أمستردام/ رام الله، 4 شباط/ فبراير 2020 – أظهر التقرير الصادر من مركز البحوث حول الشركات متعددة الجنسيات (SOMO) ومؤسسة الحق حقائق تثبت أن شركة هايدلبرغ سيمنت (HeidelbergCement) الألمانية متعددة الجنسيات شاركت في نهب الموارد الطبيعية من محجر " ناحل رابه" في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما أنها قامت بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والبيئة ضد الفلسطينيين. فقد قامت الشركة بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية، وسرقة الموارد الطبيعية الفلسطينية، وساعدت على تلوث البيئة في القرى الفلسطينية القريبة بسبب سُحب الغبار والتلوّث الناجم عن المحجر. تنتهك الشركة القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال أنشطتها، كما أنها تتجنب المسؤولية القانونية عن الانتهاكات التي تورطت فيها.

تدير هايدلبرغ سيمنت الألمانية متعددة الجنسيات من خلال شركة هانسين إسرائيل (Hanson Israel) التابعة لها محجر " ناحل رابه"، الواقع في محافظة سلفيت بالضفة الغربية منذ 13 عامًا. منع هذا المحجر الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم ومصادر رزقهم. بالاضافة الى ذلك، قامت الشركة ببيع المنتجات المستخرجة من المحجر إلى مستوطنات إسرائيلية غير قانونية. كما تقوم هايدلبرغ سيمنت بدفع رسوم الترخيص للإدارة المدنية الإسرائيلية التي تدير الأرض الفلسطينية المحتلة. إن أنشطة هايدلبرغ سيمنت في محجر " ناحل رابه" تدل أيضًا على مشاركة الشركات متعددة الجنسيات في الاحتلال الإسرائيلي المطول، وانتهاكات حقوق الإنسان المنهجية، والحرمان من الحق الأساسي في تقرير المصير والسيطرة على الموارد الطبيعية.

بينما تجني الشركة الألمانية متعددة الجنسيات ودولة إسرائيل أرباحاً طائلة من خلال استنزاف "الذهب الأبيض" في المحجر، يتم تجريد الاقتصاد الفلسطيني من ملايين الدولارات سنويا في هذا القطاع. كما وأنه وفقًا لشهادات عديدة، فإن تكسير الحجارة في المحجر ليلًا ونهارًا يأتي مع انفجارات شديدة ويغطي أجزاء من المجتمعات المجاورة في الزاوية ورافات بالغبار، مما يؤثر على المحاصيل ونوعية الهواء.

مها عبد الله (الحق): "يجب على هايدلبرغ سيمنت أن توقف على الفور وبشكل مسؤول جميع أنشطتها على الأراضي الفلسطينية المصادرة وفي المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وأن تقدم تعويضات للفلسطينيين المتضررين، خاصة الفلسطينيين الذين تم استغلال أراضيهم، بالتعاون مع سلطات الاحتلال، بشكل غير قانوني".

تهرب هايدلبرغ سيمنت من المسؤولية

استخدمت هايدلبرغ سيمنت العديد من الاستراتيجيات لتجنب تحمل المسؤولية القانونية عن مشاركتها في انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي. وتنكر الشركة أن أنشطتها تتم على أرض مصادرة بصورة غير قانونية وتختبئ وراء السياسات والتدابير التي تفرضها السلطة القائمة بالاحتلال من أجل مصادرة واستغلال الأرض والموارد الطبيعية الفلسطينية.

قامت هايدلبرغ سيمنت على هيكلة مجموعة الشركة عبر الوطنية في كيانات قانونية مختلفة ونفذت أنشطتها من خلال فرع إسرائيلي تفصل الشركة عن مالكها لتحصين الشركة الأم من المسؤولية القانونية. بالإضافة الى ذلك، تحاول الشركة متعددة الجنسيات إضفاء الشرعية على أنشطتها في "ناحل رابه" فهي تزعم بأن أنشطتها تفيد الفلسطينيين، بما في ذلك الادعاء بتوفير فرص عمل ومشاريع لفائدتهم.

ليديا دي ليو (SOMO): "سلوك هايدلبرغ سيمنت ليس فريدًا من نوعه. نرى شركات في جميع أنحاء العالم تستخدم استراتيجيات لتجنب المسؤولية القانونية عن تورطها بانتهاكات لحقوق الإنسان والأضرار البيئية. نريد تحفيز المكلفين بالواجبات على سد فجوات الحكم التي تسمح بتطبيق هذه الاستراتيجيات".

لمزيد من المعلومات، اقرأ\ي الملخص التنفيذي باللغة العربية، والانجليزية، والألمانية، والهولندية.

يجدر الاشارة أنه تم إصدار التقرير باللغة الانجليزية، وسيتم اصدار النسخة العربية منه خلال الأسابيع القادمة.

حول (SOMO)

مركز البحوث حول الشركات متعددة الجنسيات (SOMO) هو مركز مستقل، غير ربحي، يعنى في عمل الشركات متعددة الجنسيات. منذ عام 1973، قام (SOMO) بالتحقيق في الشركات متعددة الجنسيات وتأثير أنشطتها على الناس والبيئة.

حول مؤسسة الحق

مؤسسة الحق هي منظمة فلسطينية غير حكومية مستقلة، معنية بحقوق الإنسان ومقرها في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة. تأسست في عام 1979 لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتتمتع بمركز استشاري خاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

حول مشروع Mind the Gap

يعد هذا التقرير جزءًا من مشروع "Mind the Gap"، وهو مشروع مدته أربع سنوات يشتمل على مؤسسات المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم، بتنسيق من (SOMO). الهدف العام للمشروع هو زيادة احترام حقوق الإنسان والوصول الفعال إلى العدالة وسبل إنصاف الأفراد والمجتمعات الذين تأثرت حياتهم وسبل عيشهم من قبل الشركات متعددة الجنسيات.