تفاصيل الإقتحام 

عملت وكالة فورنزك آركتكتشر مع وحدة التحقيق المعماري في مؤسسة الحق على تحليل الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة الموجودة في المؤسسة، من أجل تحديد حيثيات الاقتحام الإسرائيلي لمكاتب المؤسسة في الثامن عشر من آب/ أغسطس 2022، وفضح الممارسات الإسرائيلية القائمة على الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري بحق مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الفلسطينية. تشكل هذه الاقتحامات والمداهمات والإغلاقات النهج الأحدث الذي تنتهجه سلطات الاحتلال في استهداف مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني التي تناصر حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتدعو لإنهاء الاحتلال القائم على الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري منذ أكثر من 74 عاماً، الذي يحرم الشعب الفلسطيني من حقه الجمعي في تقرير المصير وعودة لاجئيهم إلى أراضيهم.

في أعقاب التصنيف الإسرائيلي المجحف بحق ست مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية بأنها "مؤسسات إرهابية" من قبل ما يسمى بوزير "الدفاع" الإسرائيلي في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مكاتب عدد من مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية في ساعات الصباح الأولى من يوم الثامن عشر من آب/ أغسطس 2022. وكجزء من هذه العملية العسكرية، داهمت قوات الاحتلال بالقوة مكاتب مؤسسة الحق وأعاثت الخراب فيها. بعد فحص الصور والفيديوهات التي التقطتها كاميرات المراقبة في داخل المكتب وفي محيطه، يعكس هذا التحقيق المقتضب حيثيات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمؤسسة كما يكشف عن الممارسات العنيفة الممارسة من قبلها بحق مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية.

في حوالي الساعة الثالثة من صباح يوم الثامن عشر من آب/ أغسطس 2022، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مكاتب سبع مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية. وصلت القوات إلى شارع ركب وهو الشارع الرئيسي المؤدي إلى مركز مدينة رام الله، في حوالي تسع آليات عسكرية تحوي 16 جندياً على الأقل من وحدات مختلفة، ثم أغلقت مجموعة الآليات هذه الشارع الرئيسي أمام مبنى مؤسسة الحق.

تضع مؤسسة الحق، ومن أجل حماية مكاتبها، كاميرات مراقبة لتسجيل كافة الأحداث التي تقع في داخل المكاتب وخارجها. عملت وكالة فورنزك آركتكتشر مع وحدة التحقيق المعماري حديثة النشأة في مؤسسة الحق على تتبع ومزامنة اللقطات المصورة المتفرقة في المكان، بالإضافة إلى تحليل لقطات إضافية من كاميرات المراقبة من شارع ركب. إذ أعاد الفريق محاكاة  التسلسل الزمني للأحداث من خلال التحقق من الطوابع الزمنية والبيانات الوصفية للفيديوهات وتصحيحها. إذ توضح اللقطات المصورة أن قوات الاحتلال، بقيادة قوات استطلاع خاصة، قد أمضت  أكثر من ساعة داخل مكاتب الحق.

في الوقت الذي كان فيه عدد من جنود الاحتلال يفتشون ملفات المؤسسة الإدارية وغيرها من الملفات، كان هناك عدد آخر منهم يبدو أنهم كانوا يتواصلون مع بعضهم البعض ويأخذون صوراً تذكارية وصور "سيلفي" جماعية، في أفعال سيطرة تحمل رسائل إهانة لموظفي وموظفات المؤسسة والتقليل من شأن عمل المؤسسة برمتها. وقبل أن تغادر المكان، أغلقت قوات الاحتلال الباب الرئيسي للمؤسسة من خلال لَحْم باب حديدي فوق الباب الأصلي وعلقت عليه أمراً عسكرياً يقضي بإعلان المؤسسة غير شرعية.

تشكل هذه العملية العسكرية الخطوات الأخيرة من سلسلة طويلة من الهجمات الفعلية والرقمية التي تشنّها سلطات الاحتلال على مؤسسة الحق وطاقمها، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان المستهدفة الأخرى. تهدف مثل هذه الهجمات إلى كبح قدرة المجتمع المدني الفلسطيني على رصد وتوثيق ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على الفصل العنصري والمطالبة بمحاسبتها على الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.