- منصة الحق التفاعلية حول تورط شركة "إير بي إن بي" داخل المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية 2024. 

قرية جالود مثالا
تقع قرية جالود الفلسطينية في شمال الضفة الغربية بالقرب من مدينة نابلس. تعرضت المنطقة وسكانها لاعتداءات  كبيرة بسبب المستوطنات والبؤر الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية. منذ ثمانينيات القرن الماضي، قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بمصادرة الأراضي الفلسطينية لبناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية. يتعرض سكان القرية الفلسطينيون بشكل متكرر للمضايقات والهجمات وأعمال التخريب على يد المستوطنين الإسرائيليين القاطنين في المناطق القريبة، بينما يفرض الجيش الإسرائيلي قيودًا كثيرة على حركة الفلسطينيين في المنطقة، مما يحد من وصولهم إلى الأراضي الزراعية والأسواق والخدمات الأساسية. قام فريق الاستقصاء المعماري  في الحق (FAI) بجمع توثيق بصري لهذه الاعتداءات المتكررة  التي يرتكبها المستوطنون منذ عام 2006، على الرغم من أن الانتهاكات بدأت قبل ذلك بوقت طويل وفقا لأهالي القرية.

- في أبريل عام 2021، انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر مستوطنين إسرائيليين يعتدون جسديًا بشكل عنيف على رجل فلسطيني بالقرب من قرية جالود جنوب نابلس. المصدر: وكالة قدس الإخبارية.

"عطلة على قمة تل الزرّاعة"
يقع أحد العقارات المُدرجة على قوائم الإيجار في موقع "إير بي أن بي" على أرض فلسطينية مصادرة بشكل غير قانوني ويتم تأجيره عبر منصات أخرى كذلك.. بُني هذا البيت سابق الذكر على أرض تعود لعبد الله حاج محمد، وهو مواطن فلسطيني من قرية جالود. يتم تسويق العقار ذاته باسم "عطلة على جبل كيدا" أي البؤرة الاستيطانية التي شُيدت على أراضي الحاج عبد الله ويظهر هذا البيت كذلك على موقع مخصص يسمى "Knofesh.com".من الجدير بالذكر هنا أن هذه البؤرة الاستيطانية غير القانونية "كيدا" تقع جنوب شرق قرية جالود. وفقًا لحاج محمد، تم إدراج العقار لأول مرة على منصة Airbnb في عام 2018. ومع ذلك، تشير مراجعات خرائط Google  إلى أن إدراجه على قوائم الإيجار يعود إلى عام 2016، مما يشير إلى أنه تم استخدامه قبل إدراجه على Airbnb بسنوات.

- 2018، لقطة شاشة لقائمة المنازل  التي أنشأتها "معانيت رابينوفتش" على أرض عبد الله حاج محمد. المصدر: موقع  Airbnb 2018

هناك  العديد من المنازل  غير القانونية المدرجة على قوائم "إير بي إن بي" في المنطقة المحيطة بقرية جالود الفلسطينية ، بما في ذلك المنتجعات، والنزل، والكبائن، والمعالم السياحية التي تُروج غالباً كوجهات هادئة بعيداً عن ضجيج الحياة في المدينة. بينما يتم تسويق العديد من المنازل على أنها تقع في المستوطنة غير القانونية "شيلو"، لقد قمنا بالتعرف من خلال  تحليلنا على الأقل على أربع قوائم تقع تحديداً داخل البؤر الاستيطانية غير القانونية "كيدا" و"إيش كوديش"، الواقعتين على بُعد حوالي ثلاثة كيلومترات إلى الشرق من "شيلو".

- عام 2023، لقطة شاشة من منصة "مراقبة المستوطنات" التابعة للحق تظهر توزيع قوائم Airbnb باللون الأحمر في محيط قرية جالود الفلسطينية. المصدر : https://settlement-watch.alhaq.org/

تسارعت توسعة المستوطنات والبؤر الاستيطانية بالقرب من قرية جالود بشكل كبير منذ إنشاء مستوطنة "عادي عاد" في عام 1998. حيث أفاد سكان قرية جالود أنه خلال أواخر التسعينيات، قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم وزراعتها، مما سلبهم الموارد الأساسية وسبل العيش.

- 2023، خريطة توضح حدود قرية جالود إلى جانب مناطق اختصاص المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية القريبة.

بالعودة إلى قضية أرض عبد الله حاج محمد، حددنا هذه القطعة من الأرض كجزء من الحوض رقم 18، المعروفة باسم "الزراعة"، وفقًا لخطة المجلس القروي. كانت هذه الأرض الزراعية مصدر دخل حيوي لعبد الله ووالده، حيث كانا يزرعان القمح والشعير بشكل رئيسي. حتى عام 1998، كان يتم العناية بهذه الأرض وزراعتها بشكل موسمي منتظم . ومع ذلك، في ذلك العام، منعت القوات الإسرائيلية عبد الله من الوصول إلى الأرض، مما حال دون استمراره في زراعتها وصيانتها.

- صورة جوية لعام 2022 تظهر حدود الحوض رقم 18 (باللون الأخضر) وحدود جنوب شرق قرية جالود (باللون الأبيض). المصدر.: geomolg.ps

وثقنا شهادة عبد الله وقمنا بتحليل الوثائق المتعلقة بالضرائب التي شاركها معنا. أظهرت هذه السجلات دفع ضرائب منتظمة على قطعة الأرض المعنية خلال فترة الانتداب البريطاني. باستخدام المعلومات الواردة في وثائق الضرائب، قمنا برسم حدود القطعة ورصد التغييرات التاريخية من خلال الصور الجوية، متتبعين التحولات على هذه الأرض منذ أن تم تقييد وصول عبد الله إليها في عام 1998.

بالإضافة إلى ذلك، أجرينا سلسلة من المقابلات مع عبد الله التي ساعدتنا في تحديد حدود أرضه داخل الحوض رقم 18 بشكل أدق، وتحديد القطع المحددة التي كانت مخصصة تاريخياً للزراعة. وثائق "إخراج القيد" - وهي وثائق ضريبية تُستخدم عادةً لإثبات ملكية الأرض - تؤكد أن الأرض تمتد على 100 دونم، وهو قياس يتطابق تمامًا مع الحدود التي رسمناها. كما تبرز هذه الوثائق مناطق محددة من الأرض المزروعة، مما يدعم ادعاءات عبد الله بشكل جيد.

- صورة جوية لعام 1997 تُظهر الجزء الزراعي من أرض عبد الله (باللون الأصفر) مع الحوض رقم 18 (باللون الأخضر). المصدر: geomolg.ps

لا تعترف سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوثائق إخراج قيد كدليل صالح لملكية الأراضي. بدلاً من ذلك، تستخدم إسرائيل بندًا قديمًا في قانون الأراضي العثماني يعرف بـ "مبدأ الزراعة المعقولة"، جنبًا إلى جنب مع الأوامر العسكرية والقيود، من أجل تجريد الفلسطينيين من أراضيهم. بموجب هذا المبدأ، يجب على المدعين أن يثبتوا أنهم قد زرعوا جزءًا كبيرًا من الأرض — 50% من إجمالي مساحة القطعة وفقًا لقرار من المحكمة العليا الإسرائيلية. إذا لم يتم زراعة 50% على الأقل من الأرض، يتم إعلان القطعة بالكامل أرض دولة. وغالبًا ما يتم منع الفلسطينيين، مثل حاج محمد، من الوصول إلى أراضيهم بسبب القيود الإسرائيلية والأوامر العسكرية الإسرائيلية المستخدمة بشكل متكرر التي تعلن مناطق كبيرة من الأراضي الفلسطينية "منطقة عسكرية" أو "منطقة إطلاق نار"، مما يجعل الزراعة مستحيلة. عندها يتم تطبيق التفسير المشوه للقانون العثماني لمصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة بشكل غير قانوني. قبل هذا الحرمان من الوصول، تؤكد الصور الجوية أن عائلة حاج محمد كانت تقوم بصيانة الأرض وزراعتها بشكل مستمر، مما يدحض أي ادعاءات بالإهمال. علاوة على ذلك، يعد تفسير إسرائيل لقانون الأراضي المحلي غير قانوني، لأنه يقوم بتعديل القوانين التي تنظم ملكية الأراضي في الأراضي المحتلة، مما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.

- إخراج قيد (وثيقة ضريبية) من عام 1935 تعود إلى حقبة الانتداب البريطاني في فلسطين التاريخية، وتتعلق بأراضي عبد الله حاج محمد. 

بعد قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتقييد الوصول إلى الأراضي قرب قرية جلود، بدأت المنطقة تظهر علامات واضحة على الإهمال والتدهور. بحلول عام 2004، ظهرت أولى المؤشرات على بدء البناء في بؤرة كيـدا الاستيطانية. مع مرور الوقت، تزايدت الأنشطة الإنشائية، مما أدى إلى توسع البؤرة وترسيخ وجودها غير القانوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفقًا لتقرير "السلام الآن"، كان عام 2009 هو العام الذي شهد أول توثيق لبناء 11 موقعًا داخل بؤرة كيـدا الاستيطانية. وقد تصاعد هذا الاتجاه في عام 2020، حيث تم إضافة 26 موقعً بناء جديدً، واستمر في عام 2022 مع بناء 19 موقعً إضافيً، مما أدى إلى توسيع البؤرة الاستيطانية غير القانونية.

- صورة جوية لعام 2004 تظهر أولى أجزاء بناء البؤرة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية "كيـدا" (باللون الأحمر) داخل الحوض رقم 18. المصدر: geomolg.ps

"من يملك ماذا!؟"

بينما يستضيف موقع Airbnb العديد من الإعلانات لعقارات تقع داخل البؤر الاستيطانية والمستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، تم إزالة الإعلان عن العقار الموجود على أرض عبد الله من المنصة في عام 2018. ومع ذلك، ظهر الإعلان بشكل متقطع على الموقع في السنوات التي تلت ذلك. بعد قرار Airbnb بإزالة هذه العقارات من قوائمها، رفع محامون إسرائيليون دعوى قضائية ضد الشركة في "إسرائيل". وتحديدًا، تم تعيين "معانيت رابينوفيتش"، الشخص الذي يستأجر العقار على أرض عبد الله، كمدعى رئيسي في القضية. "رابينوفيتش" هي أيضًا مالكة "استوديو فن الزجاج معانيت" ومطعم، يقع أيضًا على أرض عبد الله. يروج الاستوديو للمجوهرات اليدوية، القطع الفنية اليهودية، وديكورات المنازل، ويُسوق كمعلم سياحي داخل البؤرة الاستيطانية غير القانونية "كيـدا".

- لقطة شاشة من موقع الويب الخاص بـ B&B الذي أنشأته "معانيت" لتأجير الكبائن على أرض عبد الله. المصدر: غير متوفر.

على موقعها الإلكتروني المخصص، تروج "معانيت رابينوفيتش" لـ "الإقامة في جبل كيدا"، حيث تعرض الكبائن مع عبارات جذابة مثل "ابدأ صباحك بكوب من القهوة، وإطلالة ساحرة، والهدوء في الخارج - لحظة فقط لنفسك". كما تروج لأعمالها الزجاجية كهدية مميزة للضيوف والزوار. ومن المثير للاهتمام أن نفس الموقع يدرج العديد من المعالم السياحية التي يمكن للزوار الاستمتاع بها أثناء إقامتهم على هذه الأرض التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني. وتشمل هذه المعالم معمل نبيذ "جفعات هارئيل "، وورشة أعمال الزجاج، ومطعم "ميرلو" (الموجود على موقع تريب أدفايزور) الواقع في المستوطنة غير القانونية "شيلو"، ومتجر الصابون اليدوي، واستوديو للمساج.

صورة جوية لعام 2004 تظهر أولى أجزاء بناء البؤرة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية "كيدا" (باللون الأحمر) داخل الحوض رقم 18. المصدر: geomolg.ps

على سبيل المثال، يقع معمل نبيذ "جفعات هارئيل" في البؤرة الاستيطانية غير القانونية "جفعات هارئيل" جنوب غرب قرية قريوت الفلسطينية. وهذا يدلل على أن الشركات الإسرائيلية التابعة للمستوطنين التي تركز على السياحة تعتمد على منصات دولية مثل Airbnb وTripAdvisor لدعم وتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية، مستفيدة من السياحة لتعزيز وجودها على الأراضي المحتلة.

-رؤية بيانية لعام 2022 تُظهر موقع "جفعات هارئيل" بالنسبة لقرية ترمسعيا بالقرب من جلود، ومعدل توسع هذه البؤرة الاستيطانية بين عامي 2009 و 2022.
المصدر: https://peacenow.org.il/en/settlements

عدة قوائم استئجار عبر الانترنت على الأراضي المصادرة بشكل غير قانوني في قرية جالود لا تزال نشطة على Airbnb. على سبيل المثال، هناك إعلان بعنوان "منزل ضيافة كامل في شيلو" يديره حساب باسم "جوناثون"، يقع على الحافة الشمالية لتلة "شيلو". كما يظهر إعلان آخر في بؤرة الاستيطان "إيش كودش"، مع تعليقات تعود إلى عام 2021. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك منزل في بؤرة الاستيطان "عادي عاد" قد تم إدراجه سابقًا على Airbnb بواسطة المستوطن الإسرائيلي "مورية شابيرا". في مقابلة مع وسائل الإعلام الإسرائيلية الناطقة بالإنجليزية، عبّرت "شابيرا" عن قلقها بشأن خسارة الإيرادات من Airbnb، حيث قالت إنه قد تفقد بعض الأعمال، لكنها تخطط لتعويض ذلك من خلال الإعلان على مواقع وشبكات أخرى شهيرة بين السياح الإسرائيليين الذين يبحثون عن وجهات للاسترخاء.

يُظهر هذا كيف أن الأموال التي يتم توليدها من خلال منصات دولية مثل Airbnb أساسية للحفاظ على هذه البؤر الاستيطانية غير القانونية وتوسيعها. استراتيجية "شابيرا" في التحول إلى منصات بديلة تعكس الأساليب التي يستخدمها مستوطنون إسرائيليون آخرون في المنطقة لتجاوز القيود المحتملة من المنصات العالمية الكبرى، مما يضمن تدفقًا مستمرًا من الدعم المالي لهذه المستوطنات غير القانونية.

-لقطة شاشة من منصة "مراقبة الاستيطان" التابعة للحق لعام 2023 تُظهر تقريبا لمنطقة قرية جالود جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.
المصدر https://settlement-watch.alhaq.org/

"هل يُسهم Airbnb في توسيع المستوطنات؟"
في عام 2020، أفادت منظمة العفو الدولية بوجود حوالي 200 إعلان في المستوطنات غير القانونية؛ أظهرت مراجعتنا لموقع Airbnb من خلال مقارنة نتائج البحث اليدوي مع عملية "استخلاص البيانات من الإنترنت" الآلية أن عدد الإعلانات يتوافق مع هذا الرقم (وقد يكون قد ارتفع بنسبة ضئيلة).
وثقنا مئات الإعلانات على Airbnb ضمن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بين عامي 2016 و 2021. مع التركيز على قرية جالود كمثال، تم إدراج ثلاث عقارات ضمن بؤرة "كيدا" بين عامي 2016 و2018. بالإضافة إلى ذلك، حددنا إعلانًا واحدًا في بؤرة "إيش كوديش"، وآخر في بؤرة "عادي عاد"، واثنين على الأقل في مستوطنة "شيلو"، واثنين في مستوطنة "جيفعات هارئيل" (2016-2017)، واثنين آخرين في مستوطنة "معالي ليفونة."

- تسلسل زمني للصور الجوية من 1997 إلى 2019 يسلط الضوء على تطور البؤرة الاستيطانية غير القانونية "كيدا" في العقدين الماضيين.
المصدر: geomolg.ps

من اللافت أن البؤر الاستيطانية غير القانونية الأصغر والأحدث، مثل تلك المذكورة، تحتوي أحياناً على قوائم على Airbnb أكثر من المستوطنات الكبيرة والمستقرة مثل مستوطنة "أريئيل". يبرز هذا الاتجاه كيف أن منصات الإيجارات قصيرة الأجل تخلق نموذج أعمال مربح يدعم وجود المستوطنين في المناطق النائية بعيداً عن بنية المستوطنات الرئيسية. كما أن هذه المنصات توفر حوافز مالية لتطوير بؤر استيطانية غير قانونية ثانوية كفروع للمستوطنات الأكبر، مما يعزز التوسع الاستيطاني.

لتوضيح هذه الظاهرة بشكل أفضل، قمنا بتطوير خريطة تفاعلية تعرض حدود المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية جنباً إلى جنب مع قوائم Airbnb وBooking.com في هذه المناطق. تكشف البيانات عن كثافة عالية لقوائم Airbnb حول القدس الشرقية المحتلة ومنطقة البحر الميت، حيث تشكل السياحة رافدا مربحا بشكل خاص.

- خريطة حرارية لعام 2022 توضح كثافة قوائم Airbnb داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مع تسليط الضوء على تركيز النشاط في هذه المستوطنات غير القانونية. المصدر: geomolg.ps

لقد جعلت سهولة التنقل بين "إسرائيل" والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة من المستوطنات الوسطى المركزية وجهات جذابة للسياح الذين يسعون لزيارة مواقع رئيسية مثل البلدة القديمة في القدس، وتل أبيب، والبحر الميت. يمكن الوصول من مستوطنات مثل "بسغات زئيف" أو التلة الفرنسية إلى البلدة القديمة في القدس خلال 20-30 دقيقة فقط، بينما يستغرق الوصول إلى تل أبيب أو البحر الميت حوالي ساعة.

يستفيد السياح أيضًا من التوفير المالي: حيث أن الإقامة في هذه المستوطنات هي اقل ب 50-60 دولارًا في الليلة مقارنة بالإقامة في البلدة القديمة في القدس. ويخلق الجمع بين الأسعار المعقولة، والراحة، والتجربة "الأصيلة" المروجة لمنطقة "يهودا والسامرة" - كما يسميها الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة - جاذبية قوية للسياح.

من خلال عرض الإيجارات في المستوطنات والبؤر غير القانونية المبنية على أراضٍ فلسطينية منهوبة، فإن Airbnb تدعم النشاط الاستيطاني غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي تُساهم في تمكين سياسة الحكومة الإسرائيلية في نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة، وهي جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

تم تصنيف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة من قبل الحكومة الإسرائيلية كـ "مناطق ذات أولوية وطنية"، مما يمنح سكانها مزايا كبيرة، بما في ذلك تخفيضات ضريبية، تخصيصات أرضية تفضيلية للبناء، ومنح مالية للشركات.  و تحت قيادة رئيس البلدية "إسرائيل جانتس"، قام مجلس "بنيامين" الإقليمي - الذي يشمل "شيلو، كيدا، إيش كوديش"، وغيرها من المستوطنات في وسط فلسطين - باستخدام هذه المزايا لجعل السياحة المحلية حجر الزاوية في استراتيجية تنميتها.

منذ توليه المنصب في عام 2018، جعل "جانتس" قانونية المستوطنات وتوسيع حدودها القضائية وتعزيز البنية التحتية للنقل من أولوياته. تهدف هذه الجهود إلى دمج منطقة "بنيامين" والضفة الغربية المحتلة بشكل أوسع في نسيج الدولة الإسرائيلية. وتظهر هذه الاستراتيجية في تحويل البؤر الاستيطانية إلى مستوطنات، وتوسيع الطرق، وبناء طرق التفافية وأنفاق جديدة لتسهيل حركة المستوطنين بسهولة داخل وخارج القدس المحتلة.

في تطور حديث، أعلنت الإدارة المدنية نيتها ضم بؤرة "أحيا" الاستيطانية إلى نطاق ولاية مستوطنة "شيلو". هذه الخطوة تتيح البدء في التخطيط لتشريع البؤرة الاستيطانية، مما يمهد الطريق للاعتراف بها كـ "قانونية" بموجب القانون الإسرائيلي.

- مايو 2023، من قرية جالود الفلسطينية، يظهر بؤرة "أحيا" الاستيطانية، التي أُنشئت في عام 2000، وهي تتوسع في نطاق ولاية مستوطنة "شيلو". المصدر: مؤسسة الحق (2023).

في عام 2020، ومرة أخرى في عام 2022، خصصت الحكومة الإسرائيلية، تحت قيادة رئيس الوزراء" بنيامين نتنياهو"، ميزانيات لتعزيز السياحة المحلية في "بنيامين" والمجالس الإقليمية المجاورة—وهي المرة الأولى في تاريخ هذه المستوطنات. وقد مكنت هذه التمويلات، إلى جانب جهود المنظمات المدنية مثل "ليف ها أولام" و"قلب إسرائيل"، الشركات الصغيرة في المستوطنات من الازدهار. وتعمل هذه المنظمات على الترويج لمنتجات وشركات المستوطنات، مروّجة لها كجزء من سردية "قلب الأرض".

اليوم، يشارك ثلث المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة في الأنشطة التجارية الصغيرة المشابهة لتلك التي تقوم بها "معانيت رابينوفيتش"، التي تدير استوديو لفن الزجاج وتروج إقامات سياحية على أراضٍ صودرت من الفلسطينيين. يُظهر هذا النموذج كيف أن السياحة المحلية، المدعومة من منصات دولية مثل Airbnb، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالاستدامة الاقتصادية لهذه المستوطنات الغير قانونية، مما يعزز وجودها وتوسعها على الأراضي المحتلة.

تُبرز هذه العلاقة التكافلية بين السياحة وتوسع المستوطنات والدعم الحكومي تكامل المستوطنات بشكل منهجي ضمن الإطار الاقتصادي والجيوسياسي "لإسرائيل". من خلال إجراءات مثل تشريع النقاط الاستيطانية وتعزيز التنمية الاقتصادية المدفوعة بالسياحة، تُسهم هذه السياسات في استمرار الاحتلال غير القانوني، وتهميش المجتمعات الفلسطينية، وتشجيع سرقة الأراضي، ومنع تحقيق حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم على أراضيهم التاريخية.