تابعت مؤسسة الحق الأحداث المؤسفة التي وقعت في مخيم البريج بقطاع غزة يوم الخميس الماضي، أثناء قيام عناصر من الشرطة بفتح طريق مغلق منذ 30 عام داخل المخيم ً. ووفقا لتوثيق "الحق" للوقوف على حقيقة الأحداث خلال اليومين الماضيين؛ فإنه وفي صباح يوم الأربعاء الموافق 17/6/2020 وعند الساعة العاشرة تقريبا قام عناصر من جهاز الشرطة في غزة ترافقهم جرافة وسيارة تابعة لبلدية البريج، بفتح شارع مغلق يقع في بلوك 4 في منطقة السوق، وسط مخيم البريج، لتنفيذ قرار محكمة دير البلح بهذا الشأن، وأثناء التنفيذ وقيام القوة بهدم غرفة كراج سيارة تابعة لمنزل عائلة جبر وشاح، تعرضت سيارة البلدية للرشق بالحجارة من قبل محتجين داخل المخيم. وعلى إثر ذلك انسحبت قوة الشرطة وآليات البلدية من المكان، وفي يوم الخميس الموافق 18/6/2020 وقرابة الساعة 11:00 صباحا حضرت قوة من الشرطة بأعداد كبيرة بما فيها الشرطة الخاصة والنسائية يرافقها جرافة وشاحنة، لاستكمال الهدم وتنفيذ قرار المحكمة بفتح الشارع المغلق. وأثناء ذلك تجمع عدد كبير من عائلة وشاح وسكان الحي رجالا ونساء، وتطور الأمر إلى مشادات كلامية بينهم وبين قوة الشرطة استمرت لقرابة الساعة، تخللها قيام بعض المواطنين بإلقاء الحجارة على قوة الشرطة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من عناصر الشرطة، وأثناء ذلك قامت قوة الشرطة المتواجدة في المكان بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء، والاعتداء على المتواجدين في المكان بالضرب بالهراوات، تخللها سقوط الحاجة "أم جبر وشاح" أرضاً عن الكرسي الذي كانت تجلس عليه، مما تطلب نقلها ونجلتييها ريم وشاح وشمة وشاح إلى المستشفى، واحتجاز عدد من عائلة وشاح ومواطنين من سكان الحي ونقلهم إلى مقر الشرطة؛ وإخلاء سبيلهم في وقت لاحق من مساء ذات اليوم، إضافة إلى الاعتداء بالضرب بالهراوات على المارة والمتواجدين في المحال التجارية والبائعين المتواجدين في سوق الخميس المركزي.
واستنادا لتوثيق الحق فقد لجأت قوة الشرطة لاستخدام القوة المفرطة أثناء تنفيذها لقرار المحكمة، ما يشير إلى التسرع في تقدير الموقف، ودون اعتبار للكرامة الإنسانية للمواطنين، وعدم مراعاة القواعد الخاصة بإنفاذ القانون والتدرج باستخدام القوة.
إن ما يفسر ردة الفعل الغاضبة والمستهجنة، في المجتمع الفلسطيني لما حدث، هو المكانة المعنوية والنضالية التي تتمتع بها أم جبر وشاح وعائلتها في عيون الفلسطينيين وضمائرهم وجزء لا بأس به من المجتمع العربي، والتوقعات الطبيعية بأن يحترم أفراد الشرطة والجهات المكلفة بإنفاذ القانون الكرامة الإنسانية عند القيام باي مهمة ذات صلة بالجمهور وفي كل المراحل وضبط النفس في كافة الأوقات، إن مبدأ سيادة القانون كل لا يتجزأ من حيث المساواة أمام القانون وعدم الانتقائية في التطبيق والالتزام باحترام كرامة الانسان وحقوقه.
تطالب "الحق" بفتح تحقيق جاد وشفاف بأحداث مخيم البريج وما رافقها من انتهاكات، بما يكفل إحالة كافة المتورطين في تلك الانتهاكات للمساءلة، والعمل على جبر الضرر وانصاف الضحايا، ورد الاعتبار للحاجة أم جبر وشاح، والافراج عن المحتجزين.
انتهى