أصدر الرئيس محمود عباس قرارين بقانون بتاريخ 15/7/2019 بتعديل قانون السلطة القضائية وتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي ونشرا في اليوم التالي بالجريدة الرسمية. كما وأصدر الرئيس قرارات رئاسية بتاريخ 29/7/2019 بترقية (33) قاضياً بناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، ومرسوماً رئاسياً بتاريخ 31/7/2019 بتشكيل المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي وعضوية كل من: المستشار القانوني للرئيس، ووزير العدل، والنائب العام، ومدير عام الشرطة، ونقيب المحامين، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
تأتي القرارات بقوانين والمراسيم والقرارات الرئاسية في ظل استمرار التصدع في النظام السياسي الفلسطيني وغياب الانتخابات العامة بعد سنوات من انتهاء الولاية الدستورية للسيد الرئيس والمجلس التشريعي الذي جرى حلُّه بقرار تفسيري من المحكمة الدستورية العليا، وانتهاك مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، وتفرُّد غير مسبوق من السلطة التنفيذية بالقرار، واستثناء قطاع غزة واستثناء المحكمة الدستورية العليا من الإجراءات التي طالت السلطة القضائية وشؤون العدالة، والمساس بحقوق المواطنين في الوصول للعدالة الناجزة وحقوق المتقاضين أمام القضاء.
مَنحت القرارات بقانون المذكورة الرئيس صلاحية حصرية بتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي، ومنحت المجلس الانتقالي صلاحيات واسعة على القضاء والنيابة العامة، وإمكانية تعيين قضاة مباشرة في الدرجات القضائية كافة، وعزلهم أو إحالتهم للتقاعد المبكر أو نَدبهم لوظائف أخرى، وأَعادت تعيين أعضاء في مجلس القضاء الأعلى السابق ومَنحته صلاحية إعداد مشاريع مُعدِّلة للقوانين القضائية، ومَنحت المجلس الانتقالي ولاية مدتها سنة قابلة للتمديد ستة أشهر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الانتقالي ذاته وقرار رئاسي، ومَنحت الرئيس صلاحية صرف مكافأة شهرية غير محددة للقضاة المتقاعدين الذين جرى تعيينهم في المجلس الانتقالي علاوة على راتبهم التقاعدي بما يشمل رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، واستثنت قضاة مجلس القضاء الانتقالي من سِن التقاعد الحُكمي (60 سنة) الذي شمل جميع القضاة، ورفَّعت عدداً من أعضائه الذين تجاوزوا سن التقاعد إلى المحكمة العليا التي سيستمر عملها بعد انتهاء ولاية المجلس الانتقالي في مساس مباشر بعمومية وتجريد النص القانوني ومساس بالقانون الأساسي ومبدأ المساواة وعدم التمييز.
تَرتب على القرارات بقانون المذكورة إحالة ربع عدد القضاة الفلسطينيين للتقاعد، وشملت الإحالة قضاة مشهود لهم بالنزاهة والحياد، وقضاة تَحومُ حولهم شُبهات بالفساد دون التحقيق معهم ومُحاسبتهم حال ثبوت فسادهم، وانطوت على مخالفات للقانون الأساسي والمبادئ والقيم الدستورية وقانون السلطة القضائية، ومساس بالنزاهة والشفافية ومُتطلبات الحكم الصالح وتضارب في المصالح، وخالفت قرارات المحاكم بعدم أَخذ رأي مجلس القضاء الأعلى قبل صدور القرارين بقانون وباستنادهما إلى توصيات اللجنة الرئاسية لتطوير قطاع العدالة، وانطوت على تمييز محظور دستورياً فيما يخص سن التقاعد بين القضاة وقضاة المجلس الانتقالي، وأغفلت أن الخلل البنيوي في القضاء نِتاج تغوُّل السلطة التنفيذية وأجهزتها على القضاء ومنظومة العدالة وتآزرها مع إدارات مجالس القضاء الأعلى المتعاقبين وإضعاف التكوين والأداء المؤسسي للمجالس القضائية وانتهاك استقلال القضاة والقضاء، وأنَّ انفراد السلطة التنفيذية بالإصلاح هو تكرارٌ لمحاولاتها العديدة التي فشلت في الماضي، وأنَّ العدالة الناجزة حقٌ للمجتمع وواجبٌ في الضفة والقطاع.
صدرت المراسيم والقرارات الرئاسية بتشكيل المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة وترقية (33) قاضياً بذات النهج، كما أن المرسوم الرئاسي بتشكيل المجلس التنسيقي مخالفٌ للصلاحيات الدستورية "الحصرية" للسيد الرئيس الواردة في المادة (38) من القانون الأساسي التي تؤكد صراحة على أن يُمارس السيد الرئيس سلطاته ومهامه التنفيذية على الوجه المبين في القانون الأساسي، وليس من بينها الصلاحية المذكورة، كما أن عدم الإعلان على الأُسس والمعايير التي جرى اتباعها في الترقيات التي جرت في السلطة القضائية تُدلل على أنَّها تسعى لملء الفراغ في القضاء بعد الإحالات على التقاعد وأنها لم تأتِ نِتاج تقييم موضوعي ومهني وجاد للأداء القضائي يؤدي بالمحصلة النهائية إلى الترقيات القضائية.
ولا يجوز لرئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، دستورياً وقانونياً، أن يشغل وظيفة قاض تحت طائلة الانعدام الذي لا يتقيّد بموعد زمني في الطعن، لأنه يطال القانون الأساسي وإرادة المشرّع الدستوري، وبذلك يحظر على رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي أن يُمارس أية صلاحية أناطها قانون السلطة القضائية وغيره من التشريعات برئيس المحكمة العليا لأن الأخير قاض ورئيس المجلس الانتقالي ليس قاضياً؛ وذلك من قبيل دور رئيس المحكمة العليا في الدعوى التأديبية التي تُقام على القضاة بموجب قانون السلطة القضائية مثلاً، ما يعني أنَّ أيَّ صلاحية يُمارسها رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، كرئيس للمحكمة العليا، أو كقاض، تُرتب الانعدام لمخالفتها القانون الأساسي المعدل. وينبغي احترام حق السادة القضاة في التعبير عن آرائهم بحرية المؤكد عليه في القانون الأساسي والاتفاقيات والمعايير الدولية.
وعليه فإن مؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة الموقّعَة على هذا الموقف تؤكد على ما يلي:
- إلغاء القرارات بقانون والمراسيم والقرارات الرئاسية التي صدرت مؤخراً في الشأن القضائي ووقف تغول السلطة التنفيذية في شؤون العدالة وتتحمل السلطة التنفيذية تبعات التدهور في القضاء ومنظومة العدالة وفشل جهود الإصلاح.
- القيام بمشاورات مجتمعية في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة لإصلاح وتوحيد القضاء ومنظومة العدالة بما يشمل المحكمة الدستورية العليا، ضمن مدة زمنية محددة ومنهجية مستندة إلى سيادة القانون ومتفق عليها، والقيام بحملة مناصرة جماعية مُنَظَّمة وواسعة النطاق تُستخدَم فيها مختلف أدوات المناصرة محلياً، ودولياً (آليات الأمم المتحدة) إنْ تطلب الأمر، للضغط المتواصل على السلطة التنفيذية وأجهزتها لكف يدها عن القضاء ومنظومة العدالة، والقبول بمخرجات الحوار المجتمعي انطلاقاً مِن أن الإصلاح حقٌ للمجتمع والإرادة الشعبية مصدر السلطات، والعمل الجاد على مُحاسبة كل مَن ثبت أو يثبت عليه جُرم الفساد وتحقيق العدالة الناجزة وسُبل الانصاف الفعّالة.
- دعوة الرئيس محمود عباس للإعلان عن موعد الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية في أسرع وقت للخروج من الأزمة العميقة التي تعصف بالنظام السياسي، وتهيئة بيئة انتخابية قائمة على صيانة وتعزيز الحقوق والحريات، واحترام نتائج الانتخابات العامة والشاملة، والحفاظ على انتظامها واستمراريتها، بالتزامن، في الضفة الغربية وقطاع غزة.
المؤسسات الموقّعَة على هذا الموقف
- المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
- مؤسسة الحق
- مركز الميزان لحقوق الإنسان
- مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"
- المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"
- مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان
- مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان
- مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية
- الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الاعاقة
- مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية
- مؤسسة أدوار للتغيير الاجتماعي
- جمعية تنمية وإعلام المرأة - تام
- الائتلاف النسوي للعدالة والمساواة " إرادة"
- اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني
- مركز بيسان للبحوث والانماء
- جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
- مركز إبداع المعلم
- جمعية التعاون للتنمية المجتمعية
- جمعية مدرسة الأمهات
- الجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال "أصالة"
- جمعية النجدة الاجتماعية
- جمعية تنمية المرأة الريفية
- الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية
- جمعية الشبان المسيحية برنامج التأهيل
- جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الإعاقة
- جمعية المناصرة للتنمية والتأهيل
- جمعية المعاقين حركيا
- جمعية الضمير لذوي الإعاقة السمعية
- هيئة الهلال الفلسطيني للإغاثة والتنمية
- جمعية الغد المشرق لأبناء البلد
- جمعية قطوف الخير
- جمعية الأمل الخيرية للصم
- جمعية الخريجات الجامعيات بقطاع غزة
- مركز الاعلام المجتمعي
- جمعية مجموعة غزة للثقافة والتنمية
- المركز العربي للتطوير الزراعي
- جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية /غزة
- جمعية الوليد الخيرية
- منتدى شارك الشبابي
- جمعية مناصرة حقوق الإعلاميين
- مركز شؤون المرأة
- مركز د.حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية
- جمعية النجادة الفلسطينية الخيرية
- مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة
- جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل
- ائتلاف حماية الكرامة الإنسانية للأطفال
- مركز البرامج النسائية
- مركز حماية لحقوق الانسان
- ائتلاف توعية المرأة بغزة
- الجمعية الوطنية للديموقراطية والقانون
- ملتقى إعلاميات الجنوب
- هيئة فلسطين العربية للإغاثة والتنمية الأهلية
- مركز التدريب المجتمعي وإدارة الأزمات
- الاتحاد العام للمراكز الثقافية