تتابع مؤسسة الحق التطورات الأخيرة في القضاء التي تمثلت بإحالة القاضي د. أحمد الأشقر للمجلس التأديبي على خلفية مقال منشور له في وسائل الإعلام، وما سبقها من إحالة للقاضي د. أيمن ظاهر للتحقيق على خلفية منشور له على صفحته على الفيسبوك، في ضوء التصريحات الإعلامية والتعميمات المقلقة والمؤسفة التي صدرت عن رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي وتنطوي على مساس بحرية التعبير عن الرأي المكفولة للقضاة في القانون الأساسي المعدل والاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومدونة السلوك القضائي، التي تحمي الحق في حرية الرأي والتعبير للقضاة.
ترى "الحق" أن حماية حق القضاة في التعبير عن آرائهم بحرية يندرج في إطار الإصلاح القضائي واستقلال القضاء، وأن استثناء القضاة من حرية التعبير عن الرأي ينطوي على تمييز بين القضاة وغير القضاة، وهذا التمييز محظور في القانون الأساسي المعدل والمعايير الدولية، وواجب القضاة في حماية الحقوق والحريات يقتضي كفالة هذا الحق اللصيق بالإنسان للقضاة.
إنَّ منظومة حقوق الإنسان، وفي مقدمتها حرية التعبير عن الرأي، لا تتجزأ، وتخاطب الإنسان لأنه إنسان؛ قاضياً كان أم فلاحاً أم عاملاً وكائناً من كان، وهذا ما أكد عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمبادئ الدولية الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، ومبادئ بانغلور للسلوك القضائي، ومبادئ مجلس بيرغ بشأن استقلال السلطة القضائية، ووثيقة الرياض بشأن أخلاقيات وسلوك القاضي العربي، ومدونة السلوك القضائي الفلسطينية وغيرها من المواثيق الدولية والإقليمية التي تحمي وتصون حرية التعبير عن الرأي للقضاة.
تؤكد "الحق" على أن واجب التحفظ للقضاة، ذو طبيعة وظيفية محضة، وغير مرتبط بالضوابط الواردة على حرية التعبير عن الرأي في المعايير الدولية، وهو مقتصرٌ على القضايا المنظورة أمام القاضي، ومن حق القضاة التعبير عن آرائهم بحرية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، دونما اعتبار للحدود، وبأيّ وسيلة يختارونها، وانتقاد القضاة أداء الإدارة القضائية وحال القضاء وغيره هو تعبيرٌ عن الرأي مكفول في القانون الأساسي والاتفاقيات والمعايير الدولية ولا يمس باستقلال وحياد القضاة، والضوابط الواردة على حرية التعبير عن الرأي ينبغي أن لا تُفرغ هذا الحق من مضمونه وأن لا تُعرضه للخطر.
وتجدد "الحق" التأكيد على ورقة الموقف الصادرة بتاريخ 5/9/2019 التي تضمنت مطالب مؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة لإصلاح وتوحيد القضاء ومنظومة العدالة؛ وقد أكدت على وجوب إلغاء القرار بقانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن تشكيل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي لمخالفته القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية وأحكام القضاء، وأن إصلاح وتوحيد القضاء في الضفة والقطاع حق للمجتمع، وأن انفراد السلطة التنفيذية بالإصلاح تكرارٌ لمحاولات ثبت فشلها في الماضي، وضرورة أن يشمل الإصلاح المحكمة الدستورية العليا، ووجوب القيام بمشاورات مجتمعية ضمن مدة زمنية محددة ومنهجية واضحة وشفافة ومستندة إلى سيادة القانون لإصلاح وتوحيد القضاء، والمحاسبة على التدخل في الشأن القضائي.
إن مؤسسة الحق وإذ تدين الاعتداء على حق القضاة في التعبير عن آرائهم بحرية فإنها تؤكد على ما يلي:
أولاً: إن إحالة القضاة للتحقيق والتأديب على خلفية حقهم الأصيل في التعبير عن آرائهم انتهاك صارخ لحرية التعبير عن الرأي المكفولة للقضاة في القانون الأساسي والاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومدونة السلوك القضائي.
ثانياً: وجوب إلغاء جميع التعميمات التي صدرت عن رؤساء مجالس القضاء الأعلى السابقين، ورئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، التي تمس بحرية التعبير عن الرأي للقضاة لمخالفتها أحكام القانون الأساسي والمعايير الدولية.
ثالثاً: وجوب مراجعة اللوائح والقرارات الصادرة عن المجالس القضائية بما يشمل لائحة التفتيش القضائي وبما يضمن وقف تفرد رئيس المجلس القضائي بالشكاوى المرفوعة على القضاة من حيث إحالتها أو عدم إحالتها للتفتيش القضائي، وضمان انسجام تلك اللوائح والقرارات مع القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية والمعايير الدولية ذات الصلة.
رابعاً: مطالبة الرئيس محمود عباس بإصدار مرسوم الدعوة للانتخابات العامة المتزامنة الرئاسية والتشريعية لضمان بيئة موائمة لإصلاح القضاء ومنظومة العدالة في فلسطين.