تتابع مؤسسة الحق التطورات المتسارعة  في الوضع الداخلي الميداني، وبخاصة ما تتعرض له الأجهزة الأمنية ومقراتها من اعتداءات في ظل انتشار فوضى السلاح وتفشي وباء كورونا وتردي الأوضاع الاقتصادية، وازدياد انتهاكات حقوق الإنسان التي تمثلت باستدعاءات الأجهزة الأمنية لعدد من المواطنين على خلفية تعبيرهم عن رأيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما يترتب على هذه الاستدعاءات غير الدستورية وغير القانونية من احتجاز لحرية المواطنين وحقهم في محاكمة عادلة، حيث رصدت الحق في الأيام القليلة الماضية احتجاز عدد من المواطنين وتوقيفهم لفترات زمنية مختلفة، على خلفية ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير. كما رصدت الحق في شهر تشرين ثاني قيام وزارة التربية والتعليم باستدعاء عدد من المعلمين والمعلمات، وتشكيل لجان تحقيق لهم على خلفية تعبيرهم عن رأيهم بشأن التعليم في زمن الجائحة وفي ظل عدم تلقيهم لرواتبهم المتأخرة كاملة، وتوجيه إنذارات لعدد منهم، ونقل آخرين لمكان عمل بعيد عن مكان سكنهم؛ وإحالة عدد منهم للتقاعد كعقوبة لهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم.

كما تتابع الحق وبقلق بالغ عدم احترام الأجهزة الأمنية في الآونة الأخيرة لقرارات المحاكم؛ وبخاصة قرارات إخلاء السبيل، والتي كان آخرها عدم احترام قرار قاضي صلح محكمة الخليل بالإفراج عن المواطن صهيب زاهدة، وابقاؤه محتجزا لدى جهاز المخابرات العامة، الأمر الذي يشكل جريمة دستورية موصوفة في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003 وقانون العقوبات النافذ، وينتهك أحكام معاهدات حقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين بدون تحفظات، وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

إن مؤسسة الحق وإذ تحذر من خطورة التطورات الأخيرة وانعكاساتها السلبية على حالة حقوق الإنسان وبخاصة انتهاكات حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم المكفول في التشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين، فإنها تطالب الحكومة ممثلة برئيسها بصفته وزيرًا للداخلية الوقوف عند هذه الانتهاكات وإصدار التعليمات العاجلة لأجهزة إنفاذ القانون بالعمل على احترام حقوق المواطنين المكفولة في القانون الأساسي والالتزام بالإجراءات القانونية في مواجهة الخارجين عن القانون، وتقديمهم للقضاء وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة لهم، واحترام قرارات المحاكم وإخلاء سبيل المواطن صهيب زاهدة، ومراجعة كافة الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التربية والتعليم بشأن المعلمين، وإطلاق سراح كافة المحتجزين على خلفية حرية الرأي والتعبير.