيين. 

تعد مرحلة الطفولة من أهم مراحل بناء شخصية الإنسان التي يمكن أن تتأثر بالبيئات القسرية، لا سيما عندما يكبر الأطفال في مناطق النزاع المسلّح والاستعمار والفصل العنصري والاحتلال العسكري[14]. وعليه يجب على إسرائيل، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، أن تمتثل للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي عند التعامل مع السكان المحتلين[15]، لا سيما الأطفال، المنصوص عليه في المادة (50) من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة (77) من البروتوكول الأول لاتفاقية جنيف[16]. وبموجب المادة (27/2) من اتفاقية جنيف الرابعة[17]؛ فإنه يجب معاملة الأشخاص المحميين معاملة إنسانية في جميع الأوقات وحمايتهم ضد جميع أعمال العنف. كما تفيد المادة (38) من اتفاقية حقوق الطفل[18] بأنّه يجب على الدول أن تحترم وأن تضمن احترام القانون الإنساني الدولي وأن "تتخذ جميع التدابير الممكنة عملياً لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح"[19]. 

تعرّض الطفل جهاد للاعتقال التعسفي في منتصف الليل، في انتهاك صارخ للحماية المتوفرة ضد الاعتقال االتعسفي للأطفال بموجب المادة (37) من اتفاقية حقوق الطفل. إذ ينصّ الفرع (ب) منها على " ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقاً للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة"[20]. وكغيره من الأطفال الفلسطينيين الذين يخضعون لنظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية؛ فلم ينتفع جهاد من إجراءات التحقيق الخاصة بالأطفال أو من حقه في حضور محامٍ أو أحد أفراد عائلته خلال التحقيق معه، مما يجعله عرضةً لإساءة المعاملة بما فيها الاعتداء الجسدي أو اللفظي، والإدلاء بالاعترافات تحت الإكراه. وقد تم إنشاء محكمة عسكرية خاصة بالأحداث بموجب قرار عسكري رقم (1644) في يوليو/تموز من عام 2009[21]، لمحاكمة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً، ثم رفع العمر إلى 18 عاماً في شهر سبتمبر/أيلول من عام 2011[22]. 

وبموجب التعديلات رقم (10 /1676) التي أقرّت في السابع والعشرين من سبتمبر/أيلول 2011[23]، يجب أن يتم إخبار والديّ الطفل/ة بعد اعتقاله/ا مباشرة وعند إخضاعه/ا للتحقيق. كما يجوز توقيف الأطفال ما بين عمر 16- 18 عاماً لمدة تصل إلى 96 ساعة قبل عرضهم على المحكمة، تماماً كمعاملة البالغين[24]. وفي حالة الطفل جهاد ياسين، فقد تم إعلام والديه بمكان وجوده لكنه لم يتم إخبارهم بالتهم الموجهة له بعد اعتقاله، على الرغم من أنه "لكل طفل الحق في إخطاره فوراً ومباشرة بالتهم الموجهة إليه، عن طريق والديه أو الأوصياء  القانونيين عليه عند الاقتضاء..." وذلك بموجب المادة (40/2/ب/2) من اتفاقية حقوق الطفل[25]. كما يجب أن يكون الوالدان حاضرين خلال إجراءات المحاكمة[26]، بموجب المادة (40/2/ب/3) من الاتفاقية ذاتها[27]، ما لم تقتضي مصلحة الطفل خلاف ذلك. 

طُلب من عائلة جهاد دفع كفالة مالية كبيرة تبلغ 2000 شيكل أي ما يقارب 635 دولار. ومن الجدير ذكره أن الحد الأدنى للأجور في الأرض الفلسطينية المحتلة يبلغ 1450 شيكل أي 641 دولار[28]، وعليه فإن الكفالة التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي تشكّل عبئاً مالياً لا يمكن للعائلة بأكملها أن تحمله. كما تتعارض مع مبادئ العدالة الأساسية، لا سيما المبدأ الذي يقضي بأن "دفع كفالة مالية لا يجب أن يكون شرطاً لإطلاق السراح، لأن الأطفال لا يمكنهم أن يدفعوا هذه الكفالة كما تعتبر تمييزاً بحق العائلات الفقيرة والمهمّشة"[29]. 

وبصورة عامة، فإنّ محاكمة الطفل جهاد ياسين أمام المحكمة العسكرية الإسرائيلية يعدّ إشكالاً بحد ذاته؛ إذ أعربت لجنة حقوق الطفل عن أهمية محاكمة الأطفال في محاكم مخصصة للأحداث؛ لأن محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية يشكّل انتهاكاً لحق المحاكمة الحرة غير القابل للتقييد أو الانتقاص[30]. 

خاتمة

تتركز استراتيجية الاحتلال الإسرائيلي على معاملة الأطفال الفلسطينيين/ات على أنهم/نّ أهداف لا على أنهم أطفال يتمتعون بحماية قانونية خاصة، وذلك من إجل إحكام سيطرة هذا الاحتلال على الشعب الفلسطيني ككل. إن تجارب الأطفال خلال اعتقالهم واحتجازهم وعرضهم على المحاكم العسكرية تتركهم في صدمة كبيرة ينتج عنها مجموعة واسعة من الآثار الجسيمة التي تنعكس على اتزانهم النفسي والعاطفي. 

إن السياسات والممارسات الإسرائيلية المتمثلة في الاعتقال والاحتجاز التعسفيين وعدم منح الأطفال الفلسطينيين/ات الحق في محاكمة عادلة، يعزز من نظامها الرامي إلى إحكام السيطرة على الشعب الفلسطيني، وذلك على النحو المحدّد في المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها لعام 1973، لا سيما المادة (2/أ/3) بخصوص "توقيف أعضاء فئة أو فئات عنصرية تعسفاً وسجنهم بصورة لا قانونية"[31]. إذ تسعى دولة الاحتلال من خلال الضغط على الشباب الفلسطيني إلى المحافظة على نظام الهيمنة العنصرية للأجيال القادمة. ومن الجدير ذكره أن جريمة الفصل العنصري تعتبر جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة (7/1/ي) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية[32].