1. مقدمة

منذ إعلان الرئيس الفلسطيني عن إجراء انتخابات عامة حرة ومباشرة،[1] لم يطق الفلسطيني، المحروم من المشاركة السياسية والعملية الديمقراطية والتعددية منذ حوالي 16 عاماً، صبراً حتى تبدأ مرحلة الدعاية الانتخابية المقررة في 30 نيسان 2021 للترويج لمرشحي القوائم المحتملين. تمادت لغة الترويج المبكرة إلى الظهور بصورة بغيضة تحتل حيزاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أساسي.[2] ووصلت، بين ما وصلته، إلى التنمر على الصور الشخصية لمرشحي القوائم، وتخوينهم وطنياً وتكفيرهم دينياً. فما كان من هذه اللغة الدعائية الحرة، والتي يعتبرها البعض أحد أشكال ممارسة حرية الرأي والتعبير في الديمقراطيات الحديثة، إلّا أن تحمل في مضامينها أشكال عدة من خطاب الكراهية وعدم قبول الآخر وعدم تحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية، في مخالفة صريحة للقيم والأخلاق الوطنية قبل مخالفة النصوص الدستورية العامة.[3]

وفي حين تُعْرف أي نزاعات أو صراعات مبنية على أساس التحريض على إنكار الآخر وتهميشه ونشر الفتن واتهام الطرف الآخر بالخيانة والفساد على أنها أحد أشكال خطاب الكراهية،[4] إلا أنه عادةً ما لا يتم تناول خطاب الكراهية في السياق الانتخابي والحماية من تفشيه، ولذلك تهدف هذه الورقة إلى وضع الخطوط العريضة لخطاب الكراهية في السياق الانتخابي، وتحديد أثره على البيئة الانتخابية الحالية، والواجبات الملقاة على الناخبين من جهة وعلى المرشحين ولجنة الانتخابات المركزية من جهة أخرى لتفادي تفشي هذا الخطاب. وتأتي هذه الورقة ضمن سلسلة نشرات توعوية حول الانتخابات الفلسطينية لعام 2021 التي تعدها مؤسسة الحق في إطار التوعية بالمشاركة السياسية. 

2. ما هية خطاب الكراهية (Hate speech)^[5]

تعتبر الكراهية في السياق الاجتماعي أحد أنواع النزعات العدوانية الكامنة في النفس البشرية نتيجة لعوامل التنشئة والتعليم في البيئة الاجتماعية، وعندما تجد هذه النزعة عمليات تغذية وحث ستنمو في الذات الفردية وتتطور لتنتشر في الجماعات الاجتماعية[6]  كالنار في الهشيم خاصةً في ظل وجود منصات مفتوحة للتعبير في وقتنا الحالي. ويعتبر مفهوم خطاب الكراهية من المفاهيم الفضفاضة والمثيرة للجدل في آن واحد، مثله كمثل الإرهاب والطائفية والتطرف. وشاع المفهوم كثيراً في وسائل الإعلام المختلفة حتى اختلط مع حرية الرأي والتعبير، وانقسمت الآراء حوله ما بين المنادية باتخاذ خطوات لمكافحة خطاب الكراهية وبين التي تنادي بالرد عليه بخطاب مضاد، وأخرى لم تعارض تداوله باعتباره أحد مظاهر حرية الرأي والتعبير.[7]

لم يكن هذا المفهوم بارزاً في إطار منظمة الأمم المتحدة عند بداية تحضير مسودات المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولم يكن له تعريف عالمي وقانوني معتمد آنذاك،  وتجنبت تعريفه لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وذهبت لتعريف الأذى المحتمل لمثل هذا النوع من التعبير على حقوق الغير،[8] استمر ذلك حتى قدمت استراتيجية وخطة عمل الأمم المتحدة بشأن خطاب الكراهية لعام 2019 تعريفاً لخطاب الكراهية على أنه: "نوع من التواصل، بالقول، بالكتابة أو بالفعل، يستخدم لغة تمييزية تحقيريّة تهجّمية عند الإشارة إلى شخص أو مجموعة على أساس هويّته، أي بعبارة أخرى على أساس دينه أو عرقه أو جنسيته أو لونه أو نوعه الاجتماعيّ أو أي عامل آخر يحدّد هويّته".[9]سبقتها بسنوات قليلة أحد الاجتهادات القضائية لتوضح مفهومه على أنه: "شكل من أشكال العدوان التمييزي الهادف إلى تدمير كرامة الإنسان ومهاجمة المجموعة".[10] أما فقهياً فيُعرّف على أنه: "خطاب يحمل معاني للتعبير عن الكراهية ضد مجموعة ما تعود إلى عرق معين ويصرّح به في ظروف معينة، ومن المرجح أن يتسبب بإثارة عنف متبادل".[11]

في ضوء ذلك، عادةً ما يعتبر العنف وخطاب الكراهية مفهومان متلازمان؛ فقد يصل حد تعبير الفرد عن الكراهية بالسلوك العنيف فعلاً أو بالخطاب المكتوب أو المرئي أو المسموع من أجل أن يعكس حالته الفكرية أو النفسية،[12]ويعتبر خطاب الكراهية من المسببات الأساسية لحصول خلل وعدم اتزان في المجتمع، ويطرح مخاطر جسيمة على تماسك المجتمع الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون،[13] وعادةً ما يختلف خطاب الكراهية عن القدح والذم في أن معيار الأخير شخصي، بينما معيار الكراهية موجه ضد جماعة ما. 

وبشكل عام، يتخذ خطاب الكراهية أشكالًا عدة متداولة على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، منها؛[14]تشويه الحقائق أو تكذيبها، أو عدم قبول الاختلاف مع الآخرين، أو كراهية قيم الآخرين واحتقار تقاليدهم وعاداتهم، أو كراهية الخير للآخرين وإقصائهم عن المشاركة في شتى الشؤون، أو النظرة الدونية للآخرين بسبب الاختلاف في اللون أو الدين أو المذهب أو الجنس وغيرها.

وظهر جلياً تطبيقاً لذلك في السياق الفلسطيني، على سبيل المثال، خطاب التيارات الدينية المحافظة في أواخر عام 2019 والذي آزرته بعض الحركات السياسية والعشائر الاجتماعية الرافض لتطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"،[15] وصل إلى حد إصدار إعلانات دعت، من بين أمور أخرى، إلى إغلاق جميع المؤسسات النسوية ومنع أفرادها من دخول المدارس، محمّلين أصحاب العقارات ومديري المدارس مسؤولية مخالفة ذلك.[16] وتفشى مرة أخرى خطاب الكراهية ولكن على وسائل التواصل الاجتماعي بالتزامن مع انتشار وباء "كوفيد 19" في آذار 2020 والذي وصل حده إلى تجريد الحالات المصابة من صفتها الإنسانية واعتبارها مصدراً للخطر، وبدأ تداول أسماء أفراد مصابين وعوائل بأكملها، كما وجهت الإهانات إلى العمال الفلسطينيين في أراضي 1948 واتهامهم بالتسبب في انتشار الوباء.[17]

3. الإطار القانوني الناظم لخطاب الكراهية في المواثيق الدولية والتشريعات الفلسطينية

يعتبر ظهور مفهوم خطاب الكراهية حديثاً إلى حد ما، ووُجد نتيجةً لممارسة الأفراد حقهم الأساسي في الرأي والتعبير، ومع ذلك تعالج العديد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان جوانب من التحريض على الكراهية العنصرية والدينية والدعوة إليها.[18] وتعتبر المادة (7) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أساساً لمبدأ عدم التمييز وحظر التحريض عليه، فتنص على أن: "الناس جميعاً سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز". 

ومع أن حرية الرأي والتعبير وُضعت أسسها بشكل مطلق دون تقييد في نص المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،[19] إلا أنه تم تحديد المعايير الدولية بشأن "خطاب الكراهية" من خلال التوازن في المادتين (19) و(20) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللتان تضمنان الحق في حرية الرأي والتعبير والحماية منها في ذات الوقت، بما يشمل الحق في التماس المعلومات وتلقيها ونقلها، والتماس الأفكار من جميع الأنواع، وتحدد المادة (19) القيود المفروضة على ممارسة هذا الحق، وأهمها "احترام حقوق الآخرين أو احترام سمعتهم"، في حين تنص المادة (20) على: "1. تحظر أية دعاية للحرب بموجب القانون 2. تحظر أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف".[20]  وفي كل الأحوال لا يمكن لحرية التعبير أن يتم فهمها على أنها حق في تحريض الأفراد على ارتكاب الجريمة.[21]

فيما ذهبت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري إلى أبعد من ذلك واعتبرت بأن: " كـل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض على التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض عـلى هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل اثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها" جريمة يعاقب عليها القانون، ومنعت السماح لأي سلطة عامة بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه.[22] شابهتها نصوص اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.[23]أما على المستوى الإقليمي فانفردت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان بالطلب صراحةً من الدول أن تعلن أن الدعوة إلى الكراهية لأسباب وطنية أو عرقية أو دينية هي جريمة جنائية، بينما لا تنظم ذلك كل من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب. 

أما فلسطينياً، فلم تتطرق التشريعات المحلية إلى خطاب الكراهية بشكل خاص؛ فاعتبر القانون الأساسي المعدل لعام 2003 الفلسطينيون سواء "لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة" (المادة 9)،[24] وكفل حرية الرأي والتعبير في المادة (19) منه، والتي تنص على: "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن" مع ضرورة مراعاة أحكام القانون. وجعل تأسيس الصحف وسائر وسائل الإعلام حق للجميع (المادة 27). 

ونص قانون الانتخابات رقم (1) لعام 2007 وتعديلاته لعام 2021 على حق المرشحين في تنظيم الدعاية الانتخابية بما يشمل كافة النشاطات المشروعة لشرح برامجهم الانتخابية،[25] ولكنه وضع قيوداً على ممارستها ومنها كما نصت عليها المادة (66): 

1. عدم التشهير أو القدح بالمرشحين الآخرين والقوائم الأخرى؛
2. عدم اللجوء إلى كل ما يتضمن تحريضاً أو طعناً بالمرشحين الآخرين والقوائم الأخرى أو إثارة للنعرات القبلية أو العائلية أو الطائفية بين فئات المواطنين؛
3. ألا تتضمن الدعاية الانتخابية أو الخطب أو النشرات أو الإعلانات أو الصور الانتخابية أي تحريض أو طعن بالمرشحين الآخرين على أساس الجنس أو الدين أو الطائفة أو المهنة أو الإعاقة، أو أي إثارة للنعرات التي تمس بوحدة الشعب الفلسطيني؛
4. ألا يدعو أئمة المساجد في خطبهم ودروسهم لمقاطعة الانتخابات أو لانتخاب أو عدم انتخاب أي مرشح و/أو قائمة لا بالتلميح ولا بالتصريح.

واعتبر القانون أن ارتكاب أي من هذه الأفعال المحظورة يشكل جريمة انتخابية بموجب المادة (108) منه وتستوجب العقوبة.[26] وتتولى لجنة الانتخابات المركزية مسؤولية إثبات الإخلال بأحكام هذه المادة وإحالة المخالفين إلى المحكمة المختصة. 

وبعد الإعلان عن إجراء انتخابات عامة، أصدر الرئيس الفلسطيني مرسوم رقم (5) لسنة 2021 بشأن تعزيز مناخات الحريات العامة بما فيها حرية العمل السياسي والوطني،[27] وأكد المرسوم على "توفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بأشكالها التقليدية والإلكترونية كافة، والنشر والطباعة وتنظيم اللقاءات والاجتماعات السياسية والانتخابية" (المادة 4)، ولم توضح المادة أية ضوابط لممارسة هذه العملية، أو القيود التي يجب أن تفرض على ممارستها إذا ما تمادى خطابها إلى التحريض عن الكراهية. 

4. أثر خطاب الكراهية على البيئة الانتخابية 

تأتي الانتخابات العامة التي تأخرت لسنوات بسبب الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ عام 2007 في ظل أجواء مشحونة داخلياً بالأساس سببها الانتماء السياسي من جهة، وفي ظل هجمة تتعرض لها القضية الوطنية الفلسطينية تشكل خطراً حقيقياً يتطلب الاحتكام لمبدأ سيادة القانون وتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني من جهة أخرى، ويعد توفير مجموعة من العوامل المساعدة لإنجاح العملية الانتخابية أحد أهم التحديات التي تقف أمام الشعب الفلسطيني كافة،[28] ولذلك تصبح معضلة تفشي خطاب الكراهية أكثر حدة في السياق الانتخابي الحالي، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تكاد تمتلئ بالمنشورات التي تهدف إلى تعميق الانقسام  وإقصاء الآخر ،[29] وإلى أن الانتخابات بشكل عام هي المرحلة التي تسود فيها وجهات النظر السياسية قد تصل إلى إصدار بيانات تحريضية تؤدي في محصلتها إلى التعدي على الحقوق الديمقراطية للآخرين وحقهم في التعبير. 

ويتخذ نشر خطاب الكراهية في السياق الانتخابي عدة أشكال، منها: نشر معلومات شخصية ومضللة عن مرشحي القوائم، وإثارة الفتن بين المجموعات الدينية والأحزاب، التحريض على الكراهية الموجه ضد المرأة، والتحريض على العنف والتمييز والعداوة،[30] ولعل أكثرها قسوة تلك التي تتخذ شكل تشويه سمعة المرشحين والمرشحات، بالإضافة إلى نشر العنف اللفظي والإهانات العلنية. 

وعادةً ما تتركز خطابات الكراهية في فلسطين لتوجه ضد الحكومة في الضفة الغربية، وضد الحكومة في غزة، وعلى خلفية التمييز ضد المرأة.[31] كما نشر "مشروع بيئة حامية من خطاب الكراهية وداعمة لحرية الرأي والتعبير في قطاع غزة والضفة الغربية" أوراق حقائق تفيد برصد 82 خطاب كراهية في شهر كانون الثاني 2021،[32] وهي نفس فترة الإعلان عن إجراء انتخابات عامة، و48 خطاب كراهية على مواقع التواصل الاجتماعي في شهر شباط 2021.[33]

ولذلك تظهر أهمية تحريم خطاب الكراهية خلال فترة الدعاية الانتخابية المقررة قانوناً، وتحريم أي نوع من التحريض المباشر أو غير المباشر على العنف أو التمييز ضد المرشحين وانتماءاتهم الشخصية و/أو الحزبية والذي لن ينتهي أثره بفرز الأصوات بل سيمتد على المدى الطويل ليهدد مبادئ الاحترام وتقبل الآخر والتعددية والحكم الديمقراطي. 

5. الواجبات الملقاة على عاتق الفاعلين في البيئة الانتخابية

لتفادي تفشي خطاب الكراهية في البيئة الانتخابية بشكل عام وخلال مرحلة الدعاية الانتخابية، هناك عدد من المحاذير التي تطلب أن تكون حاضرة في أذهان الفاعلين في البيئة الانتخابية، وهي موجهة لثلاث فئات بشكل رئيس وهم: 

الناخب (المواطن، الحزب، الصحفي، الجماعات الدينية)

1. يجب أن يختار الصحفيون أفضل السبل وأكثرها مهنية لإيصال المعلومات والأفكار إلى الجمهور
2. ضرورة إيجاد خطاب فكري إعلامي معتدل لتصحيح المفاهيم المضللة اثناء العملية الانتخابية[34]
3. تعزيز ثقافة الحوار والاختلاف وقبول الآخر 
4. عدم الترويج لأفكار متطرفة والتأكيد على قيم المحبة والتسامح

المرشح 

1. ينبغي ان يكون تسامح المرشحين عن تعرضهم للانتقاد أعلى من تسامح عامة الناس
2. احترام المواعيد المقرة للدعاية الانتخابية وفترة الصمت الانتخابي وقواعد تنظيم الدعاية الانتخابية
3. العمل على تشريع قوانين لتنظيم مكافحة الحقد والكراهية في المناهج التعليمية والإعلامية الرسمية والخاصة حال الفوز بالانتخابات، والنص على عقوبات بديلة للحد من خطابات الكراهية والحض على العنف 

لجنة الانتخابات المركزية[35]

1. رفع مستوى الوعي وتثقيف الناخبين لتبديد المفاهيم الخاطئة ومعالجة التعصب
2. تدريب مثلي الأحزاب السياسية والمرشحين ووسائل الإعلام على المواضيع الخاصة بحقوق الإنسان وعدم التمييز والخطاب المحظور والتحريض على الكراهية 
3. إيجاد وسائل عملية للتخفيف من حدة العنف الانتخابية بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان
4. رصد وجمع البيانات التي قد تشكل خطاب كراهية او تحريضاً على العنف