تحميل الملف

1. ما هي المحكمة الجنائية الدولية؟

2. ما هي "الحالة في دولة فلسطين"؟

3. ما هي الدراسة الأولية وما وجه الاختلاف بينها وبين التحقيق؟

4. ما هي إفادات أصدقاء المحكمة؟

5. هل يمكن للضحايا المشاركة في هذه المرحلة؟

6. ما هي آلية عمل المادة 19(3)؟

7. ما هي آلية عمل المادة 12(2)؟

8. ما الذي سيحدث بعد قرار الدائرة التمهيدية حول الاختصاص سواء أكان القرار بالسلب أم بالإيجاب؟

9. كيف يمكنني أن أظل على اطلاع على آخر المستجدات؟

وإذ تضع في اعتبارها أن ملايين الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا خلال القرن الحالي ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوة [1]

-الديباجة، نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

تم انشاء المحكمة الجنائية الدولية كوسيلة لتمكين الضحايا من السعي لتحقيق العدالة والمساءلة عن  الجرائم الدولية المرتكبة على نطاق واسع، حيث تسعى المحكمة لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، التي وفرت الحماية لمسؤولي الصف الأول عن الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة، وهي: جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان.

شاع ارتكاب مثل هذه الجرائم الدولية في فلسطين منذ عام 1948، وتصادعدت منذ عام 1967، فقد تم ارتكاب جريمة النقل القسري للسكان المدنيين، وتم استخدام القوة المفرطة والمميتة، وشيّد جدار الضم، وبنيت المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وفرض إغلاق على قطاع غزة، وشنت دولة الاحتلال عدد من الهجومات العسكرية على قطاع غزة من بينها الهجوم الذي شنته عام 2014 وأطلقت عليه اسم "عملية الجرف الصامد"، وتم ارتكاب اعتداءات على المتظاهرين المدنيين العزل ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى وتم قتلهم، وغيرها الكثير من الانتهاكات، التي يمكن تصنيفها كجرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة، وسط تجاهل كامل أو موافقة ودعم من قبل الجيش الإسرائيلي والنظام القضائي الإسرائيلي.[2]

يعيش الفلسطينيون في الوقت الحاضر تحت الاحتلال، وفي المنافي، ويخضعون لنظام ممأسس من الهيمنة العرقية والظلم. [3] فعمليات هدم المنازل والمداهمات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات من قبل المستوطنين الإسرائيليين والضم [4] أصبحت من المظاهر والمشاهد اليومية في حياة الفلسطينيين.

لذا، فإن الإجراءات الحالية في أروقة المحكمة الجنائية الدولية تعتبر بالنسبة لملايين الفلسطينيين الملاذ الأخير لتحقيق العدالة والمساءلة. تهدف هذه الورقة لتقديم إجابات على أسئلة تتعلق بالمحكمة الجنائية والحالة في فلسطين، بشكل مبسط، لفهم الوضع الحالي  وأي تطورات مستقبلية في سياق السعي لإحقاق العدالة للفلسطينيين.  

1. ما هي المحكمة الجنائية الدولية؟

تهدف المحكمة " لوضع حد لإفلات مرتكبي أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره والإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم" [5]

-الديباجة، نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دولية دائمة، تم انشاؤها للتحقيق ومقاضاة الأشخاص المشتبه بارتكابهم الجرائم الدولية الأشد خطورة، وتحديدًا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجريمة العدوان.  [6] تتخذ المحكمة من مدينة لاهاي في هولندا مقرًا لها، وقد تم تأسيسها بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتتألف من أربعة أجهزة رئيسية، [7]  وهي: 

أولا: هيئة الرئاسة، وتتشكل من ثلاثة من قضاة المحكمة، وتكون مسؤولة بشكل عام عن الإشراف على إدارة المحكمة الجنائية الدولية، باستثناء مكتب المدعي العام والعلاقات الخارجية للمحكمة. [8]

ثانيا: شعب أو دوائر القضاة، وهي: الدائرة التمهيدية، والدائرة الابتدائية، ودائرة  الاستئناف، وتشكل جميعها الجسم القضائي للمحكمة. [9] وتكون الدائرة التمهيدية مسؤولة عن الإجراءات القضائية، التي تتم قبل المباشرة بالمحاكمة، بما في ذلك الإذن باجراء تحقيقات جنائية عند الحاجة، واتخاذ قرارات حول القضايا الإجرائية المختلفة التي يمكن أن تنشأ، بالإضافة على إصدار أوامر القبض. [10]  وحتى تاريخ إعداد هذه الوثيقة، فإن الدائرة التمهيدية هي المسؤولة عن الحالة في دولة فلسطين. أما الشعبة الابتدائية فهي مسؤولة عن ترؤس والنظر في المحاكمات الجنائية المتعلقة بالجرائم الدولية، بينما شعبة الاستئناف تعتبر مسؤولة عن النظر في القضايا التي يتم الاستئناف عليها، بعد النظر بها من قبل الدائرة الابتدائية. [11]

ثالثا: مكتب المدعي العام: وهو الجهاز المسؤول عن التحقيق ومقاضاة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب، وجرائم ضدالإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، وجريمة ا لعدوان، وتترأسه حاليًا المدعية العامة السيدة فاتو بنسودا. يقوم مكتب المدعي العام بكافة العمليات المتعلقة بالدراسة الأولية والتحقيقات الجنائية،  ويعمل بشكل مشابه لعمل مكتب المدعي العام في الأنظمة القانونية الوطنية. [12]

رابعا: قلم المحكمة والذي يوفر الدعم لكافة أجهزة المحكمة الأخرى، ويكون مسؤولًا بشكل عام عن العمل اليومي المرتبط بإدارة المحكمة وعلاقاتها الخارجية كمنظمة. [13]

بالإضافة إلى ما تقدم فإن جمعية الدول الأعضاء في المحكمة تعمل بمثابة الجسم الرقابي والتشريعي لإدارة المحكمة، وتتألف من الدول التي صادقت وانضمت إلى نظام روما الأساسي. وبالرغم من عدم كونها أحد الأجهزة الرئيسية للمحكمة، فإن جمعية الدول الأعضاء تعتبر مسؤولة عن قضايا من قبيل موازنة المحكمة، وانتخاب القضاة، والمدعي العام، وصياغة وتبني القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات بالإضافة إلى وثائق ثانوية أخرى تحتاجها المحكمة.  [14]

تجدر الإشارة أخيرًا إلى موضوع التمثيل القانوني للمتهمين والضحايا، حيث أن المحكمة الجنائية الدولية تفتقر لجسم يوفر الدفاع القانوني لأن مثل هذا الجسم مستقل تمامًا، وقائم حسب الحاجة ويمكن لكل متهم كفرد أن يختاره فيما يتعلق بالتمثيل القانوني. [15] أما بالنسبة للضحايا، فإن قلم المحكمة قد أوجد عدد من الأجسام لتوفير المساعدة بما في ذلك قسم إشراك اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وﺗﻌﻮﻳﻀﻬﻢ، وقسم الضحايا والشهود، ومكتب الاستشارات العامة للضحايا، وصندوق الضحايا. [16] يمكن للضحايا أن يختاروا المحامي الذي يرغبون في أن يمثلهم قانونيًا. أما الضحايا الذين لا يملكون القدرة المالية للحصول على تمثيل قانوني، يجوز للمحكمة أن توفر لهم المساعدة القانونية أو أن توفر لهم التمثيل القانوني من خلال مكتب الاستشارات العامة للضحايا، كمساعدة مجانية. [17] هناك نموذج طلب محدد يجب استكماله وتقديمه من قبل الضحايا الراغبين بالمشاركة بهذه الصفة. [18]

2. ما هي "الحالة في دولة فلسطين"؟

تشهد الحالة في فلسطين تدهورًا سريعًا، حيث يتم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، غالبًا بغرض ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني. [19]

- مؤسسة الحق (2018)

"الحالة في دولة فلسطين" أو "حالة فلسطين" أو "الحالة في فلسطين" هو المصطلح العام الذي يتم استخدامه للإشارة لنشاطات المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم الدولية، تحديدًا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي يتم ارتكابها في فلسطين.  "الحالات" هي جزء من المفردات والمصطلحات التي تستخدمها المحكمة للتصنيف الجغرافي للدراسات الأولية، والتحقيقات الجنائية، والمحاكمات، وغيرها من وظائف المحكمة الجنائية الدولية.  ومن الأمثلة على الحالات البارزة الأخرى القائمة الآن: الحالة في أفغانستان، والحالة في السودان، والحالة في بنغلادش/ميانمار، وغيرها.

يعتبر تاريخ فلسطين مع المحكمة الجنائية الدولية معقدًا، ويعود إلى 22 كانون الثاني 2009 عندما أودعت فلسطين إعلانها الأول وفقا للمادة 12(3) من نظام روما الأساسي، الذي يسمح للدول بقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وتحدد المادة 12 بشكل عام المتطلبات التي يتوجب استيفاؤها حتى تصبح حالة ما  ضمن اختصاص المحكمة، بينما المادة 12(3) فتنظم تحديدًا الحالات في الدول التي لا تعتبر طرفا في نظام روما الأساسي ولكنها تقبل اختصاص المحكمة.[20]

ومباشرة بعد إيداع فلسطين لهذا الإعلان وفي 2009 أيضًا، قام المدعي العام حينها لويس مورينو اوكامبو بفتح دراسة أولية، حول فلسطين ولكنه أعلن في 3 نيسان 2012 بأنه لن ينتقل لمرحلة التحقيقات نظرًا لعدم يقينه فيما إذا كانت  فلسطين تعتبر دولة بموجب القانون الدولي. [21]  ولكن المدعي العام السابق أوضح بأن المكتب يمكنه مستقبلًا أن ينظر في مزاعم حول جرائم مرتكبة في فلسطين في حال قامت الهيئات المختصة في منظومة الأمم المتحدة. بإيجاد حل للقضة القانونية المتعلقة  بمكانة فلسطين وأهيلتها كدولة." [22]

بتاريخ 29 تشرين الثاني 2012، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 67/19، والذي تم بموجبه الاعتراف بفلسطين "دولة غير عضو بصفة مراقب في الأمم المتحدة"، [23] وحثت مجلس الأمن الدولي على القبول بأن تصبح فلسطين دولة كاملة العضوية. [24]

بتاريخ 1 كانون الثاني 2015 قامت دولة فلسطين بإيداع إعلانها الثاني بموجب المادة 12(3) من نظام روما، معلنة قبولها اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم الدولية المرتكبة على إقليمها منذ 13 حزيران 2014. [25] وفي اليوم التالي مباشرة، أي في 2 كانون الثاني 2015، أودعت فلسطين صك انضمامها للمحكمة للأمين العام للأمم المتحدة، وبالتالي أصبحت دولة طرف في نظام روما الأساسي. [26] نتيجة لذلك، شرعت المدعية العامة في 16 كانون الثاني 2015، بدراسة أولية ثانية في الحالة في دولة فلسطين. [27]

وبعد انضمامها لنظام روما الأساسي، شاركت دولة فلسطين في جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية. وكانت فلسطين الدولة  الثلاثين التي تصادق على القرار RC/6 والذي يفعّل اختصاص المحكمة على جريمة العدوان، وقدمت مساهمتها الخاصة لموازنة المحكمة وقامت بالتصويت على قضايا عرضت أمام جمعية الدول الأعضاء. وفي عام 2017، تم انتخاب فلسطين عضوًا في اللجنة التنفيذية لجمعية الدول الأعضاء والتي تساعد الجمعية في القيام بمهام اختصاصاتها المختلفة. [28]

قامت المدعية العامة فاتو بنسودا بإجراء الدراسة الأولية في الفترة ما بين 2015 و2019 فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وقد أوردت تفاصيل عمليات الدراسة الأولية، التي تم اجراؤها على مدى عدة سنوات ضمن التقارير السنوية لمكتب المدعية العامة. [29] وبعد أن خلصت إلى نتيجة مفادها أن هناك جرائم حرب يتم ارتكابها على إقليم دولة فلسطين وبعد دراسة شؤون المقبولية بموجب قواعد المحكمة الجنائية الدولية وأن المباشرة بإجراء تحقيق من شأنه أن يخدم سير العدالة، أعلنت المدعية العامة أنها ستغلق الدراسة الأولية في 20 كانون الأول 2019. [30] إلا أنه قبيل المباشرة بعملية التحقيق، رفعت المدعية العامة طلبًا للدائرة التمهيدية، بموجب المادة 19(3) من نظام روما الأساسي، تطلب منها تأكيدًا بأن الإقليم الذي تمارس عليه المحكمة اختصاصها في  دولة فلسطين يشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة. 

لم يكن لزامًا بالضرورة على المدعية العامة أن تقوم بذلك، لأنها تتمتع بالصلاحية لفتح تحقيق رسمي دون السعي للحصول على موافقة القضاة. وقد أشارت المدعية العامة نفسها، في طلبها الأولي، بأنها تكتفي بحقيقة أن "المحكمة تتمتع فعليًا بالاختصاص اللازم في هذه الحالة"[31] – ولكن ما كانت تسعى للحصول عليه هو فقط التأكيد على ذلك. وفي الوقت الذي تدعم فيه مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية قرار المدعية العامة المضي قدمًا في هذه الحالة، إلا أن هذه المؤسسات أشارت إلى أنه ربما كان من الأفضل أن يتم فتح تحقيق بكل بساطة والتعامل مع القضايا المتعلقة بالاختصاص حين بروزها. [32]

يطلب مكتب المدعية العامةمن الدائرة التمهيدية رقم 1 التكرم بالبت في موضوع نطاق الاختصاص الإقليمي للمحكمة فيما يتعلق بحالة فلسطين وأن تؤكد بأن "الإقليم" الذي يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها عليه بموجب المادة 12(2)(أ) يشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة. [33]

- المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية (2020)

وكجزء من هذه المرحلة في هذه الحالة، طلبت  الدائرة التمهيدية أيضًا أن يم تقديم مذكرات أو إفادات أصدقاء المحكمة، بموجب القاعدة 103 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثباتات. [34] وبحلول 16 آذار2020، الموعد النهائي المحدد لاستلام المذكرات، كانت الدائرة التمهيدية قد تلقت وقبلت ما مجموعه 43 مذكرة أصدقاء المحكمة،بالإضافة لعشر مذكرات من محامي الضحايا، ومذكرة  من دولة فلسطين. [35]

ومن المقرر أن تبت الدائرة التمهيدية في هذا الموضوع قبل نهاية شهر أيار 2020، بالرغم من أن ذلك قد يتأجل نظرًا للظروف المرتبطة بجائحة كورونا "كوفيد-"19، حيث أن المدعية العامة قد قامت فعلًا بتقديم طلب بذلك، وقد تم قبوله لتمديد المهلة المقررة للرد، متابعة  لمذكرات أصدقاء المحكمة المقدمة. [36]

وفي الوضع المثالي، حالما يصدر قرار الدائرة التمهيدية، من المتوقع أن تباشر المدعية العامة التحقيق في الجرائم الدولية المرتكبة في فلسطين منذ حزيران 2014، وهو الحد الزمني الأقصى الذي يغطيه اختصاص المحكمة بالنسبة لفلسطين. وقد تم إجراء قدر كبير من الأبحاث فعليًا من قبل هيئات دولية حول هذه الجرائم، بما في ذلك التقرير الشامل للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في عام 2019 والتي نظرت في استخدام القوة ضد المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى. [37] كما أجرت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة عام 2015 تحقيقًا في انتهاكات القانون الدولي المرتكبة في إطار الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي اطلقت عليه دولة الاحتلال "عملية  الجرف الصامد"، والتي تصل لمستوى جرائم دولية. [38] وبالإمكان تقديم كافة المواد والإثباتات من هذين التحقيقين للمحكمة كجزء من التحقيق.

3. ما هي الدراسة الأولية وما وجه الاختلاف بينها وبين التحقيق؟

بالنيابة عن الضحايا الفلسطينيين الذين نمثلهم، ولأغراض تحقيق العدالة، فإننا نحث على فتح تحقيق محايد وشفاف دون تأخير، بحيث يتم محاسبة شخصيات سياسية وقيادات عسكرية إسرائيلية بارزة، الذين من خلال سياساتهم وخططهم، قاموا بارتكاب جرائم جسيمة ضد الشعب الفلسطيني.  [39]

• الحق، والميزان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (2019)

الدراسة الأولية

توجد عدة طرق يمكن من خلالها البدء بعملية دراسة أولية. يمكن أن يتم ذلك من خلال إحالة حالة ما من قبل مجلس الأمن الدولي، أو من قبل دولة طرف في نظام روما الأساسي، أو من قبل دولة على أساس إعلان يودع بموجب المادة 12(3) من نظام روما، كما هو الحال بالنسبة لفلسطين. [40] كما يجوز للمدعية العامة أن تتصرف من تلقاء نفسها، أو بمبادرة شخصية، وأن تباشر عملية الدراسة الأولية  بخصوص جرائم تندرج ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. [41] في هذه الحالة، يتوجب على المدعية العامة الحصول على تفويض صريح من الدائرة التمهيدية قبل الانتقال إلى مرحلة التحقيق[42] ، ولكن ضروري في حالات دون غيرها. 

تجدر الإشارة هنا إلى أن الدراسة الأولية ليست تحقيقًا جنائيًا، وإنما إجراء تمهيدي يتم اتخاذه من قبل مكتب المدعي العام للتأكد من استيفاء عدد من المعايير، المذكورة أدناه. وبناءً على نتائج الدراسة الأولية يمكن للمدعية العامة أن تتوجه إما لفتح تحقيق أو إغلاق الملف. 

يسترشد مكتب المدعي العام خلال إجراء عملية الدراسة الأولية بشكل عام بمبادئ الاستقلالية والحيادية والموضوعية، [43] في محاولة لتحقيق المساءلة وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب والمساهمة في منع وقوع الجرائم الدولية. [44]

وقد أوضحت المدعية العامة أن الإجراءات التي ستتبعها في عملية الدراسة الأولية ستكون على أربع "مراحل" منفصلة: 

المرحلة الأولى تتضمن تقييمًا أوليًا للتأكد من أن الجرائم المزعومة تدخل ضمن اختصاص المحكمة، والتأكد مما إذا كانت موضع فحص أو تحقيقات قائمة. [45]

المرحلة الثانية تتعلق بقضايا الاختصاص بما فيها الزمني والموضوعي والإقليمي أو الشخصي. [46] كل شكل من اشكال الاختصاص هذه يجب أن يتم التحقق من انطباقه للاستمرار بعملية الدراسة الأولية، إلا إذا كانت الإحالة من مجلس الأمن الدولي، الذي يتمتع بالصلاحية "لتحييد معايير الاختصاص الإٌقليمي والشخصي" للمحكمة. [47]

وقد توصلت المدعية العامة أن كل هذه المعايير قد تم استيفاؤها فيما يتعلق بالحالة في دولة فلسطين بغض النظر عن طلبها الحصول على تأكيد من الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بنطاق الاختصاص الإقليمي للمحكمة في حالة فلسطين، وإن كانت الجرائم موضع البحث قد حدثت على أرض إقليم دولة طرف في نظام روما الأساسي أو على متن سفينة أو طائرة تابعة لدولة طرف.  

المرحلة الثالثة تتضمن تقييمًا لمبدأ التكاملية ودرجة جسامة  الجرائم المرتكبة، حيث أنه نظرًا لكون دور المحكمة مكملًا للقضاء الوطني، وليس بديلًا عنه، ومقتصرًا على الحالات التي لا تلتزم فيها الدول بمسؤولياتها القانونية بموجب القانون الدولي،فإن مبدأ التكاملية يتطلب أن تكون الدولة المعنية " حقًا غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة " على المساءلة عن الجرائم ذات الصلة. [48] تتجلى عدم رغبة الدول في المساءلة عندما تعمد الدولة إلى حماية أشخاص يشتبه بارتكابهم جرائم دولية، أو تماطل بمباشرة التحقيقات، أو أن يكون هناك أدلة تشير إلى أن المشرفين على التحقيقات أو سيرها يفتقدون للاستقلالية أو الحيادية. [49] وفيما يتعلق بعدم قدرة الدولة بالمساءلة فقد كان هناك بعض الأمثلة على ذلك، وخصوصًا عندما كانت الحكومات غير قادرة على مساءلة ومحاسبة مجموعات معارضة مسلحة. 

مبدأ الجسامة، بالمقابل، يتطلب أن يكون "حجم وطبيعة وطريقة ارتكاب وأثر" الجرائم يستدعي تدخل المحكمة الجنائية الدولية.[50] ويتم تقييم ذلك على ضوء عدد الضحايا، ومدى الضرر والمعاناة التي نتجت عن هذه الجرائم، وتحديدًا الضرر الجسدي والنفسي، والأساليب المستخدمة في تنفيذ هذه الجرائم، وغيرها من العوامل. [51]

أما المرحلة الرابعة فتتعلق بموضوع "مصلحة العدالة". ففي الوقت الذي لا يزال هذا المصطلح يفتقر إلى تعريف محدد، إلا أنه من غير المطلوب من المدعية العامة أن تثبت أن المضي في الإجراءات يعتبر لمصلحة العدالة، ولكن يتوجب عليها أن تحدد بأن ذلك لن يقوض مثل هذه المصلحة. [52] وقد اعتمد مكتب المدعي العام سياسة رسمية يتم بموجبها إثارة قضية "مصلحة العدالة" فقط في ظروف استثنائية ويكون فيها الافتراض لصالح التحقيق والتقاضي. [53]

التحقيقات الجنائية 

بعد استكمال المراحل المذكورة أعلاه، يمكن للمدعية العامة بالعادة أن تنتقل لمرحلة التحقيقات،باستثناء بعض الحالات التي تكون فيها قد تصرفت من تلقاء نفسها وتحتاج فيها لتفويض من الدائرة التمهيدية. وفي الوقت الذي ترتبط فيه عمليات الدراسة الأولية بشكل كبير بالقضايا الإجرائية، فإن مرحلة التحقيقات تتطلب من المدعية العامة أن تباشر التحقيق في الجرائم الموضوعية وتحديد هوية مرتكبيها بشكل محدد. ويتضمن ذلك عملية جمع وفحص الأدلة والإثباتات،[54] واستجواب المشتبه بهم والضحايا والشهود، [55] وصولًا لتوجيه التهم[56] وإلقاء القبض[57] على المتهمين. وقد خلصت المدعية العامة فيما يتعلق بالحالة في دولة فلسطين أنه من الملائم الانتقال لمرحلة التحقيق. [58]

4. ما هي إفادات أصدقاء المحكمة؟

أصدقاء المحكمة آلية مهمة لبناء شرعية أي هيئة قضائية جنائية دولية والحفاظ عليها، وتزدادأهميتها بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بمحكمة دائمة مثل المحكمة الجنائية الدولية. [59]

- سارة ويليامز، وهانا وولافر، وإيما بالمر (2020)

إفادات أصدقاء المحكمة هي بشكل أساسي آراء خبراء، والتي قد تطلبها محكمة ما، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، للاستئناس بها حول قضايا معقدة في القانون. وفي الوقت الذي خضع فيه هذا النظام، تحديدًا لدى المحكمة الجنائية الدولية، للكثير من التمحيص النقدي[60] ، إلا انه يعتبر بشكل عام وسيلة هامة تساهم في تعزيز شرعية المحكمة. 

عندما تقرر المحكمة أنه من المفيد لها أن تتلقى إفادات أصدقاء المحكمة، يمكنها أن تطلب هذه الإفادات من المراقبين والخبراء المهتمين القيام بذلك. وبعد ذلك، يكون للمحكمة السلطة التقديرية الكاملة فيما يتعلق بالطلبات المقبولة وعددها. [61]وقبل الحالة في دولة فلسطين، كانت حالة أفغانستان هي الحالة التي سجلت رقمًا قياسيًا فيما يتعلق بعدد إفادات أصدقاء المحكمة التي تم قبولها في حينه، وهي 15 افادة في مجملها، بما فيها إفادة واحدة مقدمة من دولة، قدمتها دولة أفغانستان نفسها. [62]

في الحالة في دولة فلسطين، قامت المدعية نفسها بالطلب من الدائرة التمهيدية بالسماح بالاستئناس بإفادات أصدقاء المحكمة نظرًا لعدد "الجهات المهتمة وذات الصلة". وأعلمت المدعية العامة الدائرة التمهيدية بأن "الحجم المحتمل للممارسات العملية والكتابات الأكاديمية حول الموضوع يؤكد على ضرورة تبني منهجا تشاركيًا ومفتوحًا للبت في هذه الموضوع المطروح."[63]

وكما ذكر أعلاه، فقد قبلت الدائرة التمهيدية في حالة فلسطين ما مجموعه 43 افادة أصدقاء المحكمة، بما فيها سبع إفادات من دول هي: استراليا،[64] والنمسا،[65] والبرازيل، [66] وجمهورية التشيك،[67] والمانيا، [68] وهنغاريا، [69] واوغندا. [70] وللأسف فإن كل هذه الدول، والتي قدمت إفادة فردية بموجب هذه الآلية عارضت إجراء تحقيق في إفاداتها. بالمقابل، كان هناك افادتين منفصلتين تم تقديمهما من قبل منظمتين دوليتين، وهما: جامعة الدول العربية، [71] والتي تمثل 22 دولة، ومنظمة التعاون الإسلامي، [72] والتي تمثل 57 دولة. كما قامت دولة فلسطين، بصفتها الدولة الطرف المعنية، بتقديم ملاحظاتها. [73]

وقد تم تقديم إفادات، متساوية تقريبًا في عددها بين التأييد والاعتراض، من قبل أكاديميين بارزين، بما في ذلك من فلسطين،[74] ومن قبل نقابات محامين،[75] ومنظمات مجتمع مدني، [76]وبشكل لافت من قبل مكتب ثمثيل الضحايا في المحكمة. [77]

وبعد طلب تمديد مهلة الرد متابعة على هذه الإفادات، يتوجب على المدعية العامة أن ترد على الإفادات حتى تاريخ 30 نيسان 2020، قبيل صدور القرار المنتظر من قبل الدائرة التمهيدية. 

5. هل يمكن للضحايا المشاركة في هذه المرحلة؟

نؤكد على الأهمية المركزية التي يمنحها نظام روما الأساسي لحقوق واحتياجات الضحايا، وتحديدًا حقهم في المشاركة في الإجراءات القضائية والمطالبة بجبر الضرر، ونشدد على أهمية إعلام وإشراك الضحايا والمجتمعات المتضررة؛ بهدف إعمال التفويض الفريد الذي تتمتع به المحكمة تجاه الضحايا[78]

-جمعية الدول الأطراف لنظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية (2017)

الجواب على السؤال أعلاه هو نعم، حيث تم تقديم عشر إفادات، مشابهة لإفادات أصدقاء المحكمة، من قبل محامين بالنيابة عن الضحايا، وكلها تمثل فلسطينيين، باستثناء إفادة واحدة. كما تم تقديم عدد لا بأس به من هذه الإفادات بالنيابة عن مئات الضحايا. وتبرز هذه الإفادات آراء ومخاوف الضحايا ارتباطًا بالسؤال المطروح على الدائرة التمهيدية، فيما يتعلق بالاختصاص الإقليمي. [79]

تسمح المحكمة الجنائية الدولية لنوعين من الضحايا بالمشاركة في هذه المرحلة من إجراءات المحكمة، وهما: أفراد تعرضوا للضرر نتيجة لجرائم دولية، ومنظمات أو مؤسسات تعرضت ممتلكاتها المخصصة لأهداف معينة للضرر مثل المؤسسات الدينة والتعيليمة، ومؤسسات الفنون والعلوم والإنسانيات والعلاج الطبي. [80]

تضمنت إفادات الضحايا تحت إطار الحالة في دولة فلسطين إفادات مقدمة بالنيابة عن ضحايا فلسطينيين كأفراد من الضفة الغربيةـ بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة قدمها محامون دوليون وفلسطينيون بارزون من بينهم راجي الصوراني، وندى كسوانسون فان هوكيدونك، وفيرجال جاينور، وشانتال ميلوني، وكاثرين جالاغر، وليزبيث زيغفيلد. كما قدم ستيفين بوالز إفادة بالنيابة عن مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان. وسيتم مواصلة تمثيل هؤلاء الضحايا في كل مرحلة من مراحل الإجراءات اللاحقة. 

6. ما هي آلية عمل المادة 19(3)؟

للمدعي العام أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بشأن مسألة الاختصاص أو المقبولية. وفي الإجراءات المتعلقة بالاختصاص أو المقبولية، يجوز أيضا للجهة المحيلة عملا بالمادة 13، وكذلك للمجني عليهم، أن يقدموا ملاحظاتهم إلى المحكمة.

• المادة 19(3)، نظام روما الأساسي

تتيح المادة 19(3) للمدعي العام طلب الحصول على تأكيد حول القضايا المتعلقة بالاختصاص، لكن هناك جدل كبير حول توقيت هذا الطلب. وفي الوقت الذي لا تتطرق فيه المادة 19(3) للزمن  الذي يمكن فيه للمدعي العام أن يقدم هذا الطلب، إلا ان عنوان المادة 19 يبدو أنه مرتبط تحديدًا بحالات "الدفع بعدم اختصاص المحكمة أو مقبولية الدعوى". [81] بالتالي، من غير الواضح إن كانت المدعية العامة قادرة على الاستناد للمادة 19(3) في هذه المرحلة قبل أن يتم البدء ببناء "القضية" أصلا. 

.. نعتقد أن المادة 19(3) من نظام روما الأساسي لا تنطبق على هذه المرحلة لأنها ترتبط بشكل ضيق ومحدد "بالقضايا" المنظورة امام المحكمة الجنائية الدولية وليس "الحالات"بشكل عام. [82]

- المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والحق، والميزان، والضمير (2020)

وقد سعت المدعية العامة سابقًا للحصول على قرار حول الاختصاص بموجب المادة 19(3) في حالة بنغلادش/ميانمار ارتباطًا بالنقل القسري لشعب الروهينغا من ميانمار إلى بنغلادش، [83] إلا أن الدائرة التمهيدية، وفي قرارها حول الموضوع، لم تعتقد أنه من الضروري "الدخول في قرار محدد فيما إذا كانت المادة 19(3) من نظام روما الأساسي تنطبق في هذه المرحلة من سير الإجراءات"، وعوضًا عن ذلك سارت بموجب مادة أخرى من مواد نظام روما الأساسي. [84] بالمقابل، اعترض القاضي مارك بيرين دي بريشامبو، في رأيه المعارض جزئيا، على مقاربة المدعية العامة، حيث قال: 

اختم بالقول أن المادة 19(3) من نظام روما الأساسي يمكن تطبيقها فقط عندما تكون الإجراءات قد وصلت لمرحلة قضية تم تحديدها من قبل المدعي العام. [85]

-القاضي مارك بيرين دي بريشامبو (2018)

من هنا، فإنه من غير الواضح حتى الآن المقاربة التي ستعتمدها الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بالحالة في دولة فلسطين: فالمحكمة يمكن أن تعطي حكمها أو أن ترفض القيام بذلك وأن تقرر بأن المادة 19(3) لا تنطبق في هذه المرحلة.

7. ما هي آلية عمل المادة 12(2)؟

في حالة الفقرة (أ) أو (ج) من المادة 13، يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول التالية طرفا في هذا النظام الأساسي أو قبلت باختصاص المحكمة وفقا للفقرة 3: 

(أ) الدولة التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على متن سفينة أو طائرة؛ (ب) الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها.

- المادة 12(2)، نظام روما الأساسي

 تشكل المادة 12(2) من نظام روما الأساس الذي يستد له اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وفي الوقت الذي يمكن أن يتجلى فيه هذا الاختصاص بأشكال متعددة، فإن الشكل الذي ينطبق على فلسطين هو الاختصاص الإقليمي والذي يشمل كل الأفراد، بغض النظر عن جنسيتهم، في إقليم الدولة. هذه هي المادة المحددة من نظام روما الأساسي التي طلبت المدعية العامة بخصوصها توضيحًا، والتي تعتبر حاليًا محور التركيز في الحالة. 

تميل الآراء المعارضة لإجراء تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة للتركيز على قضية المكانة القانونية لفلسطين وأهليتها كدولة والسيادة الإقليمية. فيما يلي الحجج الأساسية التي تمت إثارتها في إفادات أصدقاء المحكمة حول هذه القضايا.

المكانة القانونية لفلسطين وأهليتها كدولة

.. يبدو أن التحليل المتعلقة بالوضع القانوني لفلسطين ضروري نظرًا للشروط المسبقة التي تشملها المادة 12 بالإضافة إلى مجمل الحجج   الواردة في إفادات أصدقاء المحكمة تمهيدًا للإجراءات الحالية. [86]

البروفيسور ريتشارد فالك (2020)

فيما يخص القضية الأولى المتعلقة بما إذا كانت فلسطين دولة أم لا، من المهم الإشارة إلى استخدام مصطلح "الدولة" في نص المادة. نظرًا لورود هذه الكلمة في هذه المادة، فإن العديد من الإفادات لأصدقاء المحكمة، [87] بالإضافة إلى ورقة الموقف القانوني الصادرة عن مكتب النائب العام في إسرائيل والتي لم يتم تقديمها للمحكمة، [88] تدفع بأن فلسطين لا تعتبر دولة بموجب القانون الدولي وبالتالي فإن المادة 12(2) لا تنطبق عليها. 

طرح عدد كبير من منظمات حقوق الإنسان والأكاديميين والمراقبين الفلسطينيين والدوليين دفوعًا قوية في إفادات أصدقاء المحكمة تفند مثل هذا الموقف. فقد أشارت الحق والمؤسسات الشريكة، وهي: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والميزان، والضمير بأن السيادة الفلسطينية على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة كانت ثابته منذ عهد الانتداب البريطاني في أوائل القرن العشرين، ولكنها "معطلة" منذ ذلك الوقت. [89] ويقدم البروفيسور جون كويجلي من جامعة ولاية أوهايو تحليلًا تاريخيًا مفصلا يدعم فيه هذه الحقيقة. [90]

وتشير الإفادات التي قدمها آخرون، مثل تلك التي قدمها كل من البروفسور ويليام شاباس[91]  والبروفيسور ريتشارد فولك[92]، بأن الدائرة التمهيدية ليس لها الصلاحية القانونية لاتخاذ قرار حول الوضع القانوني لدولة طرف في نظام روما الأساسي، ولكن بالمقابل على القضاة أن ينظروا فيما إذا كانت مكانة فلسطين كدولة طرف هي مكانة مشروعة وأن يقوموا بذلك من خلال استعراض عملية انضمام فلسطين لنظام روما الأساسي. 

كما سبق وذكر في القسم الثاني من هذه الورقة، فإن انضمام فلسطين للمحكمة قد حصل بعدما تم إيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي قبل فيها في حينه. لا يتمتع الأمين العام بالصلاحية لاتخاذ قرارات قانونية مرتبطة بالمكانة القانونية للأقاليم وأهليتها كدول، وأي المتقدمين يحق  له الانضمام أم لا[93]  حيث أن القرار بالقبول من عدمه يرتكز على " الممارسات العملية للجمعية العامة". [94] وفيما يتعلق بدولة فلسطين، فإن اعتراف الجمعية العامة بفلسطين كدولة غير عضو بصفة مراقب كان كافيًا للأمين العام للقول بأن انضمام فلسطين لنظام روما الأساسي، وهو الأمر المسموح "لكل الدول"، [95] كان ولازال صحيحا.

الاختصاص الإقليمي 

...ميزت محكمة العدل الدولية بين الإقليم السيادي لإسرائيل وإقليم فلسطين المحتل. الا تستطيع الدائرة التمهيدية القيام بالشيء ذاته حتى تتمكن من الاستجابة لطلب المدعية العامة؟ [96]

- البروفيسور ويليام شاباس (2020)

يتمثل الاعتراض الثاني على انطباق المادة 12(2) في أن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة من غير المفترض أن تعتبر إقليم دولة فلسطين. في إفادات أصدقاء المحكمة، كانت هناك دفوع تنتقد استمرار المطالب الإقليمية التي طرحتها دولة فلسطين، [97] حيث يرى المنتقدون أن مطالب فلسطين فيما يتعلق بالاختصاص لا تمتد للأرض التي تم ضمها من قبل دولة إسرائيل بغرض بناء المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، [98] وأن اتفاقيات أوسلو تشكل عائقًا أمام اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. [99]

يجب قراءة وفهم القواعد القانونية التي تنطبق على مطالب فلسطين الإقليمية وتلك المتعلقة بالاختصاص، وما يتعلق بها ارتباطًا باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، على ضوء حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وبواجب المحكمة في تفسير المبادئ القانونية ذات الصلة بموجب أعراف حقوق الإنسان، [100] وهدف وغاية نظام روما الأساسي[101] المثمثل في إنهاء الإفلات من العقاب عن الجرائم الدولية.

... هدف وغاية نظام روما الأساسي ومنظومة الاختصاص الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية هو احترام السيادة القانونية والمشروعة.. وليس العدوان والاحتلال او الاستعمار." [102]

- البروفيسور عاصم خليل والبروفيسورة هلا شعيبي (2020)

وكانت محكمة العدل الدولية قد اقرت بأن حق الفلسطينيين في تقرير المصير يمتد ليشمل كل الأرض الفلسطينية المحتلة، أي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، وأن هذا الحق يشكل عرفًا أساسيًا في القانون الدولي يلزم كل الدول بالتحرك لإنهاء الوضع غير القانوني. [103]

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أعلن أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، غير منسجمة بشكل أساسي مع أحكام القانون الدولي ، [104] وأنها تعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية متمثلة في نقل سكان مدنيين إلى الإقليم المحتل. [105] ويبين البروفيسور عاصم خليل والبروفيسورة هلا شعيبي من جامعة بيرزيت، في إفادتهما ضمن إفادات أصدقاء المحكمة، بأن اتفاقيات أوسلو التي قسمت الضفة الغربية إلى مناطق أ و ب و ج لا تحول دون ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها- لأنه بينما لا تتمتع فلسطين بالقدرة على أرض الواقع على إنفاذ قوانينها في الإقليم الخاضع بحكم الواقع لسيطرة إسرائيل، إلا أنها تتمتع بالحق بحكم القانون بسن وانفاذ القوانين في تلك المناطق، ويشمل ذلك الحق في منح الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية. [106]

أما بالنسبة لقطاع غزة، فهناك إجماع دولي على أنه إقليم خاضع لاحتلال دولة إسرائيل وكجزء من الوحدة الإقليمية الفلسطينية الأوسع، وبالتالي يشمله حق الفلسطينيين في تقرير المصير. [107]

وإذا ما قرئ حق الفلسطينيين بتقرير المصير ارتباطًا بالرسالة الأوسع للمحكمة الجنائية الدولية والمتمثلة بإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، يتبين بشكل واضح أن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة هي جزء من الإقليم الذي يمارس عليه الشعب الفلسطيني هذا الحق، وهي تشكل إقليم دولة فلسطين، وهذا ما تم التأكيد عليه من قبل مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطيني، ومؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير، ومركز الميزان. [108]وبناءً عليه فإنه يجب على ا لمحكمة أن تمارس ولايتها على الإقليم نفسه. 

8. ما الذي سيحدث بعد قرار الدائرة التمهيدية حول الاختصاص سواء أكان القرار بالسلب أم بالإيجاب؟

...ان مكتب الادعاء العام، الذي شرع بإجراء دراسة أولية منذ 16 كانون الثاني 2015، جاهز لفتح تحقيق حالما يتم تأكيد نطاق اختصاص المحكمة. [109]

-المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية (2020)

هناك أربعة سيناريوهات محتملة فيما يتعلق بقرار الدائرة التمهيدية: 1) قرار بانعقاد الاختصاص على كامل الإقليم المحتل؛ 2) قرار بانعقاد الاختصاص على أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة؛ 3) قرار بأن المحكمة ليس لها اختصاص؛ أو 4) أن لا يتم إصدار قرار. 

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى وجود مسألة أخرى على درجة من الأهمية، وتتمثل فيما إذا كان القرار الصادر عن الدائرة التمهيدية سيكون ملزمًا للادعاء العام. ففي رأيه المعارض الذي كتبه في سياق حالة ميانمار/بنغلادش، يدفع القاضي مارك دي بريشامبو بأن القرار الذي يصدر بموجب المادة 19(3) سيكون "مساويًا لفتوى ليس لها قيمة الزامية للأطراف." [110]ولكن المدعية العامة اعترضت على ذلك ودفعت في معرض ردها بأن مثل هذا القرار "لن يكون "فتوى" مجرده، بل سيكون قرار حول الاختصاص، والذي من شأنه أن يدفع بسير الإجراءات قدما بشكل فعلي." [111] بالتالي، سيتوجب الانتظار لنرى إن كانت المدعية العامة ستلتزم بشكل صارم بالقرار الصادر عن الدائرة التمهيدية أم ستقوم بتفسير قرار غير مرض على أنه مجرد "فتوى".

بالرغم من ذلك، فإن ما سنورده تاليًا يفترض بأن قرار الدائرة التمهيدية ملزمًا. 

في حال حكمت الدائرة التمهيدية بأن المحكمة الجنائية الدولية تتمتع بالاختصاص على كامل الإقليم المحتل وفقًا للسيناريو الأول، تظل المدعية العامة متمتعة بحرية اتخاذ قرار بشأن فتح تحقيق فوري في الجرائم الدولية المرتكبة في نطاق إقليم دولة فلسطين. 

من المحتمل كذلك أن تحكم الدائرة التمهيدية بأن المحكمة تتمتع باختصاص جزئي فقط. في هذا السيناريو الثاني، يكون للمدعية العامة حرية اتخاذ قرار بفتح تحقيق فقط في تلك الأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة التي حددتها الدائرة التمهيدية بوصفها تخضع لاختصاصها. على سبيل المثال، يمكن للدائرة التمهيدية أن تقرر أن الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية، وقطاع غزة تخضعان لاختصاصها، أو مثلا بأن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تخضع لاختصاصها، ولكن قطاع غزة يستثى من ذلك.  وعلى الرغم من أن هذا الأمر واردًا، فمن الصعب التخيل كيف سيتم التوفيق بين هذا السيناريو وهدف وغاية نظام روما الأساسي، أو حتى القانون الدولي المنطبق بشكل عام. 

اما إذا أصدرت الدائرة التمهيدية حكمًا يقول بعدم الاختصاص، أي وفقًا للسيناريو الثالث، فلا يجوز لمكتب المدعية العامة الانتقال لمرحلة التحقيق. 

وأخيرًا، وفي حالة السيناريو الرابع والذي قد ترفض بموجبه الدائرة التمهيدية كليًا إصدار قرار، عندها يعود الأمر للمدعية العامة لاتخاذ قرار بالمضي نحو مرحلة التحقيق على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة. 

من المهم الإشارة إلى إمكانية استئناف كل نتيجة محتملة من النتائج المذكورة أمام شعبة الاستئناف، وبأن إصدار حكم إيجابي في هذه المرحلة لن يحول دون إثارة القضية مجددًا في وقت لاحق، في مرحلة التحقيقات أو حتى المحاكمة. بالإضافة  لذلك، علينا أن نتوقع  بأن كل محاولات المدعية العامة لإجراء تحقيق كامل وحر ستجابه بمعارضة من قبل دولة إسرائيل خارج إطار عمل المحكمة، وعلى الأغلب من خلال رفض السماح بالدخول أو رفض منح تأشيرات لموظفي مكتب المدعية العامة بالإضافة إلى محاولات التخويف؛ بهدف ردع الموظفين عن الاستمرار في هذه العملية.

وكان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو  قد هدد في السابق بفرض عقوبات على المحكمة، [112] وسعى لنزع الشرعية عنها وعن عملها، متهمًا إياها بأنها مؤسسة لاسامية. [113] وأشارت المدعية العامة فاتو بنسودا لهذه التكتيكات على أنها محاولات مؤسفة لتشويه سمعتها شخصيًا وسمعة مكتب المدعي العام والمحكمة ككل. [114]كما سلك جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق لإدارة ترامب، سلوكًا مشابهًا، حيث وجه تهديدات للمحكمة، [115] بينما أدان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المحكمة ناعتًا إياها "بالمارقة التي تسمى محكمة" و "بالمؤسسة السياسية التي تفتقر للمساءلة والتي تتصرف تحت قناع هيئة  قانونية" [116]، وأطلق تهديدات شخصية ضد أعضاء من موظفيها. [117]

9. كيف يمكنني أن أظل على اطلاع على آخر المستجدات؟

ستتابع مؤسسة الحق كافة التطورات على الحالة في دولة فلسطين- وسيتم توفير المواد والمعلومات على موقع المؤسسة (alhaq.org)، [118] وحسابها على تويتر (@alhaq_org)، [119] ومن خلال صفحتها على الفيسبوك، [120] وأيضا من خلال نشرة المؤسسة الإخبارية. [121]

يمكن الوصول إلى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من خلال موقعه على الإنترنيت (pchrgaza.org) [122]، وحسابه على تويتر (@pchrgaza)، [123] وصفحته على الفيسبوك. [124]

أما الميزان فيمكن التواصل معه على موقع المؤسسة (mezan.org)، [125] وحسابه على تويتر (@ALMezanCenter)، [126] أو صفحة الفيسبوك. [127]

أخيرا، يمكن الوصول لمؤسسة الضمير على موقعها (aldameer.org)، [128] أو صفحة الفيسبوك (باللغة العربية). [129]

يمكن الحصول على مزيد من المعلومات على موقع المحكمة، [130] وصفحتها الخاصة بحالة فلسطين. [131]