في 30 أبريل 2021، قدّم كل من مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والتحالف الدولي للموئل - شبكة حقوق الأرض والسكن تقريرًا مشتركًا إلى المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلّة منذ عام 1967، الأستاذ  مايكل لينك، تناول  الاستيطان الإسرائيلي بوصفه شكل من أشكال الاستعمار وتأثيره على حقوق الشعب الفلسطيني، وذلك أن  المستوطنات  تعتبر حجر الأساس لنظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري التي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني. 

جاء هذا التقرير المشترك بناءًا على دعوة لتقديم المداخلات نشرها الأٍستاذ  لينك، تمهيدًا لإعداد التقرير الخاص به حول المسألة قبل تقديمه  لمجلس حقوق الإنسان  في جلسته الــ47، والمقرر انعقادها خلال الفترة بين 21 يونيو و9 يوليو 2021.

 يشير التقرير إلى مواصلة إسرائيل الحفاظ على مشروعها الاستعماري الاستيطاني، وتوسيعه بضمّ أجزاء كبيرة من الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع، وترسيخ نظامها العنصري بحق الشعب الفلسطيني ككلّ، على جانبي الخط الأخضر، واللاجئين/ات الفلسطينيين/ات في المنفى.[1] كما يتناول التقرير تأثير المستوطنات الإسرائيلية الاستعمارية وما يتصل بها من سياسات وممارسات إسرائيلية غير قانونية على الحقوق الفلسطينية، بما في ذلك التخطيط القائم على التمييز  ونظام تقسيم المناطق، والقيود المفروضة على الحركة، ونهب الموارد الطبيعية. ويشدد التقرير على الفشل المنهجي في مكافحة عنف المستوطنين، وتمتعهم بإفلات مؤسسي من العقاب، مشيرًا لدور هذه السياسات والممارسات، من بين أمور أخرى، في عرقلة سبل العيش الفلسطينية، وإعاقة تلبية الاحتياجات الأساسية، وانتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

في هذا السياق، دعت المؤسسات المقرّر الخاص إلى إعادة التأكيد على أهمية تحديث المفوضية السامية لحقوق الإنسان لقاعدة بيانات الأمم المتحدة الخاصة بالشركات الضالعة في المشروع الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي لعام 2021؛ كي يصبح هذا التحديث أداة حيّة للشفافية، وآلية عملية وفعالة لضمان عدم استمرار استفادة هذه الشركات من حالة الاحتلال طويل الأمد، والانتهاكات المنهجية واسعة النطاق لحقوق الإنسان.

كما حث التقرير المقرّر الخاص وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على إدانة نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي،  وإدانة المستوطنات والشركات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية بوصفها تساهم في استدامة هذا النظام وتكريسه، داعيًا لاتخاذ خطوات عملية  وفعالة من أجل معالجة آثاره السلبية على الحقوق الفلسطينية، من خلال تقديم الدعم الكامل لمكتب المدعية العامة، والمحكمة الجنائية الدولية، والامتناع عن جميع الأفعال التي قد تسهم في توفير الحماية للجناة  واستمرار إفلاتهم  من العقاب.

التقرير المشترك متوفر باللغة الانجليزية هنا.