في 24 تموز 2020، قدّم كل من الائتلاف الفلسطيني للإعاقة، ومؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية (حريّات) تقريرًا موازيًا مشتركًا للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بخصوص القضايا المتعلقة بتقرير إسرائيل الأولي. يوضّح التقرير المشترك انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلية الواسعة والممنهجة لحقوق الشعب الفلسطيني، بما فيهم الفلسطينيين/ات ذوي/ذوات الإعاقة في الأرض الفلسطينية المحتلة. 

أكّد التقرير على انتهاك وتنصّل سلطات الاحتلال الإسرائيلية من التزامها باحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان لجميع الفلسطينيين/ات، بمن فيهم الفلسطينيون/ات ذوي/ذوات الإعاقة، الخاضعين/ات لسيطرة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة. حيث أنّ التقرير استند إلى السياق التاريخي للقمع والهيمنة الإسرائيلية المُمَأْسَسة على كل الشعب الفلسطيني، سواء في الخط الأخضر، أو اللاجئين/ات والمبعدين/ات الذين حرموا من حق العودة منذ النكبة عام 1948. ركزّ التقرير، بشكلٍ خاص، على انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي للحق في الحياة والحق في الصحة والحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي، والتعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة التي يتعرض/تتعرض لها الفلسطينيون/ات ذوو/ذوات الإعاقة في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية.

ويُبْرِزُ هذا التقرير على وجه الخصوص، تَقاعُس سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن إعمال حقوق الفلسطينيين/ات بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأرض الفلسطينية المحتلة والتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان واجبة التطبيق في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية، وقطاع غزة. وتجدر الاشارة إلى أن التقرير يسلّط الضوء على الجهود الإسرائيلية لمحو الفلسطينيين/ات، حيث لم يتم ذكرهم/نّ في تقرير دولة إسرائيل، وذلك كمحاولة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية للتخلص من التزاماتها القانونية اتجاه الشعب الفلسطيني. بالتالي، تدعو مؤسساتنا اللجنة إلى الاعتراف بتطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.

يفصّل التقرير سياسة قوات الاحتلال الإسرائيلية واسعة النطاق والممنهجة المتمثلة في اللجوء المتعمد إلى قوة فتاكة مميتة وغيرها من القوة المفرطة كجزء من سياستها لـ"إطلاق النار للقتل" التي تستهدف الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الفلسطينيون/ات ذوي/ذوات الإعاقة، التي تنتهجها مع الإفلات من العقاب. كما أشار التقرير على تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلية في استخدام القوى المميتة ضد الفلسطينيين/ات، حيث تلجأ قوات الاحتلال الإسرائيلية وبشكلٍ منظم إلى اللجوء إلى قواعد الاشتباك التي تعتمدها في استخدام الذخيرة الحية التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان. حيث أن التقرير أشار على أن 465 فلسطيني وفلسطينية، من بينهم/ن 14 شخص من ذوي الإعاقة قتلوا/قتلن على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ بداية عام 2018. 

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن 217 فلسطيني/ة، منهم 48 طفل، و8 أشخاص من ذوي/ذوات الإعاقة، و4 عاملين/ات في مجال الصحة، وصحفييّن قتلوا/ن على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال مظاهرات مسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة المحتل. وفي الآونة الأخيرة، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية بإعدام الفلسطيني إياد الحلاق في القدس الشرقية المحتلة والبالغ من العمر 31 عامًا وهو أحد الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يعتبر إعدامه جريمة حرب. وكما أشارت المؤسسات في تقريرهم المشترك، "أنّه الآن، وبعد شهرين تقريبًا من مقتل إياد، تدّعي سلطات الاحتلال الإسرائيلية أن كاميرات المراقبة في المنطقة لم تكن تعمل في ذلك الوقت. هذا الإدعاء يأتي بعد فرض أمر إسكات لمحامي إياد لإخفاء الحقيقة حول جريمة القتل ومنعه من مشاركة أي معلومة حول إجراءات المحاكمة مع الجمهور."

أما في شباط 2019، وجدت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في مظاهرات عام 2018 في الأرض الفلسطينية المحتلة "أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن القناصين الإسرائيليين أطلقوا النار على الصحفيين/ات، والعاملين/ات في مجال الصحة، والأطفال، والأشخاص من ذوي/ذوات الإعاقة، وهم يدركون بوضوح أنه من الممكن التعرف عليهم على هذا النحو." يسَلَّطَ التقرير الضوء على ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلية التي تتسبب بإعاقات دائمة للفلسطينيين/ات من خلال استخدام القوة المفرطة، بما في ذلك سياسة إطلاق النار على الركبة التي تستهدف الشباب الفلسطيني بشكل خاص. فوفقًا لمنظمة الصحة العالمية، واجه 149 فلسطينيًا، بينهم 30 طفلًا، بترًا بسبب إصابات لحقت بهم خلال مظاهرات مسيرة العودة الكبرى حتى 31 آب 2019، بالإضافة إلى استعمال هذه السياسة ضد العديد من الشباب في المخيمات الفلسطينية والمظاهرات في الضفة الغربية.

بالإضافة إلى ذلك، يركز التقرير على الإغلاق غير القانوني على قطاع غزة منذ عام 2007، والذي يشكل عقابًا جماعيًا محظورًا على مليوني فلسطيني وفلسطينية، كما ويقوّض مجموعة واسعة من الحقوق المستحقة للفلسطينيين/ات من ذوي/ذوات الإعاقة بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالأخص المساواة وعدم التمييز (المادة 5)، والحق في الحياة (المادة 10)، إمكانية اللجوء للقضاء (المادة 13)، عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)، حرية التنقل (المادة 18)، والحق في التعليم (المادة 24) والصحة (المادة 25) والعمل والعمالة (المادة 27)، والحق في مستوى معيشة لائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)، وغيرها من الحقوق الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية.

كما يسَلَّطَ التقرير الضوء على الوضع الصحي الكارثي للمرضى الفلسطينيين/ات في غزة من خلال منعهم من الوصول إلى تلقي العلاج، وحثت المؤسسات اللجنة على طلب معلومات حول الخطوات التي اتبعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية لإعمال حق الفلسطينيين/ات في الصحة، بما في ذلك الوصول إلى الرعاية الصحية، وتنفيذ توصيات لجنة التحقيق التابعة لمنظمة الأمم المتحدة وتوصيات هيئات وخبراء دوليين لرفع الحصار عن غزة بشكل فوري وإعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والعودة. كما حثت المؤسسات اللجنة على التأكد من السياسة المتعمدة لقوات الاحتلال الإسرائيلية المتمثلة في إحداث إعاقات دائمة للفلسطينيين/ات، بما في ذلك سياسة إطلاق النار على الركبة، وانتهاك حق الفلسطينيين/ات في الصحة البدنية والعقلية وعدم التعرض للتعذيب وغيره من سوء المعاملة.

يؤكد التقرير على سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلية طويلة الأمد والتي تعتمد على الإهمال الطبي للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال ومراكز الحجز الاسرائيلية، مما أسفر عن إعاقات دائمة وحالات وفاة في صفوف الأسرى والأسيرات والمُعْتَقَلين/ات الفلسطينيين/ات. وبما أن الفلسطينيين/ات يصابون خلال الاعتقال، بسبب تعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى استخدام القوة، فإنهم/ن معرضين/ات إلى مخاطر صحية إضافية بسبب ظروف الاعتقال القاسية والتعذيب وسوء المعاملة المسموح بها من قبل المحاكم الاسرائيلية، بالإضافة إلى عدم ملائمة مرافق الاحتجاز الإسرائيلية للأسرى والأسيرات والمُعْتَقَلين/ات الفلسطينيين/ات ذوي/ذوات الإعاقة. فقد أكدت المؤسسات على ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تأخير تسليم أو توفير الأجهزة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة المُعْتَقَلين/ات، إلى حد يعرض سلامتهم وصحتهم للخطر، مما يشكل انتهاك للمادتين (20) و(26) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

بالعموم، فإن المؤسسات، التي ستعمل مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الجلسة الأولية في أيلول 2020 والاستعراض اللاحق لسلطات الاحتلال الاسرائيلية، حثت اللجنة على دعوة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى احترام وحماية وإعمال حقوق الأشخاص ذوي/ذوات الإعاقة الخاضعين/ات لسلطتها، وتقديم تقرير حولَ امتثالها للاتفاقية. كما حثت المنظمات اللجنة على الاعتراف بأن الآليات القضائية الإسرائيلية غير مستعدة للمقاضاة الحقيقية للجرائم الدولية التي ترتكبها اسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني بما فيهم الفلسطينيين/ات ذوي/ذوات الإعاقة. كما أن المؤسسات حثت اللجنة على الدعوة إلى العدالة والمساءلة القانونية في المحكمة الجنائية الدولية للحد من إفلات إسرائيل بصفتها القوة قائمة بالاحتلال من العقاب، وضمان العدالة للفلسطينيين/ات.

بإمكانكم قراءة التقرير الموازي المشترك كملف Word هنا، أو كـPDF هنا

تابعونا على وسائل التواصل الإجتماعي:

الائتلاف الفلسطيني للإعاقة: فيسبوك

مؤسسة الحق: فيسبوك، تويتر، يوتيوب

مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان: فيسبوك، تويتر، يوتيوب

مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية (حريّات): فيسبوك، تويتر