ترفض مؤسسة الحق بشدّة القرار الصادر عن وزير الجيش في دولة الاحتلال الإسرائيلي الصادر في التاسع عشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بشأن تصنيف مؤسسة الحق إلى جانب خمس مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية أخرى بأنها "مؤسسات إرهابية"، كما وتدعو مؤسسة الحق المجتمع الدولي للتضامن معها واتخاذ إجراءات فعلية وصارمة من أجل ضمان الإلغاء الفوري لهذا القرار. 

يمثل هذا التصنيف الذي لا أساس له من الصحة استمراراً للهجمات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في نضالهم من أجل الحرية والعدالة والحق في تقرير المصير. إذ تهدف هذه المحاولات الواسعة والمنظّمة لتشويه صورة مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والمدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين ونزع الشرعية عنهم وقمعهم وإسكات صوتهم وكذلك تصفية عملهم ومواردهم. كما أن التطبيق القانون الداخلي الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة يساهم في ترسيخ نظام الاستعمار الاستيطاني ونظام الفصل العنصري والسيطرة على الشعب الفلسطيني ككل. 

على مدار العقود الأخيرة كافحت مؤسسة الحق من أجل إنهاء سياسات وممارسات الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلية الغير قانونية؛ التي تعمل منذ عام 1948 على حرمان الفلسطينيين من ممارسة حقهم غير القابل للتصرف في تقرير مصيرهم. إذ تعتبر مؤسسة الحق من أهم المؤسسات الرائدة في فلسطين التي تدعو إلى وضع حد لحصانة دولة الاحتلال من المساءلة لارتكابها لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وليس من قبيل المصادفة أن التصعيد الإسرائيلي المتضمن اتخاذ إجراءات عقابية ضد مؤسسة الحق وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني مؤخراً قد تزامن مع فتح محكمة الجنايات الدولية تحقيقاً في جرائم الاحتلال الإسرائيلي والوضع السائد في فلسطين. وفي هذا الصدد، ستواصل مؤسسة الحق جهودها لضمان محاسبة مرتكبي الجرائم الإسرائيلية بلا هوادة. 

أثبتت جهود المناصرة والدفاع عن حقوق الإنسان على مدار العصور سواء في إفريقيا أو أمريكا اللاتينية أو غيرها من أرجاء المعمورة، أن الاحتلال الظالم يمكن أن يستخدم شتى الطرق والوسائل لتحقيق أهدافه. وسعياً منا لتحرير فلسطين من نظام الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي؛ فإنه لا يمكنهم أن يسكتوا صوتنا أو أن يردعوا عملنا، نحن المدافعين عن حقوق الإنسان، على أتمّ الثقة بتضامن أصدقائنا وشركائنا معنا من جميع أنحاء العالم للوقوف في وجه العقبات المغرضة التي نواجهها. 

نؤكد هنا أن النضال الفلسطيني نضالٌ عالميٌ في وجه القمع والحرمان من ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير؛ سعياً لتحقيق العدالة والعيش بكرامة. كما نعيد تأكيد صمودنا واستمرارنا في جهود المناصرة من أجل ضمان مستقبل كريم للشعب الفلسطيني وتحرير فلسطين من أغلال الحكم الاستعماري الإسرائيلي الغير قانوني. 

العدالة ستسود لا محالة.