القائمة الرئيسية
EN
"الحق" ترسل نداءً عاجلاً إلى الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة وتدعو إلى الوقف الفوري لعمليات الهدم في وادي الحمص
22، يوليو 2019

في ضوء عمليات الهدم واسعة النطاق التي تشنها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على المنازل والممتلكات الفلسطينية في حي وادي الحمص في صور باهر شرقي القدس منذ الساعات الأولى من يوم الاثنين الموافق 22 تموز 2019، أرسلت مؤسسة الحق نداءً عاجلاً مشتركاً إلى أربعة إجراءات خاصة للأمم المتحدة حول عمليات الهدم المستمرة والوشيكة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، أكدت من خلالها أن عمليات الهدم في وادي الحمص "تشكل جزءًا من سياسة إسرائيل الممنهجة لتشريد الفلسطينيين، وتهجيرهم قسراً، على جانبي الخط الأخضر، منذ النكبة عام 1948".

وذكرت مؤسسة الحق في ندائها العاجل المشترك أنه في 11 حزيران 2019 رفضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية الالتماس المقدم إليها من سكان صور باهر، وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أصدرت في 18 حزيران 2019 "إشعارًا بنية هدم" لسكان عشرة مبانٍ في صور باهر تنتهي في 18 تموز 2019. وبموجب هذا الإشعار، طلبت سلطات الاحتلال من السكان هدم منازلهم بحلول 18 تموز 2019 أو أنها ستهدم منازلهم وتجبرهم على دفع تكاليف الهدم.

وفي 21 تموز 2019، رفضت محكمة العليا الإسرائيلية الالتماس المقدم إليها من سكان صور باهر بإصدار أمر قضائي بوقف تنفيذ الحكم، ونتيجة لذلك، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلية في تنفيذ عمليات الهدم واسعة النطاق في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي الموافق يوم الاثنين 22 تموز 2019.

وشددت "الحق" في نداءها العاجل على أن "محكمة العدل العليا الإسرائيلية قد أثبتت في قضية صور باهر أنها ليست مستعدة ولا قادرة على منع ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك التدمير الشامل للممتلكات التي لا تبررها الضرورة العسكرية والتي تنفذ بشكل غير قانوني وبلا طائل، وكذلك النقل القسري للأشخاص المحميين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، وأنها تقوم في الواقع بمنح غطاء قضائي لارتكاب جرائم دولية ".

ودعت مؤسسة الحق الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة "لاتخاذ إجراءات فورية وجماعية لوقف عمليات الهدم المستمرة والوشيكة وضمان حصول الفلسطينيين الذين هدمت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، منازلهم على سبل انتصاف فعالة". على وجه الخصوص، حثت "الحق" الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة على إصدار دعوة علنية لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف عمليات الهدم واسعة النطاق المستمرة والوشيكة في وادي الحمص والامتناع عن تهجير سكان المنطقة بالقوة، وتسليط الضوء على الحاجة الملحة للمساءلة، بما في ذلك من خلال دعوة المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق فوري في الحالة في فلسطين، ودعوة الدول الأطراف إلى التعاون لوضع حد للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك نتيجة البناء والتوسع المستمر لجدار الضم والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

وأبرزت مؤسسة الحق تورط شركات، مثل Caterpillar وLiuGong ، في سياسة إسرائيل بهدم المنازل والممتلكات في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تلك التي يتم تنفيذها في وادي الحمص، ودعت الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة لتذكير الشركات بمسؤولياتهم بموجب القانون الدولي عن تنفيذ العناية الواجبة المعززة عند العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة و/ أو عند تقديم الخدمات والمنتجات والآلات إلى إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لضمان عدم تورطهم أو الانخراط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي ضوء ما تقدم، دعت مؤسسة الحق إلى اتخاذ إجراءات دولية لإنهاء عمليات الهدم واسعة النطاق في حي وادي الحمص في صور باهر وفي أماكن أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة وضمان مساءلة مرتكبي الجرائم الدولية. لقد حان الوقت كي يوضح المجتمع الدولي أنه لن يغض الطرف عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تشتبه بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال. على الرغم من وجود أدلة دامغة وأساس معقول للاعتقاد بأن الجرائم الدولية تُرتكب في الأرض الفلسطينية المحتلة، فإن المحكمة الجنائية الدولية لم تفتح بعد تحقيقًا في الحالة في فلسطين. إن التأخير في فتح التحقيق غير المبرر يؤدي إلى استمرار التصعيد بالانتهاكات الجسيمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يعزز إفلات إسرائيل من العقاب تحت عيون المجتمع الدولي.

لقراءة النداء العاجل المشترك الذي ارسلته مؤسسة الحق بتاريخ 22 تموز 2019 الى كل من المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، السيد مايكل لينك، والمقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب، السيدة ليلاني فرحة، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، السيد دييجو جارسيا سايان، والفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، بشأن عمليات الهدم في وادي الحمص، اضغط هنا.