تتابع مؤسسة الحق قيام الأجهزة الأمنية وبخاصة جهاز الشرطة بإغلاق دوار المنارة وسط مدينة رام الله على أثر دعوات انطلقت قبل أيام للتجمع السلمي وسط المدينة للمطالبة بمحاسبة المتورطين بمقتل الناشط السياسي نزار بنات، حيث وقرابة الساعة السادسة وقبل بدء التجمع السلمي قام جهاز الشرطة بأعداد كبيرة بإغلاق وسط مدينة رام الله بالسواتر الحديدية ومركبات الشرطة ومنع إقامة التجمع السلمي، ومن ثم قامت باعتقال عدد من المشاركين/ات قرابة 23 شخص من ضمنهم سيدتين ونقلهم بمركباتهم إلى مقر شرطة مديرية محافظة رام الله والبيرة.
تعبر مؤسسة الحق عن ادانتها لمنع إقامة التجمع السلمي في وسط مدينة رام الله المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني واتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين، والتي تتطلب توفير الحماية لممارسة الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير بشكلها الفردي والجماعي، لا منعها واعتقال المشاركين/ات فيها، بما يتطلب من الحكومة الوقوف عند مسؤوليتها الوطنية والقانونية بشأن استمرار نهج الاعتداء على الحقوق والحريات المكفولة بموجب القانون.
تطالب الحق الافراج الفوري عن كافة المعتقلين/ات على خلفية ممارستهم لحقهم في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير بشكل فردي وجماعي، وفتح تحقيق جزائي بأية ادعاءات بالتعرض لسوء المعاملة أو الاعتداء بالضرب أو التعذيب، ومساءلة من يثبت بتورطهم بتلك الانتهاكات.