لاحقًا لبيان مؤسسة الحق الصادر اليوم بشأن التحذير من الاعتداءات على التجمعات السلمية وتداعياته الخطيرة على السلم الأهلي وحالة حقوق الإنسان، وضرورة احترام مشاعر الغضب التي تكتنف صدور المواطنين/ات على خلفية مقتل الناشط السياسي نزار بنات، حيث جرى اليوم إقامة تجمع سلمي وسط مدينة رام الله في تمام الساعة الخامسة مساءًا للتعبير عن إدانتهم لمقتل الناشط السياسي بنات، وتصادف هذا التجمع إحياء مناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يحييه العالم لمناهضة جريمة التعذيب وسوء المعاملة هذا اليوم. وبالرغم من كافة التحذيرات، قامت قوى الأمن الفلسطينية بالزّي الرسمي وعناصر أمنية أخرى بالزّي المدني بالاعتداء على المشاركين/ات في التجمع السلمي،  بما يشكل انكار السلطة التنفيذية لتحذيرات الحق وغيرها من المؤسسات الحقوقية والشخصيات الوطنية بشأن تراجع حالة حقوق الإنسان الخطيرة على الساحة الداخلية الفلسطينية.

تابعت الحق الاعتداءات التي طالت المشاركين/ات في التجمع السلمي اليوم والتي تمثلت بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق المواطن وحرياته المكفولة بالقانون الأساسي والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان المنضمة إليها دولة فلسطين؛ حيث وثق فريق الحق تلك الانتهاكات ومنها: قيام عناصر من الأجهزة الأمنية بالزّي الرسمي وعناصر أمنية بالزّي المدني باستخدام القوة المفرطة والاعتداء على المشاركين/ات بالضرب بالهراوات والحجارة، وطال الضرب بالحجارة الجزء العلوي من رؤوسهم/ن، كما وقامت تلك العناصر بسحل بعض المشاركين/ات على الأرض وتبعه ضربهم/ن على أنحاء مختلفة من الجسد. كما جرى توثيق قيام عناصر الأمن بالزّي الرسمي إطلاق قنابل الغاز بشكل مكثف في مناطق من وسط المدنية التي يتواجد فيها مواطنين/ات مدنيين/ات بما فيهم أطفال ونساء وكبار في السن. كذلك وثق فريق الحق الاعتداء على الصحفيين/ات أثناء قيامهم/ن بالتغطية الصحفية، حيث جرى إجبارهم/ن على مغادرة المكان وتم سحب ومصادرة معادتهم الصحفية، كذلك جرى توثيق تعرض خمسة صحفيين الى اعتداء مباشر من عناصر الأمن بالزّي المدني. كما جرى التعرض لفريق البحث الميداني لمؤسسة الحق أثناء قيامهم/ن بعملهم/ن الحقوقي من رصد وتوثيق للانتهاكات، ومصادرة هواتفهم/ن النقالة.

تدين مؤسسة الحق الاعتداءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية في مواجهة التجمع السلمي، والسماح لعناصر الأجهزة الأمنية بالزّي المدني القيام بتجمع مؤيد للسلطة التنفيذية في وسط المدينة فيه تمييز بين المواطنين اتجاه تمتعهم بحقوقهم الدستورية، التي اعتبرها القانون الأساسي الفلسطيني جرائم دستورية موصوفة لا تسقط الدعوى الجزائية والمدنية الناجمة عنها بالتقادم، وتشكل انتهاكًا جسيمًا لالتزامات فلسطين المترتبة على انضمامها للاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان.

تؤكد مؤسسة الحق على وجوب مساءلة ومحاسبة كافة المسؤولين الذين لهم صلة بالتعليمات الصادرة  لتلك العناصر، وتحمل المستوى السياسي المسؤولية القانونية والوطنية تجاه انتهاكات حقوق الإنسان وتراجع حالة الحقوق والحريات، وتؤكد على ضرورة قيام النيابة العامة بفتح تحقيق جزائي تجاه عناصر الأجهزة الأمنية بالزّي الرسمي والمدني الذين ارتكبوا جرائم بحق المشاركين/ات في المسيرة السلمية، الذين تحركوا طوال الوقت، واعتدوا على المتظاهرين، أمام الأجهزة الأمنية، ولم تُحرك ساكنًا لحماية المواطنين/ات، وتطالب بإطلاق سراح كافة المحتجزين تعسفًا على خلفية ممارسة حقهم في التجمع السلمي والتعبير عن رأيهم بحرية.