قدّمت مؤسسة الحق وشركاؤها، بتاريخ 11 أيلول/سبتمبر 2019، مداخلة شفوية مشتركة بشأن قطاع غزة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته العادية الثانية والأربعين الحالية. 

سلّطت المداخلة الشفوية الضوء على التدهور الخطير والمتواصل للأوضاع في قطاع غزة نتيجة للإغلاق والحصار الذي تفرضه إسرائيل عليه منذ 12 عامًا، وقد حوّل القطاع إلى مكان لا يصلح للحياة وفقًا للتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة. وبناءً على توصيات لجنة التحقيق الدولية التي شكّلتها الأمم المتحدة، ودعت إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لرفع الإغلاق والحصار المفروض على قطاع غزة فورًا، حثّت "الحق" وشركاؤها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على تحديد إطار زمني واضح لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية.

وقدمت "الحق" قبل انعقاد الدورة العادية الثانية والأربعين، مذكرتين خطيتين، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ بشأن الأوضاع في قطاع غزة والأوضاع في القدس. 

1- المذكرة الخطية التي قدمتها مؤسسة الحق بشأن غزة 

بعثت مؤسسة الحق بتاريخ 22 آب/أغسطس 2019 مذكرة خطية إلى مجلس الأمم المتحدة التابع لحقوق الإنسان قبل انعقاد دورته العادية الثانية والأربعين الحالية، دعت فيها المجلس إلى ضمان تنفيذ توصيات لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن مسيرات العودة الكبرى. وشدّدت "الحق" في مذكرتها الخطية التي وزعتها الأمم المتحدة ونشرتها في يوم 4 أيلول/سبتمبر 2019، على أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مستمرة في الاستخدام المفرط للقوة، بما فيها القوة المميتة، في سبيل قمع مسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة المحتل. 

وتناولت المذكرة التوغل العسكري الأخير الفتّاك الذي نفذته إسرائيل في قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل 25 فلسطينيًا بين يومي 3 و5 أيار/مايو 2019. وأكدت المذكرة على الدور الفاعل الذي تضطلع به إسرائيل في تراجع التنمية في قطاع غزة، وخلق بيئة قسرية تُفضي إلى ترحيل الفلسطينيين قسرًا عن القطاع، وشددت على أن قطاع غزة بات غير قابل للحياة بسبب الإغلاق والحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ سنوات. وشددت على الحاجة الماسّة للعدالة والمساءلة، ودعت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى:

• معالجة الأسباب الجذرية التي تقف وراء مسيرات العودة الكبرى من خلال إنشاء آلية فعّالة لتنفيذ توصيات لجنة التحقيق الدولية دون تأخير؛ بطرق منها تحديد إطار زمني واضح لوضع حد للإغلاق والحصار المفروض على قطاع غزة على الفور. 
• إدانة ما تقوم به إسرائيل من استخدام مفرط للقوة والقوة المميتة ضد الفلسطينيين المحميين، ولا سيما أثناء مظاهرات مسيرات العودة الكبرى المتواصلة، والتأكد من مواءمة إسرائيل لقواعد الاشتباك التي تعتمدها في استخدام الذخيرة الحية مع القانون الدولي لحقوق الإنسان في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. 
• دعوة الدول إلى التعاون من أجل وضع حد للانتهاكات واسعة النطاق والممنهجة التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بسُبل من بينها فرض عقوبات فردية وحظر السفر على الجناة الذين اقترفوا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة. 
• حثّ مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على إحالة ملف الجناة الذين يُدَّعى أنهم ارتكبوا تلك الانتهاكات، الذي أعدته لجنة التحقيق، للمحكمة الجنائية الدولية، وتوخّي الشفافية في إجراءات الإحالة. 
• دعوة المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في الحالة في فلسطين، دون تأخير، من أجل ضمان إنفاذ المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المشتبه في ارتكابها في الأرض الفلسطينية المحتلة. 
• دعوة الدول لتفعيل آليات الولاية القضائية العالمية لإخضاع الجناة الذين يُشبته بأنهم ارتكبوا جرائم دولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة منذ 30 آذار/مارس 2019، وفق التوصيات التي خرجت بها لجنة التحقيق الدولية. 

لقراءة المذكرة الخطية التي قدمتها الحق بشأن غزة أنظر هنا

2- المذكرة الخطية المشتركة بشأن القدس 

وفي يوم 22 آب/أغسطس، قدمت مؤسسة الحق، وبديل - المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والائتلاف الأهلي للحقوق الفلسطينية في القدس، ومركز العمل المجتمعي (جامعة القدس) ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، مذكرة خطية أيضاً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعنوان "زيادة وتيرة هدم المنازل والترحيل القسري في القدس". 

سلّطت مؤسسة الحق وشركاؤها الضوء في هذه المذكرة الخطية على ما تقوم به إسرائيل من ترحيل قسري للفلسطينيين عن القدس وتلاعبها بالأوضاع الديموغرافية لسكان المدينة، خلافاً للقانون الدولي. وتناولت نظام التخطيط والتنظيم التمييزي الذي تطبقه إسرائيل في القدس، والممارسة التي دأبت عليها إسرائيل في هدم المنازل دون وجه مشروع، واستمرارها في تشييد جدار الضم في المدينة وحولها، بما يؤدي إلى تهجير الفلسطينيين وترحيلهم عن المدينة. 

وأكدت المنظمات الستة، على أن ما تمارسه إسرائيل، من ترحيل قسري للفلسطينيين من القدس، ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره جزءًا من ممارسة واسعة النطاق وممنهجة، تستهدف تغيير طابع القدس؛ من خلال التلاعب بأوضاعها الديموغرافية واستئصال وجود الفلسطينيين منها، بما يؤدي إلى نشوء المسؤولية الجنائية الفردية أمام المحكمة الجنائية الدولية. وبناءً على ذلك، دعت المنظمات الستة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى: 

• ضمان تأمين الحماية للسكان الفلسطينيين في القدس الشرقية، والأرض الفلسطينية المحتلة بعمومها، من الخطر الوشيك التي يهدد بترحيلهم قسرًا، من خلال هدم منازلهم وإخلائهم القسري والاستيلاء على أراضيهم. 
• إدانة التدابير التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في سبيل تغيير الوضع القانوني للقدس وطابعها وتركيبتها الديموغرافية، وعدم الاعتراف بأية تغييرات، باعتبارها غير قانونية. 
• اعتماد تدابير فعّالة، وجدول زمني، لإنفاذ الالتزامات التي تضمنتها النتائج التي خُلصت إليها الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في العام 2004 بشأن جدار الضم، والتأكد من أن تُوقف إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، جميع الأعمال في جدار الضم، وأن تُزيله. 
• إخضاع الجناة للمساءلة والمحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق والممنهجة التي ارتكبوها بحق السكان الفلسطينيين المحميين من خلال إحالة المعلومات بشأن المشتبه بهم في اقتراف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وحث مكتب المدعية العامة على فتح تحقيق، دون تأخير، في الحالة في فلسطين منذ يوم 13 حزيران/يونيو 2014. 

لقراءة المذكرة الخطية المشتركة بشأن القدس أنظر هنا.