تتابع مؤسسة الحق اعتقال الناشط نزار بنات فجر يوم الجمعة الموافق 20/11/2020 من قبل قوة أمنية مشتركة من منزله بمدينة دورا بمحافظة الخليل، خلافاً للضمانات الدستورية الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني وخلافاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية النافذ بشأن إجراءات القبض، وذلك على خلفية انتقاده تصريحات مسؤولين في السلطة الفلسطينية بشأن إعادة العلاقة مع إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال؛ والذي ترتب عليها إعادة العمل بالتنسيق الأمني والمدني واستلام أموال المقاصة. وترى "الحق" في توقيف الناشط بنات لمدة 48 ساعة من قبل وكيل النيابة العامة المنتدب، وتوجيه اتهام له بذم السلطات العامة بموجب قانون العقوبات الأردني النافذ وقرار بقانون الجرائم الإلكترونية، انتهاكاً للحق في حرية الرأي والتعبير.

تؤكد الحق على وجوب احترام الحكومة الفلسطينية والجهات المكلفة بإنفاذ القانون حق المواطنين كافة بحرية الرأي والتعبير، وترى بحرية الرأي وحرية التعبير شرطان لا غنى عنهما لتحقيق النمو الكامل للفرد، وهما عنصران أساسيان يشكلان حجر الزاوية لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية. وترتبط حرية الرأي ارتباطاً وثيقاً بحرية التعبير؛ ذلك أن الأخيرة تتيح الأداة لتبادل الآراء وتطويرها، وأن كلتيهما شرط ضروري لإرساء مبادئ الشفافية والمساءلة التي تمثل بدورها عاملاً أساسياً لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

وتؤكد الحق على وجوب الالتزام المطلق بحماية واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير انطلاقاً من الضمانات الدستورية التي كفلها القانون الأساسي في المادة (19) منه؛ بشأن حق كل مواطن في التعبير عن آرائه بحرية، وكذلك على ما سطرته المحاكم بشأن تطبيق أحكام هذه المادة؛ بأن تكون حرية التعبير ضمانة لأن ينقل المواطنون آراءهم التي تجول في عقولهم لإحداث التغيير بالوسائل السلمية الديمقراطية، بما فيها النشر بالقول أو الكتابة، هذه الحريات التي لا يجوز المساس بها وفق صريح نص المادة (19) سالفة الذكر، ذلك أن المشرع الدستوري حرص على أن يكون عرض الآراء المتصلة بالشؤون العامة وانتقاد أعمال وتصرفات القائمين عليها متمتعة بالحماية الدستورية، التي تقتضيها النظم الديمقراطية، إذ أن الغاية من حرية الرأي والتعبير هي نشر حوار مفتوح بالطرق الحضارية يؤدي الى الوصول الى الحقيقة، وذلك لضمان تدفق المعلومات والآراء بحرية ومقابلتها مع الآراء المختلفة، والتي هدفها في نهاية المطاف المصلحة العامة بشقيها الديمقراطي والوطني وتحقيق الحكم الرشيد والأمن والسلم المجتمعي.

كما تؤكد الحق على وجوب احترام دولة فلسطين لالتزاماتها بموجب الانضمام للاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي أكد في المادة (19) منه على ضرورة أن تلتزم الدول باحترام حق المواطنين بحرية الرأي والتعبير ونقد الأداء العام للدولة، الأمر الذي عبرت عنه أيضاً لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التي تضطلع بدور رقابي على إيفاء الدول لالتزاماتها بموجب الانضمام للعهد، إذ أكدت في تعليقها العام رقم (34) بأن جميع الشخصيات العامة، بمن فيها التي تمارس أعلى السلطات السياسية؛ كرؤساء الدول والحكومات، تخضع بشكل مشروع للنقد والمعارضة السياسية.

وهنا تؤكد الحق مجدداً على وجوب احترام مبدأ سيادة القانون كأساس للحكم الرشيد، وعلى ضرورة التزام كافة المكلفين بإنفاذ القانون بإجراءات وضمانات القبض والتوقيف والمحاكمة العادلة المقرة بموجب التشريعات النافذة، ووقف الاستدعاءات لنشطاء الرأي والصحفيين على خلفية ممارستهم حرية الرأي والتعبير، كما وتؤكد على ضرورة احترام الحق في حرية الرأي والتعبير بشكل فردي وجماعي، والإفراج الفوري على الناشط نزار بنات.

انتهى