في 14 يوليو 2020، نظّم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ندوة إلكترونية عامة بالتعاون مع شركائه من المؤسسات الفلسطينية،[1] وبمشاركة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 البروفيسور "مايكل لينك"، تحت عنوان: "ثمن الإفلات من العقاب: كيف تستخدم إسرائيل العقاب الجماعي كأداة للهيمنة؟" 

انعقدت الندوة على هامش فعاليات الجلسة الـ 44 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وشارك فيها عدد من ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس، وممثلو هيئات الأمم المتحدة، ومؤسسات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية وأكاديميين/ات. وفيها دعا المشاركون/ات الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فعّالة من شأنها وضع حد لسياسة العقاب الجماعي غير القانونية واللاإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، تبدأ من الإدانة العلنية لهذه السياسة خلال الجلسة الحالية للمجلس ومطالبة إسرائيل بإنهاء هذه الممارسات المجرّمة قانونًا. 

تناولت المؤسسات الفلسطينية الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني المشاركة بالندوة بما فيها مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز العمل المجتمعي في جامعة القدس، ومؤسسة الحق جوانب من سياسة إسرائيل في فرض العقوبات الجماعية غير قانونية، بما في ذلك احتجاز جثامين الفلسطينيين والاعتقال التعسفي، والعقاب الجماعي ضد الأسرى والأسيرات الفلسطينيين/ات، والمعتقلين/ات وعائلاتهم/ن، وإلغاء الإقامة الدائمة للمقدسيين/ات كإجراء عقابي، وهدم المنازل العقابي. كما أشارت المؤسسات على منهجة إسرائيل لمختلف أشكال العقاب الجماعي بهدف الحفاظ على نظام الفصل العنصري الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. 

كان المقرر الخاص "لينك" قد قدّم خلال جلسة المجلس الجارية تقريره السنوي حول وضع حقوق الإنسان في فلسطين في 16 يوليو 2020، مركزًا على سياسة العقاب الجماعي غير القانونية وانعكاساتها على حقوق الشعب الفلسطيني. وفي كلمته خلال الندوة شدد على أنه "لا توجد استثناءات مسموح بها لاستخدام العقاب الجماعي في القانون.. وأن استخدام العقاب الجماعي يعد بمثابة انتهاك للقانون والأخلاق والكرامة والعدالة، ويلطّخ كل من يمارسه." 

ففي البداية استعرضت ندى عوض، مسؤولة المناصرة الدولية بمركز القاهرة، ومسيّرة الندوة، أهداف إسرائيل من هذه السياسة غير القانونية، مشيرة إلى أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لجأت للعقاب الجماعي كأداة للهيمنة والسيطرة على الشعب الفلسطيني فضلاً عن توظيف الذرائع والخطابات الأمنية لتبرير سياساتها اللاإنسانية. حيث وبالرغم من أن لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أكدت أن حظر العقاب الجماعي غير قابل للانتقاص، حتى في حالة الطوارئ، ما تزال إسرائيل تستخدم هذه الذرائع والمبررات المزعومة لتبرير سياستها في فرض العقوبات الجماعية؛ بهدف عقاب وقمع وإخضاع الشعب الفلسطيني وتهجيره قسريًا.

أما بدور حسن، الباحثة القانونية في مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، فقد تطرقت إلى بعض نماذج هذا العقاب الجماعي، وتحديدًا احتجاز إسرائيل لجثامين الشهداء الفلسطينيين. حيث أنها ناقشت هذه السياسة التي استمرت لعقود من الزمن في احتجاز رفات الفلسطينيين/ات، وتتبعت تطور هذه السياسة، وأهدافها الأساسية، وانتهاكها لحقوق الفلسطينيين/ات الأساسية. كما أشارت إلى الدور الذي لعبته محكمة العدل العليا الإسرائيلية في إسدامة وتأييد احتجاز جثامين الفلسطينيين، بما في ذلك شرعنة استخدام هذه الجثامين كـ "أوراق مساومة" في مفاوضات محتملة. 

بدورها، ركزّت سحر فرنسيس، المدير العام لمؤسسة الضمير، على ممارسات وسياسات إسرائيلية خاصة بالعقاب الجماعي بحق الأسرى والأسيرات والمعتقلين/ات الفلسطينيين/ات وعائلاتهم/ن. كما أشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تستخدم الاعتقال كأداة للقمع والسيطرة على الشعب الفلسطيني لما يزيد عن خمسة عقود، وخاصة حملات الاعتقال الجماعي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللإنسانية، ومنع الزيارات العائلية، ومداهمة أقسام الأسرى والأسيرات، والقيود على التعليم، وغيرها من ممارسات العقاب الجماعي بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيين/ات وعائلاتهم/ن.  

يمثل العقاب الجماعي انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، أما نقل وتهجير السكان على وجه الخصوص- كإجراء عقاب جماعي- يعد بمثابة جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وهو ما ركز عليه الدكتور منير نسيبة، المدير العام لمركز العمل المجتمعي في جامعة القدس، مستعرضًا تأثير العقاب الجماعي على حياة الفلسطينيين/ات في القدس الشرقية المحتلة وإجراءات الضمّ منذ عام 1967، شارحًا بالتفصيل كيف تستخدم إسرائيل ذريعة الأمن لعقاب الفلسطينيين/ات في القدس وخدمة أهدافها الديموغرافية غير القانونية، القائمة على تهجير أفراد عائلات الفلسطينيين/ات الذين واللواتي تزعم إسرائيل تورطهم/ن في انتهاكات غير محددة لأنظمة "الأمن" التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلية. وقد شدد نسيبة على ضرورة ألا تحظى هذه الجرائم كغيرها بإفلات من العقاب، وأنه على دول الأطراف الثالثة اتخاذ إجراءات لوضع حد لهذه الجرائم.  

أما رانية محارب، الباحثة القانونية في مؤسسة الحق، فقد أشارت إلى أن سياسات وممارسات إسرائيل كإجراءات عقابية لا تنفذ من الفراغ، حيث قدمت صورة أوسع لممارسات العقاب الجماعي ضمن نظام استعماري استيطاني إسرائيلي، وكذراع أساسي لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي المفروض على الشعب الفلسطيني. فمن خلال العقاب الجماعي والتدابير الأخرى للإخضاع والسيطرة، تواصل إسرائيل ترسيخ استراتيجيتها لتجزئة الشعب الفلسطيني، ولعرقلة جهوده في مقاومة المشروع الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي، على نحو يضمن حرمان حق الفلسطينيين/ات في تقرير مصيرهم وحقهم/ن في العودة. 

وفي ختام الندوة، دعى المقرر الخاص "لينك" سلطة الاحتلال إلى "إنهاء جميع تدابير العقاب الجماعي بما في ذلك إنهاء الإغلاق الإسرائيلي على غزة، ورفع جميع القيود المفروضة على حرية التنقل في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، والتوقف عن هدم المنازل كإجراء عقابي، ووقف ممارسات سحب الإقامة [الدائمة في القدس] وقطع الإعانات وإغلاق البلدات كإجراءات عقابية، ووضع حد للتأخر في تسليم جثامين الفلسطينيين تمهيدًا لدفنها." كما طالب المجتمع الدولي بـ " اتخاذ جميع التدابير، بما في ذلك التدابير المضادة وفرض العقوبات اللازمة لضمان احترام إسرائيل لواجبها بموجب القانون الدولي لإنهاء الاحتلال."

شاهد/ي ندواتنا المشتركة الإلكترونية حول العقاب الجماعي التي تم انعقادها على هامش الدورة العادية الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان:

الندوة "ثمن الإفلات من العقاب: كيف تستخدم إسرائيل العقاب الجماعي كأداة للهيمنة؟" نظمتها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في 14 يوليو 2020

الندوة "العقاب الجماعي في غزة: 13 عامًا من الإغلاق غير القانوني مع الإفلات من العقاب" نظمتها مؤسسة الحق في 15 يوليو 2020

انتهى