التاريخ:3/3/2020

بيان صحفي 

للنشر الفوري

تتابع مؤسسة الحق بقلق قيام جهاز الأمن الوقائي باعتقال الصحفي أيمن قواريق يوم الاثنين الموافق 2 آذار 2020 أثناء عودته إلى منزله ببلدة عورتا، والذي لا زال محتجزاً لغاية الآن، كذلك استدعاء واحتجاز الصحفي محمد منى لساعات طويلة قبل إطلاق سراحه، ووفق المعلومات الميدانية "للحق" فقد قام عناصر من جهاز الامن الوقائي فجر يوم الجمعة 28/2/2020م باقتحام منزل الصحفي قواريق في عورتا، في محاولة لاعتقاله، حيث جرى تفتيش منزله ومصادرة أجهزة حاسوب دون ابراز مذكرات صادرة عن الجهات المختصة خلافاً للقانون.

وتأتي هذه الاعتقالات في ظل تراجع حالة الحقوق والحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبخاصة حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، بأشكال مختلفة تمثلت في استمرار الاستدعاءات والاعتقالات التي يتعرض لها الصحفيون ونشطاء الرأي، وحجب العديد من المواقع الإعلامية الإلكترونية بناء على قرار بقانون الجرائم الالكترونية، بما يشكل انتهاكاً للمبادئ الدستورية التي تكفل حرية الرأي والتعبير والحق في الحرية الشخصية.

تؤكد "الحق" بأن الاستدعاءات التي توجه للصحفيين من قبل الأجهزة الأمنية، أياً كان شكلها، سواء من خلال اتصالات هاتفية، أو استدعاءات خطية مروسة وموقعة من قبل الأجهزة الأمنية، هي استدعاءات غير دستورية، وتشكل انتهاكاً للضمانات ذات "الطابع قضائي" الواردة في القانون الأساسي، والتي يجب أن تتم "بأمر قضائي" وهذا ما أكدت عليه المادة (11) من القانون الأساسي" 1. الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة ولا تمس 2. لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون".  وانتهاكاً لضمانات القبض والتوقيف الواردة في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني. 

تؤكد "الحق" مجدداً على وجوب وقف الاستدعاءات والاعتقالات التي تستهدف الصحفيين على خلفية عملهم الصحفي، وإذ تذكر مجدداً بالتزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها واستحقاقاتها، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كذلك إعلان دعم حرية الإعلام في العالم العربي الذي انضمت إليه فلسطين في عام 2016، وتؤكد على وجوب احترام حرية وسائل الإعلام والإعلاميين المكفولة في القانون الأساسي والتشريعات الفلسطينية ذات الصلة، فإنها تطالب بما يلي:

• الإفراج الفوري عن الصحفي أيمن القواريق
• وقف الاستدعاءات والاعتقالات بحق الصحفيين ونشطاء الرأي على خلفية عملهم الصحفي
• احترام سيادة القانون وحرية الرأي والتعبير المكفولة في المواثيق الدولية والتشريعات الفلسطينية

انتهى