يعربا مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ومؤسسة الحق عن قلقهما البالغ حيال التدهور المستمر لحالة حرية الرأي والتعبير في الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ تكررت في الآونة الأخيرة حالات التعدي على هذا الحق. ففي رام الله وقطاع عزة باشرت السلطة الفلسطينية وسلطة حماس استدعاء مع عدد من النشطاء و والتحقيق معهم بسبب انتقادهم للسلطات، واحتجاز بعضهم رغم تفشي وباء كوفيد- 19، رغم ما يشكله من خطر يهدد أماكن الاحتجاز، مما يحتم على السلطات اتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على صحة المحتجزين، وإطلاق سراحهم إن دعت الحاجة لذلك، وفقًا للقانون.

في ظل إعلان السلطة الفلسطينية لحالة طوارئ لمواجهة انتشار وباء كوفيد-19 منذ مارس 2020، والتي تم تجديدها بشكل متكرر ومخالف للقانون الأساسي الفلسطيني، وثقت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية، بما فيها محامون من أجل العدالة ومؤسسة الحق ارتفاع حالات الاحتجاز التعسفي على خلفية سياسية خلال فترة الجائحة.

وفي الضفة الغربية؛ ومن ضمن سلسلة الاعتقالات المتكررة في الآونة الأخيرة، اعتقلت أجهزة الأمن الفلسطينية في23 أغسطس 2020 الناشط نزار بنات من محافظة الخليل بعد نشره مقاطع فيديو ينتقد فيها أداء السلطة الفلسطينية على صفحته الشخصية على موقع التواصل "فيس بوك". وفي 19 أغسطس 2020 اعتقلت الأجهزة الأمنية في نابلس الفنان عبد الرحمن ظاهر بتهم تضمنت "التشهير بالسلطات" وتم احتجازه حتى 21 سبتمبر 2020، حيث تعرض لانتهاكات عدة، لا سيما  التعدي على حقه في محاكمة عادلة، كما منعت السلطات عنه زيارات المحامين، ومنعت المحاميين من الاطلاع على ملف التحقيق. وفي واقعة مشابهة، تم اعتقال تسعة فلسطينيين بتهمة الاستعداد للمشاركة في احتجاج سلمي ضد تدهور الوضع الاقتصادي وضعف أداء السلطة الفلسطينية.

وفي قطاع غزة احتجزت الأجهزة الأمنية المواطن مثنى النجار، مراسل إذاعة صوت القدس وصحيفة الحدث، والصحفي طارق أبو إسحاق في 19 يوليو 2020. وفي مارس 2020، اعتقلت قوات الأمن كل من الكاتب عبد الله أبو شرخ، ورسام الكاريكاتير إسماعيل البزوم دون مذكرة توقيف، واللذان كانا رهن الاعتقال بالسابق على خلفية انتقادهما للسلطة في قطاع غزة.

في هذا السياق المقلق وارتفاع وتيرة الاعتداءات على حرية التعبير في الضفة الغربية وقطاع غزة، نطالب السلطات الفلسطينية بالامتناع عن مثل هذه الممارسات من اعتقالاتٍ ومضايقات تستهدف الناشطين/ات والصحفيين/ات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان لممارستهم/ن حريتهم/ن في التعبير والمكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003. كما نطالب السلطات الفلسطينية بالوفاء بالتزاماتها واحترام وحماية وإعمال الحقوق والحريات الأساسية المترتبة على انضمامها لعدة اتفاقيات دولية، من بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.