القائمة الرئيسية
EN
مركز الحق التطبيقي للقانون الدولي يختتم ورشتا عمل تدريبيتان حول التعامل مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق المرأة
مركز الحق التطبيقي للقانون الدولي
09، مايو 2015

center-banner-2015 اختتم مركز الحق التطبيقي للقانون الدولي/مؤسسة "الحق" يوم 28-4-2015 ورشتا عمل تدريبيتان لمجموعة من النساء الفلسطينيات في كل من محافظة قلقيلية و محافظة أريحا والأغوار وذلك ضمن برنامج تدريبي حول كيفية التعامل مع الهيئات المنشأة بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، وعلى نحو خاص حقوق المراة، والالتزامات الناشئة عنها، وذلك بالتعاون ما بين مركز الحق التطبيقي و وحدة التعاون الإنمائي الإيطالي التابعة للقنصلية الإيطالية بالقدس.

وكان البرنامج التدريبي قد بُدأ بعقد عقد لقاء في "مركز تواصل" بمحافظة قلقيلية، يوم 12-3-2015، حيث ضم 12 مشاركاً ومشاركة، من بينهم سبع نساء و خمسة رجال، وتنوع المشاركين والمشاركات ما بين نشطاء وجمعيات نسوية وحقوق إنسان، وكان هناك حضور لممثلين عن التعاون الإيطالي. وامتد اللقاء لنحو 5 ساعات، وتم التركيـز فيه على مسالة انضمام فلسطين الى مجموعة من المعاهدات والمواثيق الدولية وبخاصة الانضمام إلى ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، وكيفية الاستفادة من الانضمام للمحكمة فلسطينياً، كذلك أهمية الانضمام للمعاهدات الدولية الأخرى وبخاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والمرأة.

وقد شهد هذا اللقاء تفاعلاً إيجابياً من قبل المشاركات والمشاركين في التدريب، حيث عبـّروا عن أهمية هذا اللقاء وبدى لديهم اهتمام كبيـر بمعرفة سياق المحكمة الجنائية الدولية وأهمية التعرف على ماهية المحكمة واختصاصاتها وهل بالإمكان محاكمة قادة الاحتلال فعلياً أم أن هذه المحكمة ستخضع للمعايير السياسية وموازين القوى في العالم، حيث أعرب المشاركون عن مدى إحباطهم من الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة، وذللك بسب أن إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال دائماً تكون فوق القانون الدولي.

وركز اللقاء على تعريف المشاركين على أهمية الخطوة الفلسطينية بالانضمام لهذه الاتفاقيات، كذلك التعريف بالمحكمة الجنائية وماهيتها وأهميتها بالنسبة لنا كفلسطينيين في المستقبل، كذلك التركيـز على جملة من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمرأة، وأهم الالتزامات بموجب هذه الاتفاقيات الـتي تقع على عاتق دولة فلسطين، والـتي أهمها إنفاذ هذه الاتفاقيات على أرض الواقع من خلال إجراء موائمة للتشريعات والأنظمة في فلسطين مع هذه الاتفاقيات.

وقد عبـر المشاركون والمشاركات في الورشة على أهمية هذا اللقاء، مؤكدين على ضرورة تكرار هذه اللقاءات وتوسيع المشاركة فيها لتشمل أكبـر قدر ممكن من القطاعاتـ وبخاصة القطاعات الشبابية في محافظة قلقيلية، كذلك العمل على زيادة التوعية بمنظومة حقوق الإنسان وحقوق المرأة في المجتمع الفلسطيني من خلال المدارس والمعاهد والجامعات، وضرورة التوعية في صفوف الشباب الفلسطيني بقضايا حقوق الإنسان.

أما اللقاء الثاني، والذي اختتم به البرنامج التدريبي، فقد عقد يوم 28-4-2015 في قاعة محافظة أريحا، وضم اللقاء 30 مشاركة، جميعهن من النساء، وتنوع الحضور ما بين ناشطات في مجال حقوق المرأة وعاملات في الجمعيات النسوية والشبابية في محافظة أريحا والأغوار، إضافة إلى العاملات في القطاع الحكومي ذوات العلاقة بموضوع الورشة.

امتد اللقاء نحو 3 ساعات وكان مستوى الحضور من المشاركات عالياً وجيداً، سواء أكان ذلك من حيث العدد أو من حيث التنوع. وقد تم التركيـز خلال هذه الورشة التدريبية على وضعية النساء في المواثيق والمعاهدات الدولية—وبخاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة فيها—وعلى الحقوق السياسية والمدنية، إضافة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كما تم التركيـز على التزامات دولة فلسطين بموجب اتفاقية الغاء كافة أشكال التمييـز ضد المرأة " سيداو " بعد انضمام فلسطين إلى الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات.

وقد شهد هذا اللقاء تفاعلاً إيجابياً من قبل المشاركات فيه، حيث عبّـرن عن مدى أهمية هذا اللقاء وما أثيـر من قضايا خلاله، كذلك عبـّرن عن أهمية معرفة النساء والرجال على حدّ سواء بهذه الحقوق، الأمر الذي يُشكل تحدياً بشأن التزامات الدولة الفلسطينية بهذه الاتفاقيات وإنفاذها على أرض الواقع، كما عبـّرت المشاركات عن ضرورة القيام بموائمة التشريعات والقوانين الفلسطينية مع هذه الاتفاقيات وتمكين الأفراد من الاستفادة من هذه الاتفاقيات بتوفير سبل الانتصاف المحلية من خلال الهيئات الوطنية والمحاكم المحلية، وضرورة تمتع المواطنين بهذه الحقوق الواردة في هذه الاتفاقيات.

انتهى