فلسطين:

مذكرة اللجنة الدولية للحقوقيين للمحكمة الدولية الجنائية بشأن اختصاص المحكمة في نظر الجرائم الخطيرة

١٨مارس ٢٠٢٠

أفادت اللجنة الدولية للحقوقيين في مذكرة ودية ”amicus curiae“ تقدمت بها للمحكمة الجنائية الدولية في ١٦ مارس ٢٠٢٠، بأن المحكمة تمتلك الولاية القضائية على كامل الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وبأنه لا أساس للادعاءات التي تشكك فيما إذا كانت فلسطين دولة بموجب القانون الدولي وما إذا كانت لها السيادة على الأراضي الفلسطينية.

وأكدت اللجنة الدولية للحقوقيين أن عدم قبول الولاية القضائية على دولة فلسطين، وهي دولة عضو في نظام روما الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية، يتعارض مع النظام الأساسي والهدف منه، وهو مكافحة الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي.

تم تقديم الملاحظات الودية استجابة لطلب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية من المحكمة البت في "نطاق الولاية القضائية الإقليمية للمحكمة في حالة فلسطين، وتأكيد ما إذا كانت ”الأراضي“ الخاضعة لولاية المحكمة القضائية ... تضم الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وكذلك قطاع غزة.“

"فلسطين دولة بموجب القانون الدولي تستجيب للمعايير الدولية لقيام الدول، وتمارس سلطة الدولة بشكل فعال على أجزاء من الأراضي الفلسطينية، وتستطيع الدخول في علاقات مع دول أخرى ذات سيادة، وكذلك ممارسة سلطة إبرام المعاهدات،“ قال سعيد بنعربية ، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا للجنةالدولية للحقوقيين. ”لا ينبغي أن يكون لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية لعقود طويلة أي تأثير على ما إذا كانت فلسطين دولة ذات سيادة، وبالتالي لا ينبغي أن يكون له تأثير على الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية."

وأكدت اللجنة الدولية للحقوقيين أيضًا أنه لا ينبغي أن تقبل المحكمة الجنائية الدولية محاولة إسرائيل لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية وبالتالي إلغاء حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، كأساس لتحديد وضع فلسطين كدولة.

كما حثت اللجنة الدولية للحقوقيين المحكمة على رفض الادعاءات التي تفيد بأن فلسطين ليس لها ولاية على "المنطقة ج"- التي تم وضعها بموجب اتفاقية أوسلو الثانية لعام 1995 تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة لأغراض أمنية - والقدس الشرقية والمواطنين الإسرائيليين، وبالتالي لا يمكن تفويض هذه الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية.

”يمكن ويجب على المحكمة أن تمارس ولايتها القضائية على جميع الأفراد المسؤولين عن الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي والمرتكبة في الأراضي الفلسطينية، بغض النظر عن جنسية المتهم أو الضحايا.“ قالت كيت فيجينيسواران، المستشارة القانونية الأولى لبرنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين "من خلال ممارسة هذه الولاية القضائية، ستقوم المحكمة بتحقيق سبب وجودها والمتمثل في مكافحة الإفلات من العقاب ومساءلة أولئك المسؤولين عن الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي.“

ولأن فلسطين دولة عضو في نظام روما الأساسي، يحق للمحكمة الدولية الجنائية ممارسة ولايتها القضائية على الجرائم الخطيرة مثل الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتي ترتكب على أراضيها من قبل أشخاص بغض النظر عن جنسيتهم، بمن فيهم الإسرائيليين والفلسطينيين. ويخضع المواطنون الفلسطينيون أيضًا لولايتها القضائية فيما يتعلق بأي جرائم ترتكب في أي مكان في العالم.

للتواصل: 

سعيد بنعربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا

 t: +41-22-979-3817; e: [email protected]

كيت فيجينيسواران، المستشار القانوني الأول لبرنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا

t: +31-62-489-4664; e: [email protected]