تتابع مؤسسة الحق مطالب الأشخاص ذوي الإعاقة بالتمتع بنظام تأمين صحي حكومي مجاني عادل وشامل، يلبي كافة احتياجاتهم الصحية؛ الطبية منها والتأهيلية، بما يكفل تمتعهم بأقصى قدر يمكن بلوغه من الصحة الجسمية والعقلية والمحافظة عليهما، والعيش بكرامة واستقلالية. الأمر الذي عبّروا عنه خلال اعتصامهم المفتوح داخل مقر المجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة رام الله المستمر منذ 3 تشرين الثاني 2020 حتى اليوم.

ما زال قرار مجلس الوزراء رقم (113) لسنة 2004، بنظام التأمين الصحي الحكومي النافذ غير قادر على توفير العديد من الخدمات الطبية التي يحتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة، كالأجهزة الطبية والأطراف الصناعية، والعديد من خدمات التأهيل والعلاج الطبيعي والوظيفي، والمستلزمات الطبية، ويفرض إجراءات، ومساهمات مالية، مرهقة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، تحول دون تمكنهم من  الحصول على الخدمات الطبية وتعزيز  إمكاناتهم البدنية والعقلية والاجتماعية والمهنية، خلافًا لما أوجبته التشريعات الفلسطينية ذات العلاقة، لا سيما القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003، وقانون رقم (4) لسنة 1999، بشأن حقوق المعوقين ولائحته التنفيذية، وقانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004،  والمعايير الدنيا التي يترتب على دولة فلسطين إعمالها بموجب  العديد من الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، التي انضمت لها، وتحديدًا  اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. لذا، فإن اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير هذه المطالب الحقوقية قد بات ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى. 

في الوقت الذي تعبر فيه الحق عن موقفها الداعم لهذه المطالب، فإنها تؤكد على ما يلي:

1. ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفير نظام تأمين صحي مبني على نهج حقوق الإنسان؛ يراعى فيه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه، دون التمييز على أساس الإعاقة، ومع اعتماد الإعاقة معيار الاستحقاق، والمصلحة الفضلى للأشخاص ذوي الإعاقة حجر الأساس.
2. ضرورة أن تشمل الخدمات التي يوفرها نظام التأمين الصحي كافة خدمات وبرامج الرعاية والصحة، التي تضمن تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات الوقائية والعلاجية، من الكشف المبكر والتدخل عند الاقتضاء وتوفير خدمات تهدف إلى تقليل الإعاقات الى أدنى حد ومنع حدوث المزيد منها، إضافة إلى توفير خدمات التأهيل وإعادة التأهيل، وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما يغطي كافة الفئات العمرية ويضمن مراعاة الفروق بين الجنسين، واستقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة واندماجهم في المجتمع.
3. ضرورة إلغاء أي إجراءات تحدد نسبة معينة من الإعاقة كشرط لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات التأمين الصحي الحكومي، وعدم إرهاقهم ماليًا أو إجرائيًا في سعيهم وأسرهم للحصول على ما قد يحتاجونه نتيجة إعاقتهم، بما في ذلك ضمان توفير الخدمات الصحية في أقرب مكان ممكن من أماكن إقامتهم، وعلى ذات المستوى من الجودة المقدمة لغيرهم من الأشخاص. بالإضافة إلى ضرورة أن تكفل الحكومة مجانية أو معقولية التكلفة المفروضة على كافة الخدمات التي يحتاجونها.
4. ضرورة احترام حرية التعبير والتجمع السلمي، بما في ذلك حرية الأشخاص ذوي الإعاقة بالمطالبة بحقوقهم. 
5. اتخاذ إجراءات جدية وسريعة تكفل إصدار الأنظمة أو اللوائح اللازمة لضمان توفير نظام تأمين صحي حكومي يوفر للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم خدمات التأمين الصحي والاجتماعي وفقًا للتشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

- انتهى-